جرائم الإلكترونيات في الأردن وفوضى “القانون”: الإخفاق في “تجهيز التشريع” وإدارته إنتهى بـ”أزمة وطنية”.. المصادقة “مشكلة” والإمتناع كذلك والحالة أصبحت “عبئا” على القصر الملكي والدولة

الغواص نيوز

يمكن القول ان الأداء الاداري المتراجع والضعيف الذي رافق ملف قانون الجرائم الالكترونية في الاردن تدحرج بطريقة دراماتيكية بعدما اظهرت السلطات الحكومية عدم وجود جاهزية للتعامل مع نتائج وردات فعل على قانون اجتماعي ومهم بامتياز مثل المعدل للجرائم الالكترونية .
وبات واضحا ان الإخفاق في إدارة هذا الملف من حيث بعض تفاصيله السياسية والبيروقراطية لا بل الفنية قد انتهي متدحرجا ليس فقط بسبب ازمة احتجاج على القانون وبانقسام وسط المجتمع حول نصوصه.
ولكن انتهى هذا الاخفاق والتقصير في ادارة الملف بأزمة بين يدي المؤسسات المرجعية حيث ان المصادقة على القانون لإكمال مرحلته الدستورية او عدم المصادقة خياران احلاهما مر الان بالنسبة لمؤسسة القصر الملكي.
وحيث ان المؤسسة اصبحت بمثابة الحكم الذي يلجا اليه المعارضون و يترقبون موقفها.

وبالتالي هذا العبء عبرت عنه تصريحات لسياسيين اردنيين من بينهم الوزير السابق وعضو مجلس الاعيان بسام حدادين الذي اتهم القانون الذي تقدمت به الحكومة بالتأسيس لحالة تصادم بين تيار داخل السلطة ضد الحقوق والحريات الحزبية و العامة والسياسية و بين ارادة التوجيهات الملكية.
وعبر الكاتب المخضرم احمد سلامة عن جزء من عدم جاهزية الرد في ادارة الملف عندما اشار لضعف منصب وزير الاعلام في الحكومة وغياب هذا الموقع الذي كان دوما من مفاصل الاشتباك الاساسية في تشكيل الحكومات بالأردن.
ويبدو ان أراء متعددة صدرت تنتقد تحويل ملف قانون كان يمكن ان يعبر بضجيج أقل مسؤولية تحويله الى عبء على المؤسسة المرجعية والتي ينبغي لها في ظل حالة انقسام غير مسبوقة على احد القوانين ان تحسم الموقف وفي غضون ستة اشهر على الاقل كما صرح الخبير السياسي والبرلماني الدكتور ممدوح العبادي.
الاعتبارات بخصوص المعدل للجرائم الالكترونية في المشهد الاردني لا تزال تتراكم و في إتجاهات الانقسام والتجاذب والخلافات.
وفي الوقت الذي كان يفترض فيه ان يدار الملف هذا القانون بهدوء و نعومة و ويحتوي أزمات اجتماعية واضح تماما للعيان انه يؤسس لأزمة إجتماعية خاصة به.
وقد برزت مظاهرها بوقفات إحتجاجية في الشارع وببيانات عشائرية ومناطقية وبشكل من صيغ وانماط الجدل غير المألوف وسط النخب الاردنية خلافا لان وزراء سابقون وأعضاء في مجلس الملك وبعض النواب وقادة أحزاب جديدة وقديمة وقفوا صفا واحدا في مواجهة هذا القانون.
ويحمل المسئولون المراقبون والخبراء السلطة الذي قفزت بهذا القانون حكوميا مسؤولية هذا التردي في تجهيزاته.
والسبب انه قانون أقر على عجل ونصوصه مطاطة ولم تدرس بعناية حقيقية ودقيقة وفائقة خلافا لان عملية اقراره في مجلس النواب كانت خلال خمس ساعات فقط رغم انه من اكثر القوانين التي مرت على الرأي العام وتثير الجدل.
والواضح هنا السلطات العليا تدفع عمليا ثمن وكلفة وفاتورة تقصير الحكومة في اجراء مشاورات عميقة حول قانون مجتمعي من هذا الصنف حيث لم تعقد لقاءات ومشاورات قبل تحويل القانون في يوم عطلة رسمية لا على مستوى الخبراء الفنيون ولا حتى على مستوى الاطراف المعنية بتطبيق بنود قانون يثير اللغط والجدل.
وهذا يعني ان القانون بدلا من احتواء ازمة صنع أزمة جديدة وفي جزء أساسي ومفصلي منها هي أزمة داخل أروقة القرار اليوم وليست خارجه.

راي اليوم