العقبة من قرية حاضرة البحر إلى مدينة لا تنام
كتب – رياض القطامين
لم تكن «آيلة» ابنة نبي الله إبراهيم عليه السلام تعلم أن اسمها سيذهب إلى مدينة جديدة هي « العقبة « التي حطت ركابها على خارطة العالم الاقتصادية بفضل جهود جلالة الملك عبد الله الثاني ومتابعة مباشرة من سمو لي الأمير الحسين بن عبدالله لتغدو العقبة بعد عقدين من إعلانها منطقة اقتصادية خاصة أنموذجاً لقوة اقتصادية مؤثرة في مفاصل الاقتصاد الوطني والإقليمي والدولي .
ولم يكن الأسقف الغساني العربي يعلم أن أكبر موقع لبناء السفن أقامه في العقبة قبل الإسلام من خشب الأرز القادم من لبنان سيتحول إلى ميناء هو الأفضل بين ثلاثة موانئ في منطقة الشرق الأوسط.
العقبة اليوم تحمل لواء الاستثمار وتلوح به للراغبين بالاستثمار باعتبارها بيئة استثمارية جاذبة تعمل بموجب منظومة تشريعية متطورة.
وتشكل العقبة الاقتصادية اليوم نافذة للاقتصاد الأردني وبوابة رئيسية للاستثمار المحلي والعربي والدولي وتخدم اقتصاديات الجوار بحكم موقعها الجغرافي العملاق على مثلث ثلاث قارات وأربع دول وتربط القرن العربي الافريقي بالقرن العربي الاسيوي ربطا اقتصاديا وجغرافيا .
كلما أشرقت شمس يوم جديد على العقبة إلا وازداد تفاؤلي وأدركت أن هذه المدينة التاريخية التي يرتفع فيها علم الثورة العربية الكبرى هي صنو عمان في اشراقتها ووحدتها الوطنية وفي حملها علم الاستثمار والتبشير باقتصاد واعد .
موقع العقبة ومقوماتها الإستراتيجية ومزاياها الاستثمارية وشبكة خطوط النقل و الاتصالات الدولية ومفرداتها التاريخية شكلت القاسم المشترك لقوتها الاقتصادية فهي مركز جذب سياحي واستثماري وحلقة أساسية من حلقات التنمية الاقتصادية المتكاملة والمتعددة للنشاطات الاقتصادية بانتهاء مشاريع استثمارية عملاقة كمرسى زايد والميناء السياحي والمدن الصناعية في القويره .
العقبة اليوم تنافس بقوة على أن تكون درة مدن البحر الأحمر فهي الرافد الرئيس للأردن كمحرك تنموي للنمو الاقتصادي.
لقد دفعت السياسات الاقتصادية التحفيزية ما بعد كورونا بالعقبة بتعزيز محركات النمو الداخلية في المملكة كما استهدفت تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما ينهض بالكفاءة والتنافسية ويستقطب الطاقات المتنوعة للقطاع الخاص.
العقبة الخاصة اليوم اختزلت فارقا في المفصل الزمني بين قلم المخطط وطموح المواطن الأردني الذي يشكل في أساسه جزءا من هواجس جلالة الملك عبدا لله الثاني وقد أصبحت العقبة الخاصة رافدا قويا للاقتصاد الوطني خلال مدة قياسية ودفعت ببواكير ثمارها في أكثر من قطاع وحثت الخطى سريعا تجاه خارطة الاقتصاد العالمي وساهمت في تعزيز استقرار وتيرة الاقتصاد الوطني متجاوزة التحديات الجيوسياسية المتجددة من حولها.
لقد كانت بداية المنطقة عقلانية وانطلاقتها مدروسة وظل المنتج الاستثماري فيها متزنا في المسيرة والمواصفة والتكلفة وجاء حجم النمو منطقيا في وتيرة تنفيذ المشروعات كونها بنيت على ثوابت فلسفة الاقتصاد الواقعي الذي يتصف بمرتكزات جلية ومحسوبة بدقة .
واتسمت خطوات التطور في المنطقة بحالة توازن تام و شهدت توسعا كبيرا في تنفيذ مزيد من المشروعات بشكل يشير إلى أن مقومات المدينة قادرة على الاستمرار بالعمل .
وتمنح قوانين المنطقة حرية كاملة في حركة الرساميل فلا ضوابط بهذا الشأن إلى جانب التفوق النوعي للمنتج .
تشكل منطقة العقبة اليوم جسرا ما بين الشرق والغرب وتواصلا نوعيا مع الأسواق الإقليمية ولبنة أساسية للعمل اللوجستي وكان لاكتمال البنية التحتية في هذا المجال دلالة أكيدة في جعل العقبة نقطة جاذبة لخدمة كافة القطاعات للدول المحاذية والمحيطة لاسيما دول الخليج العربي حيث تقدم كافة الإمكانيات لخدمة الاقتصاد الخليجي سياحيا وتجاريا وصناعيا واستثماريا ولوجستيا وملاحيا ما يعني ذلك أن العقبة الاقتصادية الخاصة تتحكم بمحاور حقيقية وواقعية يعتمد عليها وهي المحور السياحي والمحور الجغرافي والمحور الاستثماري إضافة إلى مقومات لوجستية كفيلة لخدمة اقتصاديات ومشاريع جميع دول الجوار حيث أصبحت العقبة اليوم بوابة لوجستية متعددة الوسائط للشرق الأوسط وبمناخ استثماري واعد.
