المجالس التشريعية.. إضاءات مشرقة في تاريخ الديمقراطية

في الحادي عشر من نيسان (إبريل) 1921، اعترف باستقلال إمارة شرق الأردن، بعد مفاوضات شاقة بين جلالة الملك المؤسس عبد الله الأول بن الحسين (الأمير آنذاك) وبريطانيا، فنتج عنه، اعتراف بريطانيا بوجود حكومة وطنية في إمارة شرق الأردن، لتتشكل أول حكومة أردنية حينها سميت بـ”مجلس المستشارين”.
وفي الرابع من حزيران (يونيو) 1928، أقر القانون الأساسي للإمارة لتقر في السابع عشر من (حزيران (يونيو) 1928 قانونا، سيجري على اثره انتخاب أول مجلس تشريعي في العام 1929، وبعدها سيجري انتخاب 5 مجالس تشريعية خلال فترة الإمارة بين 1923-1947.
منذ تأسيس الدولة، بدأت جهود تأسيس مجلس نيابي ليمثل البلاد، فألف الأمير عبدالله الأول في العام 1923 لجنة تمثل مناطق الأردن، لوضع قانون للمجلس النيابي وانتخاباته، وشكل لجنة علماء ومشرعين لوضع لائحة القانون الأساسي (الدستور) في كانون الثاني (يناير) 1923، لكن الانتخابات النيابية لم تجر إلا بعد العام 1928، جراء عدم عقد المعاهدة الأردنية البريطانية، والتي كانت مطلبا أساسيا لإقرار الدستور.
وبعد التوقيع على المعاهدة في العشرين من شباط (يناير) 1928، بدأت الحياة النيابية في الإمارة.
أخذ القانون الأساسي في العام 1928 بنظام (المجلس الواحد)، ويتألف من 16 نائبا منتخبا وفقا لقانون الانتخاب، يتشكل من رئيس وزراء وأعضاء مجلس وزراء عددهم 6، وقد راعى القانون تمثيل الأقليات، ومدته 3 سنوات، يجوز تمديدها إلى 5 سنوات بمقتضى قانون خاص أو مؤقت.
في الثاني والعشرين من آذار (مارس) 1946، وقعت معاهدة صداقة بين حكومة شرق الأردن والحكومة البريطانية، بموجبها إلغي الانتداب واعترف باستقلال البلاد، تقوم على أساس النظام الملكي النيابي، فانعقد المجلس التشريعي الخامس في دورة غير عادية في الخامس والعشرين من أيار (مايو) 1946، لإعلان لاستقلال ومبايعة عبدالله الأول بن الحسين ملكا دستوريا للمملكة الأردنية الهاشمية، ما اقتضى إجراء تعديلات جوهرية على القانون الأساسي، جراء التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد، وهذا أدى لإلغاء القانون الأساسي، وإقرار دستور جديد في مستهل شباط (فبراير) 1947، وقد أخذت نصوصه بنظام المجلسين؛ ليطلق عليهما اسم مجلس الأمة، ويتألف من مجلسي الأعيان والنواب، ليتشكل أول مجلس أعيان في الرابع والعشرين من تشرين الأول (أكتوبر) 1947.
وتألف مجلس الأمة، من مجلسي نواب منتخب من الشعب وأعيان، يختارهم جلالة الملك، على ألا يتجاوز عدد أعضائه نصف عدد أعضاء مجلس النواب المنتخب، ليكون 20 عضوا للنواب، و10 أعضاء للأعيان، ويستمر عمل “الأعيان” لسنتين ويجوز إعادة تعيينه، في حين ينتخب “النواب” رئيسا له لسنة واحدة، مع بدء دورة عادية جديدة خلال فترة المجلس، ويجوز إعادة انتخابه.
وأكد دستور العام 1952 على الأخذ بنظام المجلسين، وجاء بمبادئ أهمها تقرير مبدأ سيادة الأمة واعتبارها مصدرا للسلطات والفصل بين السلطات (التنفيذية، التشريعية والقضائية).
