مفوض شؤون البيئة والإقليم للغواص نيوز

العقبة-الغواص نيوز – خاص

كشف مفوض شؤون البيئة الإقليم في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة سليمان النجادات عن حاضر الواقع البيئي ومستقبله في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة من خلال اجراءات متخصصة تشرف عليها مفوضية البيئة والجهات ذات العلاقة .

وقال النجادات في حديث مفتوح مع ” الغواص نيوز ” بخصوص نترات الأمونيا فانها تعتبر من المواد المقيدة أمنيا ويتم استقبال المادة من خلال اللجنة الامنية وعبر البواخر القادمة وتحميلها بشكل مباشر على الشاحنات ولا تخزن نهائيا في المنطقة الخاصة اما مادة الأمونيا فيتم استقبالها عبر الميناء الصناعي وبإشراف شركة الموانئ الصناعية وبالتنسيق المباشر بين الموانئ وشركة مناجم الفوسفات وضخها عبر خطوط إلى خزان الامونيا الموجود في المجمع وضمن أقصى درجات الحيطة والسلامة العامة .

واشار النجادات إلى اتصالات مكثفة مع مانحين دوليين لإقامة مجمع العقبة للعلوم والسياحة البيئية وهو مركز بحثي بحري بيئي متكامل المرافق ومتقدم في العقبة مشيرا الى الانتهاء من متطلبات إنشاء المحمية البحرية .
وأشار إلى توجهات لإقامة مشروع لتربية الأسماك في المنطقة الشمالية في برك مالحة خارج البحر إضافة إلى توجه لإقامة اول مزرعة اسماك في المياه العذبة في القويرة.

وقال النجادات ان كافةالمشاريع والإجراءات البيئية التي تنفذ او قيد التنفيذ تتم بتمويل دولي من هيئات مانحة وليس من موازنة سلطة العقبة او الحكومة الأردنية مشيرا ان 90% من كوادر مفوضية البيئة هم من أصحاب الكفاءات العلمية والمتخصصين في نطاق أعمالهم .

وأضاف النجادات ان جائحة كورونا من عام 2020 أضافت علينا أعباء إضافية كثفنا من خلالها الاجراءت التفتيشية على جميع القطاعات بما فيها الصناعية والمينائية الحيوية المهمة لمراقبة مدى إلتزام هذه القطاعات بإشتراطات ومتطلبات ممارسة النشاط الإقتصادي وتدابير السلامة العامة والوقاية الصحية للحد من إنتشار فايروس كورونا ، ومدى إلتزام هذه القطاعات باوامر الدفاع والبلاغات الصادرة بموجب قانون الدفاع رقم ( 13 ) لسنة 1992 حيث ساهمت مفوضية شؤون البيئة والإقليم في صياغة البروتوكولات الخاصة بديمومة إنتاج الصناعات المختلفة في منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة وخاصة قطاع الصناعات في الساحل الجنوبي وفقا لمعايير السلامة والصحة العامة في جائحة كورونا وذلك من خلال إصدار دليل توجيهي خاص بإجراءات السلامة العامة للقطاعات الصناعية بالساحل الجنوبي من مدينة العقبة لضمان سلامة العاملين في هذه القطاعات المهمة بالإضافة لضمان حماية البيئة بكافة عناصرها الامر الذي إنعكس على استمرار هذه القطاعات في الإنتاج وعدم تأثرها بظروف الحظر التي مرت بها المملكة خلال بداية الجائحة في عام 2020 .

واكد استمرارية التدقيق والتفتيش البيئي على الآداء البيئي والانبعاثات الغازية من المداخن للمؤسسات الصناعية في المنطقة الجنوبية من مدينة العقبة والذي نفذته كوادر مفوضية شؤون البيئة والإقليم من خلال وحداتها المعنية بذلك ( مديرية البيئة ومختبرات بن حيان ) و الذي يهدف إلى التأكد من ضبط نوعية الهواء من المصادر الثابتة وللتحقق من نتائج برامج الرقابة الذاتية لهذه المؤسسات والتزامها بالمواصفات القياسية الأردنية وذلك من خلال قياس الملوثات المنبعثة من تلك المداخن حيث كان هنالك في عام 2020 محدودية في الشكاوي بخصوص الإنبعاثات التي تصدر عن هذه القطاعات وأظهرت نتائج التدقيق البيئي التزام هذه المنشآت بالحدود القصوى المسموح فيها ضمن هذه المواصفات .

