تحويل شخصية تجارية مرموقة إلى محكمة الجزاء وبتهم الإستثمار الوظيفي إختلاس مئات الآلاف

الغواص نيوز

لا تزال إحدى محاكم صلح الجزاء تنظر في قضية مالية بطلها تاجر كان يتولى ذات يوم مناصب اعتبارية تمثيلية كبرى في الأردن قبل أن يخسر منصبه الذي بقي ملازماً وملاصقاً له لدورات وسنوات طويلة.

المحكمة استمعت لإفادة شهود النيابة وبعض الخبراء الماليين ممن أعدوا تقريراً مالياً حول مخالفات وتجاوزات مفترضة ومقدرة بمئات الآلاف من الدنانير كان قد حصل عليها المتهم بطرق اعتبرت أنها مخالفة للقانون وبطريقة غير شرعية أو ادارية وغير مغطاه بموافقات لازمة وفقاً للتعليمات الأمر الذي دفع الهيئة التجارية لمطالبة المتهم بالتعدي على مال الهيئة التجارية لإعادة المبالغ إلى الصندوق ولكن لم يستجب صاحب العلاقة للمطالبات والنداءات المتكررة ما دفع الهيئة التجارية لتحويل الملف برمته إلى النيابة العامة التي حققت بوقائع الشكوى واستمعت لعدد من شهود النيابة وبعض الخبراء والمدققين والمحاسبين الخارجيين المعتمدين الذين أكدوا أن صاحب العلاقة قام بالتعدي على المال العام واستغلال المنصب في استثمار الوظيفة وتحقيق منافع شخصية تسببت بإحداث هدر مالي وصل إلى حوالي 700 الف دينار وفق إحصائية من قبل مختصين بالشأن المالي والرقابي.

الإدعاء العام كان قد أوقف المشتكى عليه ولكنه أفرج عنه بذات الوقت وأخلى سبيله بإعتبار أن الموقوف المشتكى عليه كبير في السن ومعروف مكان الاقامة وصاحب مكانة إجتماعية وسياسية مرموقة فيما أمر بتحويل الملف بعد أن أنهى التحقيق به إلى المحكمة المختصة التي لا تزال تنظر بالقضية من خلال أكثر من 10 جلسات عقدت على خلفية هذه القضية التي ستشكل زلزالاً مدويّاً في حال كشف خيوطها وخباياها فيما يحاول بعض الوسطاء التدخل لإجراء تسويات مرضية لكل الاطراف خوفاً من إدارة القضية إقتصادياً ووطنياً وتجارياً كون وزن المتهم سياسياً وتجارياً كبير للغاية.
نقلا عن اخبار البلد