الغواص نيوز _ اكد رئيس غرفة تجارة العقبة نائل الكباريتي أن كافة الجهات المعنية في المملكة تقدر وجود العمالة الوافدة المرخصة ضمن القانون والاعمال التي تقوم بها في كافة القطاعات والمنشآت مشدداً في الوقت ذاته على أن تطبيق القانون الاردني على العمالة الوافدة المخالفه فيما يتعلق بتصويب أوضاعها وحصر أعمالها في المهن والنشاط المحدد لها يعتبر حقاً للدولة والمواطن الباحث عن عمل في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشه ابناء الوطن .
وشدد الكباريتي في حديث صحفي على أن أهم أسباب تكرار الشكاوى من قبل أصحاب العمل والمصالح الاقتصادية فيما يتعلق بالعمالة الوافدة تكمن في مخالفة العامل الوافد لما هو مصرح له بالعمل فيه في المنشآت أو المحلات التجارية والاقتصادية مشدداً على أن من حق الحكومة تطبيق القانون والتعليمات النافذه في هذا المجال حفاظاً على المصلحة الوطنية العليا خاصة فيما يتعلق بالعمل والفرص المتاحة لتخفيف البطالة بين أبناء الوطن .
وقال الكباريتي أن غرفة تجارة العقبة تعي أهمية ومسؤولية الإنصاف في هذا المجال خاصة فيمن يطالب أصحاب القرار بالتخفيف من الإجراءات التي تتخذها الحكومة حالياً تجاه العمالة الوافدة المخالفه الا أننا نطالب كتجار وقطاعات اقتصادية متعددة من الجهات الرسمية المرونه في تطبيق الإجراءات من خلال توجيه إنذارات نهائية اولاً لأصحاب المصالح التجارية بضرورة تصويب أوضاعها مع العمالة الوافدة المخالفة ومن لم يلتزم بذلك تطبق علية الإجراءات الكاملة في ترحيل العامل الوافد حسب القانون .
وشدد الكباريتي على أن الاجراءات التي تقوم بها الحكومة حالياً حول تصويب اوضاع العمالة الوافدة تأتي في إطار القانون وتطبيقه باحترافية بعيداً عن الشخصنه والمجاملات بهدف توفير أكبر عدد من فرص العمل لأبناء الوطن في مختلف المجالات وهذا ما يتطلب من كافة القطاعات التجارية والاقتصادية التعاون التام في هذه الموضوع وصولاً الى توفير اكبر عدد من الفرص لأبناء الأردنيين في منشآتهم ومصالحهم المختلفة وفي ذلك تحقيق لمزيد من الأمن الاقتصادي والاستقرار الوظيفي في كثير من المنشآت والقطاعات .