وأكد أن عمليات الرصد الدوري على هذه الإنبعاثات الناجمة عن القطاع الصناعي في الساحل الجنوبي من مدينة العقبة لم تتوقف وقد أعتمدت ايضا مفوضية شؤون البيئة والإقليم على محطات الرصد التي ترصد نوعية الهواء في هذه المنطقة والتي تظهر نتائجها أيضا لسكان مدينة العقبة وزوارها من خلال شاشة العرض الإلكترونية الموجودة في منطقة الفنادق بالعقبة .

واضاف النجادات ” ولضمان مواكبة الرقابة على عناصر حماية البيئة في منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة مع المستجدات والتطورات التي يمر بها إقليم منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة من تزايد في المشاريع الحيوية وغيرها من الإستثمارات المختلفة قامت مفوضية شؤون البيئة والإقليم ومن خلال مديرية البيئة بإجراء مراجعة شاملة وتعديل لنظام حماية البيئة رقم 21 لسنة 2001 بالإضافة لمراجعة مصفوفة من التعليمات البيئية المختلفة المرتبطة في نظام حماية البيئة رقم 21 لسنة 2001 .

وخلال عام 2020 قامت سلطة منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة بتحديث وتجديد إتفاقية برنامج الرقابة الوطني للساحل الأردني في خليج العقبة مع محطة العلوم البحرية / الجامعة الأردنية – فرع العقبة باعتبارها المركز الوطني الوحيد للأبحاث المتخصص في علوم البحار، حيث يعتبر هذا البرنامج الذي يكثف الرقابة على البيئة البحرية من أهم البرامج الرقابية للبيئة في المنطقة الخاصة، فقد تم عقد عدة اتفاقيات لتنفيذه بدأت المرحلة الاولى في بداية شهر كانون ثاني عام 1999 والثانية بداية شهر شباط 2000 وأخرى لسنة 2001 وسنة 2002 واستمر البرنامج لغاية تاريخه، حيث واكبت هذه الإتفاقية المشاريع الاستثمارية على طول الساحل الأردني وذلك في عشرين موقعا، من خلال رصد وتقييم الأثر البيئي على الكائنات البحرية والوقوف على نوعية المياه في الشاطئ الأردني من خليج العقبة، كما شملت الرواسب القاعية ومراقبة الموائل الساحلية، واعداد سجلات للحيود المرجانية و الأعشاب البحرية، وكذلك وفرة الأسماك وتنوعها في عدة مواقع بالإضافة لعوامل الطقس والفيزياء البحرية.

وبخصوص المستجدات في مجال حماية البيئة البحرية أشار مفوض شؤون البيئة والإقليم
الى تنفيذ التوجيهات الملكية وإهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني خلال عام 2020 بالسير في إجراءت إعلان منطقة متنزه العقبة كمحمية بحرية وإعداد الملف الخاص في ترشيحها إلى قائمة التراث الطبيعي العالمي لمنظمة الامم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم ( اليونسكو ) حيث إستطاعت السلطة وبالتعاون مع وزارة البيئة من إدارة ملف اعلان محمية العقبة البحرية والانتهاء من اعداد ملف الترشيح اللازم للمحمية.

وقامت السلطة بحسب مفوض البيئة وشؤون الاقليم ومن خلال كوادر مديرية الشواطئ بتنفيذ (98) حملة ذاتية لتنظيف جوف البحر على طول الساحل من المخلفات والنفايات المتراكمة في جوف الماء
وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها السلطة في مجال رفع الوعي البيئي لحماية البيئة البحرية للزوار والمستخدمين لشواطئ مدينة العقبة إلا انه تم تحرير 200 مخالفة بحق بعض الزوار والمستخدمين لارتكابهم سلوكيات سلبية كان من أبرزها إلقاء المخلفات والنفايات على الشواطئ .مشيرا إلى مخالفة احدى الشركات بمبلغ 390 الف دينار.

وقال النجادات على صعيد تطوير البحث العلمي والسياحة البيئية المرتبطة في حماية البيئة البحرية تعمل السلطة على إعداد الدراسات المختلفة لتأسيس مجمع العقبة للعلوم والسياحة البيئية مزودا بكافة المرافق والخدمات التي توفر الخدمة للباحثين والدارسين في مجال البيئة البحرية ومعرض أحياء بحرية حديث وقاعة مؤتمرات ومدينة العاب مائية.

