استقالة المستشار الدباس ونضج أوراق التعديل الوزاري

الغواص نيوز
يقدر خبراء وسياسيون اردنيون بأن صدور ارادة ملكية بقبول استقالة المستشار الخاص في القصر الملكي منار الدباس قد يوحي بخطوتين في غاية الاهمية في الايام القليلة المقبلة.
وهما قرب ترتيب أوراق تعديل وزاري مفترض ومحتمل على حكومة الدكتور بشر الخصاونة فيما الخطوة الثانية قد تكون حصول تغييرات في مناصب عليا أهم توحي بخارطة هيكلية جديدة لكبار المستشارين في الديوان الملكي الاردني حيث لا يزال الوزير يوسف العيسوي رئيسا للديوان الملكي وحيث يخلي الدباس موقعه الحالي تجاه على الارجح موقع اخر وشيك.
وترشح بعض الأوساط الدباس لتولي موقع وزاري في حال الإقرار تعديل وزاري على حكومة الخصاونة أو حتى تكليفه بإدارة إحدى السفارات للأردن في الخارج.
وباستقالة المستشار الدباس وهو أحد كبار موظفي الديوان الملكي يمكن القول بان المستشار الوحيد الذي لايزال صامدا في موقعه حتى الان ويعتبر الرجل الابرز في طاقم الديوان الملكي هو الدكتور كمال الناصر الذي يواصل الاختفاء عن الرادار.
قد تمهد هذه الهيكلية الجديدة لدخول لاعب سياسي او بخبرة دبلوماسية عريقة قريبا الى الطاقم العامل في مكتب الملك املا في التعامل مع المستجدات في المشهد الدولي وخصوصا بالتزامن مع استلام الادارة الديمقراطية الجديدة في الولايات المتحدة حيث يعتقد ان العلاقات الاردنية الامريكية في عهد الرئيس جو بايدن ستتحسن.
وحيث يوجد حراك دبلوماسي نشط في الفترة الأخيرة تحلى بزيارة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إلى البحرين مؤخرا واحتمال عقد قمة مصرية أردنية في عمان.
لكن على جبهة رئيس الوزراء الخصاونة يمكن القول بأن الانتهاء من جلسات النقاشات العامة تحت قبة البرلمان مع مجلس النواب بمشروعي بيان الثقة وخطاب الميزانية في الاسبوع الأول من العام الجديد يمكن أن يدفع الحكومة للتفرغ لتعديل وزاري وشيك تتوقعه جميع الأطراف.
وكانت مصادر مقربة جدا من الخصاونة قد ألمحت في حديث خاص لرأي اليوم بأن رئيس الوزراء بصدد مراجعة التباينات والهيكلية داخل مجلس الوزراء بعد مرور ١٠٠ يوم على توليه مهامه بصفة دستورية وعلى عمر حكومته وبعد الانتهاء من فعاليات المواجهة للثقة والميزانية المالية مع مجلس النواب الجديد.
يفترض أن تبدأ جلسات النقاش في الثقة البرلمانية الأحد المقبل وقد تستمر حتى الخميس المقبل وبعدها مباشرة سيتقدم وزير المالية الدكتور محمد العسعس بمشروع الميزانية المالية أملا في أن تعبر من مجلس النواب.
وتتبادل الأوساط السياسية حديثا عن اتجاهات عند الخصاونة لمغادرة ما بين ٧- ٩ من وزراء حكومته الحاليين خصوصا بأنها حكومة وصفت بأنها عريضة وكبيرة نسبيا مع وجود ٣١ وزيرا فيها إضافة إلى الرئيس الخصاونة نفسه.
وقد يؤدّي تعديل وزاري إلى تقليص عدد الوزراء أو إعادة دمج بعض الوزارات ودخول ٣ وزراء على الأقل جدد والأهم قد يؤدّي إلى مناقلات بين الوزراء الحاليين البارزين.
ويبدو أن الكيمياء ليست إيجابية تماما بين بعض أقطاب مجلس الوزراء ورئيس الوزراء الخصاونة في الوقت الذي تصبح فيه الظروف السياسية المحلية مواتية تماما لإجراء تعديل الوزاري على قدر التعامل مع السلطة التشريعية اعتبارا من منتصف الشهر الأول في العام الجديد.
راي اليوم