“الصحفيين” يدعو إلى إعادة النظر ببعض مواد مشروع قانون الجرائم الإلكترونية

الغواص نيوز
دعا مجلس نقابة الصحفيين إلى إعادة النظر ببعض نصوص مشروع قانون الجرائم
الإلكترونية 2023، الذي أحيل من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب، ومن ثم إلى
لجنته القانونية.

وطالب المجلس، اللجنة القانونية في مجلس النواب بمراجعة مشروع القانون والحد من العقوبات وضبط المصطلحات والألفاظ العمومية وبما يضمن عدم المساس بحرية الإعلام أو الحد من الحريات الصحفية والعامة.
ودعا مجلس النقابة، مجلسي النواب والأعيان إلى فتح نقاش حول مشروع القانون والاستماع إلى مختلف الآراء وبما يضمن تعظيم حالة الحريات العامة وعدم التراجع عنها.
وأكد المجلس أنه شريك أساسي فيما يتعلق بقوانين الإعلام كون النقابة مظلة الصحفيين والممثل لهم.
وأضاف أن على المسؤولين العامين، وعلى اختلاف رتبهم الوظيفية، اتباع نهج الشفافية وتسهيل تقديم المعلومات للإعلام للحد من الإشاعات والأخبار
الزائفة.
ولفت المجلس أنه سيتابع جميع اللقاءات حول مشروع القانون حتى إقراره بالصيغة التي تضمن عدم المس بالحريات العامة، مؤكدا على أهمية الموضوعية والمهنية لكل ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي وعدم الإساءة والتجني، وأن يحافظ الجميع على قيمة الرأي الموضوعي والتوثق من المعلومات قبل تداولها بوصفها أساسات الديمقراطية.