العقبة : احتجاجات على اسس توزيع اراضي باسعار تفضيلية
![](https://alghawasnews.com/wp-content/uploads/2020/09/WhatsApp-Image-2020-09-30-at-13.22.46-780x470.jpeg)
الغواص نيوز – في الوقت الذي اعلنت فيه سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الانتهاء من اصعب الملفات العالقة منذ عشرات السنوات وهو ملف توزيع اراضي على ابناء وسكان العقبة باسعار تفضيلية، اعتصم عشرات من ابناء مدينة العقبة مساء اليوم الاربعاء امام دار المحافظة احتجاجاً على اليه التوزيع خاصة في وقت يمر به الوطن من ظروف استثنائية قاهرة بالاضافة الى الاستحقاق الدستوري المتمثل بالانتخابات النيابية.
وأكدت العشائر العقباوية في بيان لها صدر قبل اعتصامهم ودون استجابة من الجهات المختصة ان لجنة الاراضي في ديوان البيت العقباوي تابعت بشكل دقيق إعلان سلطة منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة فتح باب التسجيل لعملية بيع الأراضي بالسعر المدعوم، وبعد التباحث والتشاور فإن العشائر العقباوية تود إيضاح موقفها التالي للرأي العام حيال هذا الموضوع الحساس.
وتستهجن العشائر العقباوية توقيت إعلان فتح باب التسجيل حيث أن الوطن يمر اليوم بإستحقاق دستوري مهم وهو الإنتخابات النيابية ، وتؤكد العشائر العقباوية على أن ملف الأراضي يعتبر من أهم الملفات التي يطالب بها أبناء العقبة ومنذ إنتهاء آخر عملية توزيع للأراضي في نهاية التسعينات، وأن العشائر العقباوية قامت بحراك فاعل منذ ذلك التوقيت لإعادة طرح هذا الملف، ويجب أن يبقى هذا الملف ملف جامع لكل أبناء العقبة و بعيداً كل البعد عن الحسابات الإنتخابية الضيقة ومحاولات نسب الملف للأفراد وليس للمجموع.
وتؤكد العشائر العقباوية على تمسكها بالتعديلات الثمانية التي طلبتها على أسس بيع الأراضي و التي توافق عليها جميع أبناء العشائر العقباوية والتي تم مخاطبة سلطة منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة بها بكتاب رسمي موجه من ديوان البيت العقباوي بتاريخ 29 – 1 – 2020 م وتم التباحث بها في إجتماع عام مع رئيس السلطة وعدد من وجهاء العقبة ولجنة الأراضي في الديوان ، ولا يحق للسلطة أن تتجاهل هذه التعديلات وأن تبدأ عملية التسجيل دون الأخذ بها أو الرد عليها، وتتحمل السلطة كافة الآثار المترتبة على إجراءات السير بهذا الملف.
وبينت العشائر العقباوية أنها ستتابع وتراقب إجراءات سير عملية بيع الأراضي بالسعر المدعوم وبما يضمن حقوق كافة أبناء العشائر العقباوية وبما يتناسب مع أوضاعهم وظروفهم المعيشية والمادية، ولن يقبلوا بأن يتعرضوا لأي عملية ظلم في هذا الملف، علماً بأن عمليات التوزيع السابقة لم تكن منصفة لأبناء العشائر العقباوية ولم تراعِ تضحياتهم بأراضيهم في سبيل تطوير المدينة.
وكان رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المهندس نايف بخيت، أكد في تصريح صحفي إن السلطة أنهت اخيرا من اجراءات ملف بيع الأراضي لأهالي مدينة العقبة بأسعار تفضيلية بعد التوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك عبدالله الثاني خلال زيارته الاخيرة لمدينة العقبة.
وأضاف بخيت ان ملف بيع الارضي كان من أهم الملفات التي عملت السلطة على انجازه تنفيذا للتوجيهات الملكية كمطلب شعبي لحل مشاكل الازدحام السكاني وارتفاع اسعار الاراضي والسكن في المنطقة الخاصة وتم ذلك ضمن مراحل متعددة لتهيئة 15 الف قطعة ارض سكنية لمن يرغب بالاستفادة منها.
وبين ان عدد المستفيدين من المشروع سيزيد عن 15 الف مواطن خاصة وان هناك فرصة للمشاركة لأكثر من شخص في القطعة الواحدة وسيكون هناك علامات تفضيلية في حال المشاركة، لافتا الى أن الهدف من هذا المشروع خدمة ابناء العقبة لاستملاك اراضي بأسعار مدعومة.
ونوه ان التوزيع لا يعني ان هناك واجهات عشائرية، بل ان السلطة تقدم هذه الاراضي للمستفيدين بسعر صفري وما تتقاضاه من سعر هو لإقامة البنية التحتية المميزة فيها وبأقساط ميسرة للمواطنين.
واوضح ان السلطة انجزت جميع مخططات البنية التحتية المتعلقة بالموقع من شوارع وحدائق ومتنزهات ومرافق عامة وستقوم الخميس المقبل بإطلاق منصة الكترونية تمكن جميع الراغبين بالاستفادة من المشروع التقديم لها للتسهيل عليهم وتوفير الجهد والمال، مؤكدا ان المخططات راعت افضل التصاميم الحضرية والعمرانية في الموقع لتكون جاذبة للسكن وتخفيف الازدحام السكاني وايجاد مساحات سكنية تتناسب وانماط الحياة الحضرية في المجتمع الاردني.
وحول الاسس والمعايير التي اعتمدتها السلطة في عملية البيع، اوضح بخيت ان من أهم الاسس، مرور خمس سنوات على الاقامة في العقبة وشمول المستفيدين السابقين من توزيع اراضي ولكن بعلامات اقل وتقسيط الثمن بأقساط ميسرة على فترات، لافتا الى أن هذه الاراضي لن تكون للتجارة او تستفيد منها الشركات الاسكانية حيث تم وضع شرط منع قيد عدم التصرف بالأرض لمدة خمس سنوات وتستخدم فقط من أجل السكن.
وبين بخيت ان اسعار الاراضي تتراوح ما بين 25 الى 40 الف دينار للدونم الواحد وتم احتسابها وفق كلفة البنية التحتية في كل منطقة، موضحا ان موقع مشروع توزيع الأراضي يستهدف المنطقة المركزية الشمالية مقابل مطار الملك الحسين الدولي وتضم 12 الف قطعة والبقيه في مناطق ملقان الشمالي والجنوبي والسهل الشمالي.