خبير تنموي: المخطط الشمولي الذكي في العقبة يقتضي دراسة دقيقة وتحديثا مستمرا

الغواص نيوز 

قال الخبير في الشؤون التنموية مدير مركز الدراسات والإستشارات في جامعة الحسين بن طلال، الدكتور محمد الفرجات، إن المخطط الشمولي القائم في العقبة يحتاج دراسة ما تم من مراحل بدقة وعناية، وتوجيه وتحديث المراحل التي لم تتم بعد تبعا للبوصلة المحلية والوطنية والعالمية، لضمان مخرجات تحقق نموا سليما للمدينة، وفرصا لأجيال ما زالت تبحث عن الضوء.
واشار الفرجات ان التخطيط الشمولي الذكي هو الذي يستديم الموارد ويستغلها بشكل متزن وحكيم مع حفظ حق الأجيال القادمة بها، ويحافظ على البيئة الفيزيائية ومكوناتها من المياه والتربة والهواء والتنوع الحيوي كذلك، كما ويحقق تنمية إقتصادية تعتمد على إمكانيات المنطقة، لنحقيق الفرص للأجيال الحالية والقادمة.
وبين الفرجات ان العقبة تعد حاضنة سكانية لعشرات الآلاف من المواطنين، وحاضنة صناعات خفيفة وثقيلة، وحاضنة موانيء متعددة كالركاب والفوسفات والحاويات والنفط والزيوت والأسمدة وغيرها، وحاضنة أعمال وخدمات وتجارة وإستيراد وتصدير، ووجهة وحاضنة سياحية هامة، وحاضنة نقل جوي وبري وبحري، مؤكدا ان المدينة التي تشهد نموا سكانيا جيد (طبيعي وهجرة داخلية) تقع على ثلاثة حدود دولية ما زالت تشهد نهضة عمرانية وبناء وبنى فوقية وتحتية لغايات الإسكان والصناعة والسياحة والإستثمار والخدمات والتجارة، وتتوسع شرقا وشمالا، في وقت تشح فيه الأراضي للإستعمالات كافة مع تطور المدينة، والتي تحدها جبال القرانيت شرقا والبحر جنوبا.
واضاف الفرجات ان العقبة تعتمد إعتمادا كليا على خزين الديسة الجوفي غير المتجدد لغايات الشرب والري والصناعة والسياحة والبناء، ويعتبر المستقبل المائي لمدينة تحتاج ما يزيد عن 15 مليون متر مكعب سنويا من الماء العذب غير واضح بعد، أمام خزان جوفي يري تملحا وهبوطا في بعض آباره.
وبالنسبة للطاقة اشار الفرجات ان الطاقة قضية هامة في المدينة، والتي لا تقل طلبا عن العاصمة على التيار الكهربائي لكافة الإستعمالات المذكورة آنفا، مثلما الكوارث الطبيعية لا يمكن إغفالها في المنطقة والمحيط نسبة لوقوع المدينة في فم وادي عربة ومصب وادي اليتم، والأودية الشرقية التي تتخلل سلسلة جبال القرانيت شرق المدينة، وقد تصرف ملايين الأمتار المكعبة في الأحداث المطرية الكبيرة، كما ولا يمكن زلزاليا تجاهل حقيقة وقوع المدينة تركيبيا على الجزء الجنوبي للحوض الخسفي في الإمتداد الأردني، الأمر الذي يتطلب التدابير في كودات البناء والبنى الفوقية والتحتية والتجهيزات والجاهزية.
واشار الفرجات أن العقبة مدينة حساسة بمكوناتها البيئية الفريدة من محيط جاف بتنوع حيوي فريد، وبيئة بحرية حساسة، وخزين جوفي لمدينة ساحلية ينتهي هايدروديناميكيا وتحت سطحيا بمياه البحر، وعلى الجميع إدارة مخلفات صلبة وسائلة وغازية بحكمة ودقة حفاظا على صحة السكان، وحفاظا على البيئة القابلة للتلوث.
ونوه الفرجات ان الموازنة المتاحة للعقبة (إيرادات ونفقات) في دولة تسد ديون تساوي ناتجها القومي وتشهد ضائقة إقتصادية تحد من الفرص، وتتطلب إحداث موازنة ذكية تحدث تنمية، تركز على الإنفاق الرأسمالي الذي هو شحيح جدا، ويحد من فرص القطاع الخاص، والإستثمار القائم في ظل قرارات حكومية شملت العقبة بات مهددا بالهجرة، والإستثمار المطلوب لا يأتي في ظل حوافز ومغريات جمارك وضرائب ورسوم وخدمات وبنى تحتية تقدمها دول مجاورة أضعافا، وعلى طبق من ذهب دون تعقيدات البيروقراطية.
وقال الفرجات ان مستقبل المدينة المائي ومستقبل الطاقة فيها، والخدمات التعليمية والصحية، وشبكات الخدمات والطرق، والنقل، والبنى التحتية والفوقية، أمام إسقاطات النمو السكاني بشقيه الطبيعي والناتج عن الهجرة الداخلية للمدينة، كلها بحاجة لوضع سيناريوهات أكثر دقة وحكمة وتوازن.
ودعا الفرجات في مراحل إعادة التقييم إلى عقد حلقات نقاشية مع ممثلي القطاع الصناعي، وقطاعات النقل بأنواعها، وممثلي القطاع الخدمي، وممثلي القطاع الإنشائي، وممثلي القطاع التجاري، وممثلي القطاعات السياحية، وممثلين عن السكان والأهالي، وممثلي الجمعيات البيئية، وممثلي قطاعات التزويد المائي والطاقة والصرف الصحي…