الحكومة وسلطة العقبة وزواج حمده

بقلم :رياض القطامين

حمده تلك التي تزوجت عنوة دون رغبة لا في الزواج ولا في المكان ولا في الزمان الصحيحين .

ذلك هو زواج الحكومات المتعاقبة لسلطة العقبة زواج قسري ودون رغبة من السلطة علما ان القانون فصل تلك العلاقة ومنح سلطة العقبة حق الرأي المستقل في هذه العلاقة وأوضح الصلاحيات .

شهية الحكومة المركزية في عمان بالتدخلات في شؤون العقبة ما زالت مفتوحة للحد الذي انحرفت فيه بوصلة العقبة وتعطل معه الانجاز وتوقف سير العمل .

بعد 20 عاما من إعلان العقبة منطقة اقتصادية خاصة ما زالت العقبة تحت إبط عمان مثلها مثل أي بلدية من الدرجه الثالثة مرتبطة بوزير لا يعلم من خصوصيات البلدية شيئا ونشير هنا الى اللجنة الوزارية الخاصة بالعقبة التي أنشئت مؤخرا ولم تقدم شيئا للعقبة لا بل عطلت المركب وتوقفت عجلاته عن الدوران .

والسؤال المطروح لمصلحة من يتم تهميش وتجاوز قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ويتم تحجيم صلاحيات مجلس المفوضين فيها بانتظار أن يمن عليهم وزير عابر للاختصاص بقرار او رأي او صلاحية بحكم موقعه لا بحكم اختصاصه.

العقبة لا تدار بالريموت كونترول من عمان ولا تقبل شراكة الإدارة ” التسلطية “طالما ان هناك قانون فيصل يحسم الصلاحيات ويحدد الحدود ويبين الموجود ويسترد المفقود .

لعل أهم ما رشح من مخرجات تقييم أداء العقبة الذي تم في الأشهر الماضية وسجل من سلبيات المنطقة ونقاط ضعفها هو استحواذ الحكومة على صلاحيات مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة وتحجيم صلاحياته والتدخل في شؤون هي من صميم عمل مجلس المفوضين فنيا وقانونيا واداريا ومنطقيا .

وللتذكير في آخر زيارات لجلالة الملك عبدالله الثاني العقبة قبل كورونا كانت الشكوى من المستثمرين والسلطة تتمحور حول بيروقراطية بعض القرارات بسب تدخلات الحكومة من عمان .

المطلوب اليوم ليس منح العقبة فقط صلاحيات قانونها لا بل توسيع تلك الصلاحيات لسلطة العقبة لتعيد ذاتها كمؤسسة حكومية مستقلة ماليا واداريا وبما يضمن إعادة حضور العقبة على الخارطة الاقتصادية العالمية بعد أن محت كورونا ملامحها حتى لا يفقد المستثمر و المواطن والموظف ثقته بأهم مؤسسة حكومية اقتصادية على مستوى المملكة .