القبض على رئيس وزراء باكستان السابق عمران خان أمام المحكمة العليا بإسلام آباد واندلاع احتجاجات.. واشنطن ولندن تدعوان الى احترام “القانون”

الغواص نيوز
إسلام اباد ـ واشنطن ـ (رويترز) – (ا ف ب): اعتقل مكتب مكافحة الكسب غير المشروع الباكستاني رئيس الوزراء السابق عمران خان في المحكمة العليا بإسلام اباد اليوم الثلاثاء، في خطوة تهدد بإثارة اضطرابات جديدة في الدولة المسلحة نوويا، كما اندلعت اشتباكات بين أنصار خان والشرطة تسببت في مقتل متظاهر واحد على الأقل.
ويأتي القبض على خان بعد يوم من توجيه الجيش انتقادات له على خلفية اتهامه مسؤولا عسكريا كبيرا بمحاولة اغتياله وقائد القوات المسلحة السابق بالتسبب في إقالته من منصبه العام الماضي.
وأحاط العشرات من أفراد قوات شبه عسكرية يرتدون ملابس مكافحة الشغب بخان واقتادوه من يديه إلى داخل سيارة سوداء.
وأعلنت السلطات حالة طوارئ في ثلاثة من أقاليم باكستان الأربعة وحظرت أي تجمعات بعد أن اشتبك أنصار خان مع الشرطة وأغلقوا طرقا رئيسية في عدة مدن واقتحموا مباني عسكرية في لاهور وروالبندي، وفقا لشهود ومقاطع مصورة نشرها الحزب الذي ينتمي إليه خان.

ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة المقاطع المصورة من مصادرة مستقلة. ولم يرد قسم العلاقات العامة بالجيش على الفور على طلب للتعليق.
وقال وزير داخلية إقليم بلوخستان ضياء الله لانجوف إن الاشتباكات تسببت في مقتل أحد المتظاهرين وإصابة 12 شخصا، من بينهم ستة من أفراد الشرطة في مدينة كويتا الجنوبية.
وقالت هيئة مراقبة الاتصالات الباكستانية لرويترز إن السلطات أوقفت خدمات بيانات الهاتف المحمول بناء على توجيهات من وزارة الداخلية، بينما قالت منظمة نت بلوكس العالمية المعنية بمراقبة أنشطة الإنترنت إن الوصول إلى تويتر وفيسبوك ويوتيوب مقيد.
والقضية المتهم فيها خان بالكسب غير المشروع هي واحدة من أكثر من 100 قضية مرفوعة ضده منذ أن أُطيح به من السلطة في أبريل نيسان من العام الماضي. وكان قد قضى في فترة ولايته أربع سنوات من أصل خمسة.
وقد تمنع معظم القضايا خان من تولي مناصب عامة في حالة إدانته. ومن المقرر إجراء انتخابات عامة في نوفمبر تشرين الثاني.
وأدت محاولات سابقة لاعتقال خان من منزله في لاهور إلى اشتباكات عنيفة بين مؤيديه ورجال إنفاذ القانون.
ويشيع التناحر السياسي في باكستان إذ لم يقض أي رئيس وزراء حتى الآن فترة ولايته كاملة وتولى الجيش السلطة لما يقرب من نصف تاريخ البلاد.
ودعا وزيرا الخارجية الأميركي والبريطاني الثلاثاء إلى احترام “سيادة القانون” في باكستان حيث أدى توقيف رئيس الوزراء السابق عمران خان إلى أعمال عنف في أنحاء البلاد.
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خلال مؤتمر صحافي مشترك في واشنطن مع نظيره البريطاني جيمس كليفرلي “نريد أن نحرص على أن كل ما يحصل في باكستان يتماشى مع سيادة القانون، ومع الدستور”.