الغواص نيوز
من المؤسف جداً أن تقوم إدارة المؤسسة الصحفية الأردنية “الرأي” بفصل الكاتب أحمد حسن الزعبي الذي يقضي محكومية بالحبس لمدة عام من عمله ككاتب في الصحيفة اعتباراً من تاريخ 18-9-2024 كما علمت، بسبب ما قالت أنه تغيّب عن عمله لمدة تزيد على عشرة أيام، وكأنها لا تعلم بأن تغيبه لم يكن بمحض إرادته وإنما كان قسريّاً إنفاذاً لحكم قضائي.
ومن نتائج قرار الفصل وانتهاء خدمة الزعبي لدى “الرأي” إيقاف اشتراكه بالضمان من خلال المؤسسة الصحفية الأردنية اعتباراً من 1-10-2024، وفي هذه الحالة يستطيع الكاتب الزعبي أن يقدم طلباً لمؤسسة الضمان الاجتماعي للحصول على بدل تعطل عن العمل وفقاً للشروط المحددة في القانون والمنطبقة تماماً على حالته، وهي:
١) أن لا يقل عدد اشتراكاته في الضمان عن (36) اشتراكاً.
٢) أن يتوفر له اشتراك واحد على الأقل بتأمين التعطل عن العمل.
٣) أن لا يكون قد بلغ سن الستين.
٤) أن يكون متعطلاً فعلاً عن العمل، أي أن حالة التعطل قائمة.
٥) أن لا يكون حسابه في صندوق التعطل عن العمل مديناً بأكثر من ثلاثة أضعاف أجره الخاضع للضمان خلال الستة وثلاثين اشتراكاً الأخيرة على أن لا يكون ذلك بسبب تخلف المنشأة عن دفع الاشتراكات.
وكون اشتراكات السيد الزعبي بالضمان تزيد على ( 180 ) اشتراكاً، وله رصيد وافر في حساب صندوق التعطل عن العمل ولم يسحب منه كما علمت، فهو يستحق بدل تعطل عن العمل لمدة ستة أشهر متصلة تغطي ما تبقّى لديه من مدة انقطاع عن العمل بسبب السجن، حيث يتقاضى في الشهر الأول الذي يتقدم فيه بطلب الحصول على بدل التعطل (75%) من أجره الخاضع لاقتطاع الضمان وبسقف (603) دنانير، وفي الشهر الثاني (65%) من أجره، وفي الشهر الثالث (55%) من أجره، وفي كل من الشهر الرابع والشهر الخامس والشهر السادس (45%) من أجره الخاضع لاقتطاع الضمان وبذات السقف المذكور أعلاه.
لذلك يستطيع الكاتب الزعبي أن يقدم طلباً إلكترونياً لمؤسسة الضمان من خلال الموقع الإلكتروني للمؤسسة خلال الشهر الحالي للحصول على بدل تعطل عن العمل. ومن أهم فوائد حصوله على بدل التعطل هو اعتبار الأشهر التي يتقاضى عنها بدل تعطل عن العمل مدة اشتراك فعلية بالضمان، فيعتبر اشتراكه مستمراً.
وآمَل قبل هذا وذاك أن يصدر عفو ملكي كريم عن الكاتب الوطني الحُر المُحب لبلده والمنتمي لأرضه ووطنه أحمد حسن الزعبي ويتم الإفراج عنه قريباً إن شاء الله وأن يجد فرصة عمل أفضل وأدوم وأكمل بإذن الله وتوفيقه.
ملاحظة: الحد الأعلى لبدل التعطل للسنة الجارية 2024 هو (603) دنانير في الشهر، وسيرتفع في عام 2025 بعد ربطه بالتضخم.
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية
الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي