مدير تطوير العقبة …. اين الخلل؟

د. عبدالمهدي القطامين
تتناقل وسائل الاعلام ما نشره ديوان المحاسبة عن حصول مدير سابق لشركة تطوير العقبة على مبالغ مالية طائلة مقابل لقاء عمله وبدل بعض المزايا وتتجه كافة الانظار صوب المدير المعني لكنها لا تتوقف عند اصل المشكلة ان كان هناك مشكلة حقا .
فشركة تطوير العقبة شركة حكومية بالكامل تمتلك سلطة العقبة الخاصة ما نسبته 50 % من رأسمالها فيما تمتلك خزينة المملكة الأردنية الهاشمية 50 % المتبقية من رأسمال الشركة وتعمل الشركة بموجب استقلالية مالية وادارية يشرف عليها وعلى الرئيس التنفيذي مجلس ادارة مكون من تسعة اعضاء ان لم تخني الذاكرة يمثلون الحكومة والقطاع الخاص وشركة الاستثمارات الحكومية ويرأس مجلس الإدارة رئيس مجلس المفوضين في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة
اذن الرئيس التنفيذي لا يصرف لنفسه جزافا ولكنه يستند الى قرارات موثقة من مجلس الادارة وان تم الصرف دون علم مجلس الادارة فهذا دليل اكيد على ان مجلس الإدارة مجلس “مغفل ” وغير قادر على ممارسة صلاحياته التي منحه اياها القانون واذا كان ثمة من محاسبة او حساب فالحساب يبدأ من مجلس الادارة ومن رئيس مجلس الادارة الذي غض الطرف او اجاز او لم يعلم بما يجري في الشركة في التي يدير مجلس ادارتها او انه راغب بما جرى وعلى علم به او انه لم يكن يمتلك القدرة على محاسبة الرئيس التنفيذي للشركة لسبب او لاخر وهذه الاسباب كلها او بعضها يجب ان يحاسب عليها رئيس مجلس الادارة وليس الرئيس التنفيذي للشركة الذي يمتثل الى قرارات مجلس الإدارة .
واذا كان ما صرف من مبالغ قد صرف بموجب القوانين والانظمة التي تحكم عمل الشركة فصحتين وعافية على قلب الرئيس التنفيذي وان كان ما صرف مخالف لتلك الأنظمة والتعليمات فيجب على الفور فتح تحقيق بالموضوع وتحميل رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الادارة ابان تلك الفترة كافة المخالفات التي رصدها ديوان المحاسبة ان كانت في غير وجه حق .