إثر قرار تقسيم فلسطين وحرب العام 1948 التي احتلت فيها العصابات الصهيونية ثلثا فلسطين تقريبا، اتجهت الأردن الى توحيد الأردن مع ما تبقى من أراض فلسطينية غير محتلة، فأجرت انتخابات برلمانية في الحادي عشر من نيسان (إبريل) 1950، لتشمل الضفتين (الشرقية والغربية)، كما حل مجلس الأعيان الأول، ليعين أعضاء جدد من الضفتين، وبعدها صادق المجلس المنتخب الجديد على وحدة الضفتين رسميا في الرابع والعشرين من نيسان (إبريل) 1950.
نتيجة لذلك، اقتضت الضرورة إصدار دستور جديد عرف بدستور العام 1952، وارتكز على تقرير مبدأ سيادة الأمة باعتبارها مصدر السلطات، ومبدأ الفصل بين السلطات.
خلال فترة عهد الإمارة (1923-1946) ترأس المجالس التشريعية الخمس: الأول (1929-1931) حسن خالد أبو الهدى، والثاني (1931-1934): عبد الله سراج وإبراهيم هاشم، والثالث (1934-1937) إبراهيم هاشم، والرابع (1937-1942) إبراهيم هاشم، توفيق أبو الهدى، والخامس 1942-1945، ومدد له عامان حتى العام 1947، توفيق أبو الهدى وسمير الرفاعي، وإبراهيم هاشم.
بين 1947 و1974، مرت الحياة البرلمانية بمرحلتين؛ أولهما دستور 1947، وثانيهما دستور 1952، ومثل الأول نقطة تحول في النظام البرلماني، فألغى المجالس التشريعية واستبدلها بمجالس نيابية، كما أخذ ولأول مرة بنظام المجلسين (النواب والأعيان).
ونصت المادة (33) منه على أن “يتألف مجلس الأمة من مجلسي الأعيان والنواب، ويتألف مجلس النواب من ممثلين منتخبين طبقا لقانون الانتخاب، مع المحافظة فيه التمثيل العادل للأقليات”، وتألف مجلس النواب وقتذاك من عشرين عضوا، ينتخبهم الشعب لمدة أربع سنوات، بينما كان مجلس الأعيان يتألف من عشرة أعضاء يختارهم الملك لمدة ثماني سنوات، على أن يتم تجديد نصفهم كل أربع سنوات عن طريق الاقتراع”.
تشكلت 3 مجالس نيابية في ظله، الأول انتخب في العشرين من تشرين الأول (أكتوبر) 1947، برئاسة هاشم خير، خلفه عبد القادر التل، والثاني انتخب في العشرين من نيسان (إبريل) 1950 عقب تعديله، إثر الوحدة بين الضفتين الشرقية والغربية، واستمر حتى الثالث من أيار (مايو) 1951، وترأسه: عمر مطر وسعيد المفتي، وفي مستهل أيلول (سبتمبر) 1951 انتخب المجلس الثالث واستمر حتى الثاني والعشرين من حزيران (يونيو) 1954، وترأسه: عبد الله الكليب الشريدة وحكمت المصري وعبد الحليم النمر.
في ظل دستور 1952، تألف مجلس الأمة من مجلسين: الأعيان، ويعين الملك أعضاءه لـ4 سنوات، تبدأ من التاريخ المحدد في قرار التعيين، والنواب وينتخب الشعب أعضاؤه انتخاباً سرياً ومباشراً لـ4 سنوات، تبدأ من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية.
بين العام 1954 و1974، انتخبت 6 مجالس نيابية، ففي تشرين الثاني (نوفمبر) 1954 جرت انتخابات المجلس الرابع، وترأسه أحمد الطراونة، والخامس في الحادي والعشرين من تشرين الأول (أكتوبر) 1956، واستمر حتى الحادي والعشرين من الشهر نفسه 1961، وترأسه: حكمت المصري ومصطفى خليفة، وبدأ المجلس السادس أعماله في الثاني والعشرين من تشرين الأول (أكتوبر) 1961، وترأسه مصطفى خليفة، اما السابع بين الثامن من تموز (يوليو) 1962 والحادي والعشرين من نيسان (إبريل) 1963، فترأسه صلاح طوقان، واستمر الثامن من الثامن من تموز (يوليو) 1963 حتى الثالث والعشرين من كانون الأول (ديمسبر) 1963، وترأسه عاكف الفايز.
