البرلمان الأردني ضغط وأوصى والحكومة تجاهلت.. لماذا لم يتم التنسيب بـ”عفو ملكي عام” في الأردن؟.. لا تأجيل أقساط ولا تخفيف للغرامات والشارع يسأل عن الخلفيّات والأسرار مع عُبور “العيد

الغواص نيوز
يسأل الأردنيون بكثافة عن خلفية الأسباب التي منعت حكومة الرئيس الدكتور بشر الخصاونة من التنسيب بإصدار عفو عام كان قد أوصت به لجان برلمانية متعددة بعد زفاف ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله وقُرب حلول عيد الأضحى المبارك.
ولم تُعرف بعد الأسباب التي حالت دون التنسيب بإصدار عفو عام رغم أن اللجان البرلمانية اقترحت تجنبا للإحراج المرتبط بالمساجين اقتصار العفو العام على الغرامات والمخالفات المالية وهو الأمر الذي لم تتعامل معه الحكومة أيضًا.
كما تقلّصت الاقتراحات في اللحظات الأخيرة إلى إصدار عفو عن المساجين والموقوفين على ذمة قضايا إدارية أو مالية بسيطة وضمن السقف القانوني ثم تقلّصت مرّة ثالثة على أمل أن تُوصي الحكومة بتحمّل جزء من كُلفة مُخالفات السير والغرامات لكن الصياغات هنا لم تعبر أيضًا.
وتُشكّل الأسباب التي منعت عمليا صدور عفو عام قبل عطلة عيد الأضحى لغزا سياسيا وبيروقراطيا خصوصا وان العديد من الاقتراحات كان يمكن أن تجنب الحكمة فيها الإحراجات.

والانطباع مبكر بأن الطاقم الاقتصادي والمالي للحكومة رفض اي مناقشة تؤدي إلى الإعفاء من غرامات ومخالفات مالية الطابع حرصا على إستقرار أرقام الميزانية وهو سلوك طبيعي للطاقم المالي بالعادة كان يمكن لرئيس الوزراء أن يتجاوزه كما حصل في مبادرات أخرى في الماضي.
وعلى العكس تمامًا يُعتقد بأن تخفيف عدد الموقوفين والمسجونين سيؤدي إلى تخفيف الزحام في السجون ومراكز التوقيف ممّا سيُوفّر على الخزينة عمليّاً كميّة من الأموال هي النفقات الشهرية للمُودعين في السجون.
ورُغم قُرب حُلول عيد الأضحى وقبل أقل من 20 ساعة عليه لا مؤشرات مرتبطة بمبادرات لحكومة على صعيد أي عفو من أي صنف حتى اللقاءات والمشاورات مع أهالي المناطق والمكونات الاجتماعية لم تتطرّق إلى هذا الموضوع مما يؤسس لقناعة مجددا بأن الوقت يمر ويمضي بدون إصدار أي صيغة توصي بها الحكومة القصر الملكي ويمكن أن ترتبط بعفو عام أو خاص.
وهو أمر يُفاجئ حتى المراقبين السياسيين خصوصًا وأن الحكومة وقفت على الحياد أيضًا ورفضت التدخّل لصالح مقترحات لجان برلمانية ضغطت باتجاه تأجيل أقساط قروض البنوك على المواطنين لمُدّة شهر واحد لأغراض تمرير نفقات العيد.
ومع رفض البُنوك مُناقشة أي فرصة بتأجيل الاقساط الشهرية على صغار المُقترضين تأثرت الأسواق المحلية بالركود فيما فاتت فرصة التكهن بإلغاء بعض الغرامات على المواطنين ماليا وهو أمر أثار التساؤلات عدّة مرّات لأن اللجان البرلمانية سعت لعفو عام وتأجيل الأقساط وبشدّة أكثر بعد زفاف ولي العهد.

رأي اليوم