العقبة الخاصة : تعديل تعليمات البدل لتحسين الكفاءة وتقليل الأعباء المالية والإدارية

الغواص نيوز _ أكدت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة أن التعديلات الجديدة التي تم إدخالها على تعليمات البدل الذي تستوفيه السلطة مقابل الخدمات المقدمة في المنطقة لعام 2024 تمت بالتعاون مع الشركاء من الجهات الرقابية ( دائرتي الجمارك والضريبة )وغرفتي تجارة الأردن وصناعة عمان، وتمثل خطوة مهمة نحو تبسيط الإجراءات الجمركية، وأن التعديل الجديد لن يؤثر على الإجراءات المتبعة لمشاهدة وختم الفواتير، مع إلغاء الحاجة لتنظيم بيانات جمركية لغرض الإعفاء والاسترداد الضريبي.

وأوضحت السلطة أن التعديل يهدف إلى تعزيز فعالية الإجراءات الجمركية والإعفاءات الضريبية، وتقليل الأعباء الإدارية والمالية على القطاع التجاري وللمحافظة على الإجراءات الجمركية المتبعة في عمليات الإعفاء والاسترداد الضريبي لفواتير المشتريات المحلية من المنطقة الجمركية، والتي تتطلب مشاهدة وختم الفواتير عند المراكز الجمركية الفاصلة بين المنطقة الجمركية والاقتصادية، بما يضمن سهولة تدفق البضائع من السوق المحلي.

وأشارت السلطة إلى أن التعليمات السابقة قسمت بدلات ختم الفواتير إلى ثلاث شرائح، حيث كانت الفواتير التي تقل قيمتها عن 1,000 دينار معفاة من البدلات، بينما كانت تفرض رسوم بقيمة 5 دنانير للفواتير ذات المنشأ الأردني، و10 دنانير للفواتير ذات المنشأ الأجنبي التي لا تتجاوز قيمتها 10,000 دينار، إلا أن هذه التعليمات أدت إلى أعباء إدارية إضافية وزيادة كبيرة في عدد المعاملات بسبب لجوء بعض التجار إلى تجزئة الفواتير لتجنب الرسوم الأعلى.

وفي إطار سعي السلطة إلى تسهيل العملية الجمركية وتقليل تلك الأعباء، تم توحيد بدل ختم الفواتير إلى شريحة واحدة بقيمة 5 دنانير فقط، سواء للفواتير ذات المنشأ الأردني أو الأجنبي، هذا التعديل يأتي بناءً على مطالبات الجهات الرقابية (الجمارك والضريبة) للتخفيف من التجزئة غير المبررة للفواتير.

وأضافت السلطة أنها تعمل حالياً على تحسين آلية ختم الفواتير واسترداد الإعفاءات الضريبية من خلال أتمتة الإجراءات بالتعاون مع دائرة الجمارك الأردنية والضريبة. سيتم تطبيق نظام التصريح المسبق لختم الفواتير وتحليل المخاطر، مما سيساهم في تقليل الوقت والكلفة على القطاع التجاري، ويعزز من فعالية الإجراءات الجمركية في المنطقة.

وبينت، أن هناك إجراءات جديدة سيتم تطبيقها لضبط فواتير الشراء المحلية وفق نظام مراقبة الفواتير (الاسيكودا )، لضمان مطابقة السجلات مع البيانات للمؤسسات المسجلة في منطقة العقبة الاقتصادية، حيث هناك وجود حالات من إدخال فواتير غير مطابقة أو فواتير تحمل قيمة غير منطقية، الأمر الذي يتسبب في خسائر مالية ويؤثر سلباً على ضريبة المبيعات.