صحفيون يعتصمون امام نقابتهم احتجاجا على قانون الجرائم الالكترونية.. ومطالبات باقالة الحكومة

الغواص نيوز

نفّذ عشرات الصحفيين اعتصاما، الاثنين، أمام مبنى نقابة الصحفيين الأردنيين، وذلك احتجاجا على مشروع قانون الجرائم الالكترونية وللمطالبة بسحب المشروع من مجلس النواب.

وجدد الصحفيون تأكيدهم على خطورة مشروع القانون على الحريات العامة والحريات الصحفية، قائلين إن من شأن القانون الجديد خنق الحريات وتكميم الأفواه، وضرب أساس مهنة الصحافة والاعلام وهي الحرية.

وانتقد مدير مكتب صحيفة القدس العربي اللندنية في عمان، الزميل بسام بدارين، محاولات الفصل بين حرية التعبير للناس وحرية الصحافة، مشددا على أن الصحفيين جبهة متضررة من هذا التشريع، وأنها لن تتمكن من التفاعل مع القراء بسبب هذا القانون.

وقال بدارين في كلمته خلال الاعتصام: “واهم من يعتقد أن هذا القانون يمكن أن يفصل بين حرية التعبير عبر منصات التواصل الاجتماعي وعبر وسائل الاعلام، وواهم من يعتقد أن الجسم الصحفي ليس له علاقة بهذه النصوص الفضفاضة”.

ورأى مدير مكتب قناة الجزيرة في الأردن، الزميل حسن الشوبكي، أن التشريع يشير إلى “انفصام وانفصال” رسمي عن الواقع، مؤكدا أن القانون “ورطة للسلطة” قبل أن يكون ورطة لغيرها.

وأضاف الشوبكي: “حاليا يجري استدعاؤنا على قضايا لا معنى لها وتنطوي على حرية تعبير، لكن وبموجب القانون الجديد، فسيتمّ الزجّ بأي صحفي أو ناشط في السجن بناء على التعليقات التي يدرجها القرّاء على الأخبار”، مشددا على أن القانون غير قابل للتجميل وأن كلّ التطمينات الرسمية ليست حقيقية وهدفها كاذب.

ولفت الشوبكي إلى المصطلحات الفضفاضة التي يعجّ بها القانون، متسائلا: “ما هي الأحداث القادمة التي تستقبها الحكومة بهذا القانون، فالواضح أن القادم ليس أجمل كما يدعي رئيس الوزراء؟”.

وأكدت الزميلة فلحة بريزات أن القانون سيمنع أيّ مواطن من التأشير على أيّ خلل، مطالبة بسحبه فورا من مجلس النواب.

وأشارت بريزات إلى عدم وجود مشكلة في المواد (1- 14)، لكن هناك مشكلة مع كلّ المواد التي تليها باعتبارها مقيّدة للحريات العامة والحريات الصحفية، محذّرة في ذات السياق من القبول بتخفيض العقوبات.

وجددت أمين عام حزب العمال الأردني، الإعلامية د. رلى الحروب، تأكيدها على رفض مشروع القانون باعتباره سيفا مسلطا على رقاب الأردنيين ووسائل الإعلام.

وقالت الحروب إن هذا القانون سيعيدنا إلى حقبة الأحكام العرفية، بل وأسوأ منها، مشيرة إلى المصطلحات الفضفاضة الواردة في مشروع القانون والتي تتيح حبس أي مواطن أو صحفي.

وتطرّق الزميل أحمد حسن الزعبي إلى خطورة مشروع قانون الجرائم الالكترونية على الحريات العامة والحريات الصحفية، باعتباره قيدا عليها، مشيرا إلى أن مشروع القانون يخالف الدستور الذي صان الحريات، كما أنه يتضمن مصطلحات فضفاضة تتيح حبس أي مواطن.

وطالب الزميل جمال العلوي بإقالة حكومة الدكتور بشر الخصاونة، واصفا إياها بأنها حكومة عرفية.

وقال العلوي في كلمته: “واهم من يعتقد أن لدينا رئيس وزراء، وواهم من يعتقد أن السلطة السياسية ترى أن هناك شعبا، فالسلطة لا ترى أن هناك شعبا”.

ووصف العلوي مشروع قانون الجرائم الالكترونية بأنه “مشروع تكبيل الشعب الأردني”، مشيرا إلى أن “أطراف الحكم تستشعر الانفجار الشعبي القادم بسبب انتشار الفقر والجوع والبطالة، لذلك تسعى لتكبيل الناس، فهي تريد من الشعب أن يموت دون أن ينبس ببنت شفة”.

ورأت الزميلة سوسن مبيضين أن هذا القانون هو الطلقة الاخيرة والرحيمة في الجسم الصحفي، بعد ما جرى التغول عليه في كلّ شيء.

وانتقد الزميل شاكر الجوهري العقوبات المغلّظة الواردة في مشروع القانون، مستذكرا كيف كان مستوى الحريات في السابق أعلى منه حاليا.

وانتقدت الزميلة مبيضين أحوال الجسم الصحفي، قائلة إن الصحفيين ضعاف ومقصّرون بحقّ أنفسهم، حيث أنهم يقبلون محاكمتهم بناء على (22) قانونا بالاضافة إلى قانون المطبوعات والنشر”.

وقال الزميل باسل العكور إن هدف السلطة من هذا القانون هو حماية وتحصين نفسها من أي نقد، والغاء وجود وسائل الإعلام التي لا تستطيع العمل دون الحرية.

وأضاف العكور أن التشريع يمسّ حريّة كلّ أردنيّ وأردنية، مستهجنا عدم التقاط الحكومة ومجلس النواب حراك وموقف الناس الذين عبّروا عنه من خلال بيان وقعه اكثر من عشرة أحزاب ومئات الصحفيين والسياسيين والناشطين.

ولفت العكور إلى أن السلطة لم تعد تفكّر بأنها تعبير عن الناس وأنها موجودة لحماية حقوقهم ومصالحهم، وأن الشعب مصدر السلطة ومصدر القانون، مختتما حديثه بالقول: “إذا نسيت الحكومة ومجلس الأمة هذا المبدأ الأساسي فلا حاجة لهما على الاطلاق