الحكومة تتنمر على الاردنيين لصالح شركات الادوية .. منع ادخال الادوية الشخصية بلطجة رسمية!
الغواص نيوز
أحمد الحراسيس –
لا تنفكّ حكومة الدكتور بشر الخصاونة تتخذ القرارات التي تزيد متاعب الأردنيين وتضيّق عليهم وتهدد حياتهم، فيما يبدو لافتا الكفاءة الحكومية في سدّ واغلاق أي منفذ قد يمكّن المواطن من التقاط أنفاسه أو الهرب من جحيم الأوضاع المعيشية التي خلقتها الحكومات المتعاقبة، وهو ما يدلل عليه قرار مدير المؤسسة العامة للغذاء والدواء، نزار مهيدات، بمنع إدخال أي دواء من المناطق الحدودية إلا في حال توفر وصفة طبية وتقرير.
ربما لا يعرف الرئيس الخصاونة أو وزير الصحة فراس الهواري، أن أسعار الأدوية في الأردن فوق طاقة المواطن الأردني، وأن المريض يمكن أن يموت لعجزه عن توفير الدواء المطلوب نتيجة ارتفاع ثمنه، وأن قيام أحدهم بالسفر إلى لبنان أو مصر أو تركيا من أجل جلب الدواء أوفر بكثير من شرائه من الصيدليات الأردنية، وهذا كلّه نتيجة ضعف الحكومة وعجزها عن تأمين الأدوية مجانا للمواطنين.
من غير المقبول أن تمنع حكومة مواطنا من شراء دوائه من الخارج، سيّما وأنها تعرف جيّدا حجم المبالغة في أسعار الدواء محليّا، وتعرف أن المواطن غير قادر على مواصلة شرائه من الصيدليات الأردنية ما يضطرهم لجلبه من الخارج إما بشكل مباشر أو من خلال الأصدقاء والمعارف، خاصة وأن غالبية المرضى هم غير قادرين على السفر إما بسبب صحتهم أو لأوضاعهم المالية الصعبة، لكن الحكومة تشترط أن يكون المسافر هو المريض!
واضح أن حكومة الخصاونة لا تُفرّق بين السجائر أو المشروبات الروحية والدواء، ولا تعرف أن الدواء متطلب للحياة والبقاء، ولا يجوز لحكومة أن تمنع مواطنا من شرائه، خاصة وأن جميع الدول -المصدر- تحرص على سلامة الأدوية المتداولة لديها كما هو الحال في الأردن وربما أكثر!
تخيّلوا أن مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء يلتقي الصيادلة الذين يتماهون وتجمعهم مصلحة مع شركات الأدوية “فيُكرمهم” بمنع المواطنين من شراء الدواء من خارج البلاد، وغدا ربما يجتمع وزير مع نقيب تجار الألبسة -مثلا- فيمنع المواطنين المسافرين من شراء “قميص أو ملابس داخلية…” من خارج الأردن، وبعدها يلتقي مع نقيب أصحاب محال الحلويات ويمنع المواطنين من شراء “حلوى” من خارج الأردن، ثم يلتقي نقابة تجار المحروقات ويشترط دخول المركبات فارغة من البنزين الى الاردن؟!
حكومة الخصاونة، وبدلا من مواصلة نهج خفض أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية الذي سارت عليه حكومات سابقة، وبدلا من إلغاء الضرائب والرسوم المفروضة على الأدوية، اختارت الإنحياز إلى شركات الأدوية والمستثمرين في هذا القطاع، واختارت المقامرة بصحّة الأردنيين لصالح تجار الأدوية، في تنمّر واضح على المواطن الأردني وقرصنة لصحته وجيبه.
كان الأصل بالحكومة، وبدلا من أن تتعامل مع صحة المواطن وكأنها هبة تهبها من تشاء وتبيعها لمن تشاء، أن تسأل نفسها لماذا يفعل المواطن ذلك، وأن تلتقي شركات الأدوية المحلية والعالمية، وتفرض عليها تخفيض أسعارها، لا أن تتخذ مثل هذه القرارات، وكأنها شريكة للصيادلة أو شركات الأدوية..
إذا كانت الحكومة حريصة فعلا على صحة وسلامة المواطن، فالأصل بها الإلتفات إلى أوجه القصور في تقديم الخدمات العامة والخدمات الصحية أولا للمواطن، فلا يعقل أننا في المئوية الثانية من عمر الدولة ومازال المواطن يفقد حياته نتيجة البيروقراطية في المؤسسات الصحية ونتيجة عدم تقديم الخدمة الصحية اللائقة للمواطن في مستشفياتنا
