العقبة الخاصة …الفرصة الاخيرة

الغواص نيوز
اقالة اربعة من مفوضي سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة المفاجئة يضعنا امام عدة تساؤلات عن مصير المنطقة برمتها بعد ان مضى على تاسيسها واحد وعشرون عاما شهدت خلالها نجاحات واخفاقات مرتبطا ذلك بمن يمتلك دفة القيادة فيها واعني رئيس مجلسها فكلما كان الرئيس قويا شقت السلطة بمركبها نحو مرافىء النجاح وكلما كان رئيسها” بين بين” تهادى المركب وسط امواج البحر الصاخبة حولها وتاهت الرؤية وغابت الأستراتيجية ثم ان تداخلات الحكومة المركزية في عمان اضعفت كثيرا من فلسفة المنطقة واحالتها احيانا الى دور وظيفي بيروقراطي متعاكس تماما مع فلسفتها اللامركزية وسرعة اتخاذ القرار وحيويته وقدرته على تجاوز التحديات التي تطل برأسها كل حين .
حين اطلق جلالة الملك المنطقة الاقتصادية كان يريد لها ان تكون رافعة للاقتصاد الوطني ورديفا له وان تكون منطقة ديناميكية شفافة قادرة على المنافسة استثماريا مع الأقليم وقادرة على جذب الأستثمار دون معيقات تلوح هنا او هناك ونسمعها في الكثير من الأحيان من مستثمرين رحلوا قبل ان يبدأوا استثمارهم …ولكن هل كان راغبي الأستثمار ابرياء فيما يريدون …في احيانا كثيرة كان بعضهم يناور ويحاور لتحصيل مكاسب ما دون وجه حق وحين لا يحصل عليها يؤثر الهرب والانسحاب حتى دون ان يقول وداعا.
كنت الاحظ ولطالما حدثت اكثر من رئيس عن حالات تنافر بين بعض مفوضي السلطة وتناحر احيانا كان من شأنه ان يفسد العمل وان يعدم الثقة في المشروع كله لكن لم يكن هناك استجابة لتصحيح ما يحدث ويلجأ البعض الى التسكين بحثا عن البقاء فترة اطول وقد اربك مثل هذا عمل السلطة واخرجها عن السكة الصحيحة لتدور العجلة كما ينبغي .
ماذا بعد ؟ والى اين يتجه مركب السلطة اذا كانت البوصلة مضطربة ولا تشير الى الأتجاه الصحيح كما قال سمو ولي العهد وهو يشخص واقع المنطقة وسلطتها .
وهل يبقى الحال كما كان مجلس يأتي وآخر يذهب دون تغيير حقيقي على ارض الواقع نحو تحقيق الهدف او الاهداف الأستراتيجية …وهل التغيير بالمراكز هو الحل ويا بيت ما دخلك شر …بكل تأكيد ليس هذا هو الحل وهو هروب ليس له ما يبرره وكان الاولى ان يتم اعادة النظر في هيكلية السلطة وقيادتها عبر تغيير قانونها وهو ما دعوت اليه اكثر من مرة ودون استجابة ايضا فيكفي ان يكون للسلطة رئيسا وامينا عاما وتلغى المفوضيات على ان ترتبط المديريات التنفيذية بألامين العام ويتفرغ الرئيس التنفيذي للسلطة للعمل التوجيهي الأستراتيجي وننتهي من قصة تقاسم كعكة المفوضيات وتجاذباتها التي حولت الكعكة الى فتات زائد عن الحاجة وينبغي ايضا اعادة النظر في شركة تطوير العقبة لتكون وحدة استثمارية تحت مظلة السلطة فمن غير الجائز ان تبقى الشركة مغردة خارج سرب السلطة الأم وقد تقاطعت معها في الكثير من الإحيان .
هناك الكثير مما ينبغي عمله في العقبة واعادة ترتيب الاوراق وهذا يحتاج من صانع قرار العقبة تحليل الواقع وارتباكاته بعيدا عن الأمنيات التي لم تعد تجدي نفعا .