وللحد من ظاهرة تراكم النفايات في مواقع الغوص التي يبلغ عددها ( 28 ) موقعا تقوم السلطة حاليا بتجهيز مشروعا تشاركيا مع مراكز الغوص في المدينة بإسم ( تبنى موقع غوص ) ستقوم السلطة من خلال هذا المشروع بتحفيز كل مركز من مراكز الغوص العاملة بتبني احد مواقع الغوص والاهتمام فيه وجمع ما يتراكم فيه من نفايات خلال رحلات الغوص التي ينظمها هذا المركز وتنظيفه من النفايات طيلة العام وبتمويل من سلطة منطقة العقبة وتشاركية مع المراكز.
وبخصوص جبل الجبص قال نجادات تم تزويد سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بدراسة ثباتية جبل الجبس من قبل شركة مناجم الفوسفات الاردنية والمعدة من قبل فريق من جامعة العلوم والتكنولوجيا، حيث خرجت الدراسة بأن جبل الجبس ثابت ولا حاجة لأي حلول هندسية في الوقت الحالي وستقوم السلطة من خلال شركة تطوير العقبة زيادة في الاحتياطات بإنشاء الحمايات لجبل الجبس علماً بأن السلطة قامت بتحديد موقع بديل خارج المنطقة الخاصة يكون مجهزا بالبنى التحتية اللازمة وحالما يكون جاهزا سيكون مهيئا لاستقبال مخلفات الجبص من المصانع .

وعلى صعيد مشكة الإطارات المتهالكة والملقاة في مكب الانقاض في المدينة قال مفوض البيئة بان السلطة قامت بتوفير محول كهربائي بالقرب من المكب لتقوم الشركات العاملة المرخصة باعادة تدوير واستخدام الاطارات في المدينة للتزود بالكهرباء أثناء ممارسة اعمالها في تقطيع هذه الإطارات لغايات تصديرها للخارج او للسوق المحلي بهدف التخلص من أية مظاهر بيئية للكاوتشوك المستخدم.

وبخصوص المياه العادمة تقوم مفوضية البيئة والإقليم ومن خلال مديرية البيئة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وبالتعاون مع الادارة الملكية لحماية البيئة في العقبة بحملات تفقدية لبرنامج التتبع الإلكتروني للصهاريج الناقلة للمياه العادمة في العقبة حيث تشمل الحملة تفقد أجهزة التتبع التي تم تركيبها في الصهاريج الناقلة للمياه العادمة في العقبة وعددها ( 14 ) و هو ما يسهم برفع مستوى الأداء و مراقبة الأعمال الميدانية للصهاريج من خلال رصد السلوكيات الخاطئة و المخالفة ورصد حركتها على مدار الساعة وذلك ليتسنى لقسم التقييم و الرصد البيئي في مديرية البيئة متابعتها إلكترونيا لضمان تقيدها بطرح حمولاتها من المياه العادمة في محطة تنقية العقبة الرئيسية إلى جانب متابعة واقع المياه الآسنة على طريق الفنادق بالقرب من عمارة الأوقاف.

وتاتي هذه الحملات في اطار التعاون المشترك مع وزارة البيئة في المملكة و التي قامت قبل عامين بتنفيذ هذا النظام على أرض الواقع في كافة محافظات المملكة وذلك من خلال تزويد كافة الصهاريج العاملة في مجال نقل المياه العادمة بأجهزة التتبع الإلكتروني بهدف الحد من الطرح العشوائي للمياه العادمة في الأماكن غير المخصصة والتي تسبب التلوث وانتشار الحشرات ، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين و تحويلهم الى الجهات المختصة .

وبخصوص المواد الخطرة والضارة فانه يتم التعامل معها حسب نظام ادارة المواد والنفايات الخطرة رقم 68 لسنة 2020 وبالتنسيق المباشر مع وزارة البيئة والجهات الأمنية ذات العلاقة .

اما بخصوص الزيوت المعدنية المستهلكة والزيوت النباتية المستهلكة يتم التعامل معها وفق تعليمات إدارة الزيوت المعدنية المستهلكة وتداولها لسنة 2014 وتعديلاتها لسنة 2016 ، تعليمات إدارة الزيوت المستهلكة وتداولها في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (68) لسنة 2005.