جرت انتخابات المجلس النيابي التاسع قبل حرب حزيران (يونيو) التي أسفرت عن احتلال الضفة الغربية، أي منذ الثامن عشر من نيسان (إبريل) 1967 وحتى الثامن عشر الشهر نفسه 1971، وترأسه: قاسم الريماوي وكامل عريقات، ثم حل مجلس النواب.
في السادس عشر من كانون الثاني (يناير) 1984، عاد المجلس التاسع المنحل للانعقاد بقرار ملكي، ومدد في الثاني والعشرين من تشرين الأول (أكتوبر) 1987 لسنتين انتهتا في التاسع من كانون الثاني (يناير) 1990، واعتبر المجلس العاشر، وترأسه عاكف الفايز.
بين العامين 1978 و1984 تشكل المجلس الوطني الاستشاري كصيغة لسد الفراغ الدستوري، اثر حل البرلمان واحتلال الضفة الغربية، وتكون من 60 عضواً يعينوا بإرادة ملكية بناء على ترشيح رئيس الوزراء، وزيد عدد أعضائه إلى 75.
شكلت 3 مجالس وطنية استشارية: الأول في العشرين من نيسان (إبريل) 1978 حتى التاريخ نفسه العام 1980، وترأسه أحمد اللوزي، والثاني في التاريخ ذاته العام 1980 وانتهى في التاريخ ذاته العام 1982 وترأسه أحمد الطراونة، والثالث في التاريخ ذاته العام 1982 وانتهى في السابع من كانون الاول (يناير) 1984 وترأسه سليمان عرار.
في الثامن من تشرين الثاني (نوفمبر) 1989، جرت انتخابات المجلس النيابي الـ11 وفقا لنظام القائمة المفتوحة، إذ كان يحق للناخب اختيار عدة مترشحين يساوي عدة مقاعد نيابية مخصصة لدائرته الانتخابية، وترأسه: سليمان عرار وعبد اللطيف عربيات.
تلاه، صدور القانون المؤقت رقم (15) لسنة 1993، والذي أخذ بنظام الصوت الواحد بديلاً عن نظام القائمة المفتوحة الذي كان معمولاً به، وأجريت انتخابات المجلس النيابي الـ12 في الثامن من تشرين الثاني (نوفمبر) 1993، وترأسه طاهر المصري وسعد هايل السرور.
ثم جرت انتخابات المجلس النيابي الـ13 في الرابع من تشرين الثاني (نوفمبر) 1997 وفقاً لهذا النظام، وترأسه: من سعد هايل السرور وعبد الهادي المجالي.
عقب ذلك صدر القانون المؤقت رقم (34) لسنة 2001، فرفع عدد مقاعد مجلس النواب من 80 إلى 120، وخصصت 6 مقاعد للنساء، كحد أدنى في المجلس (مع حقهن في المنافسة على المقاعد بالمجلس)، وأجريت انتخابات المجلس الـ14 في السابع من حزيران (يونيو) 2003، ليستمر حتى العام 2007، وترأسه: سعد هايل السرور وعبد الهادي المجالي.
وترأس المجلس الـ15 الذي انتخب في العشرين من تشرين الثاني (نوفمبر) 2007: عبد الهادي المجالي، أما المجلس الـ16، فأجريت انتخاباته في التاسع عشر من الشهر نفسه العام 2010، وترأسه: فيصل الفايز
وعبد الكريم الدغمي.
كما جرت انتخابات المجلس الـ17 في العام 2013، وترأسه: سعد هايل السرور وعاطف الطراونة، وفي العشرين من أيلول (سبتبمر) 2016، جرت انتخابات المجلس الـ18، وترأسه عاطف الطراونة، وفي العاشر من تشرين الأول (نوفمبر) 2020، ترأس المجلس الـ19 عبد المنعم العودات.
اما “الاعيان”، فاختير 27 مجلسا لهم، ترأسها بالتتالي: توفيق
ابو الهدى، ابراهيم هاشم، سعيد المفتي، سمير الرفاعي، بهجت التلهوني، احمد الطراونة، احمد اللوزي، زيد الرفاعي، طاهر المصري، عبد الرؤوف الروابدة، فيصل الفايز.