استقالة وزيري الدفاع والداخلية الكويتيين احتجاجا على الاستجوابات البرلمانية
قالت صحيفة كويتية الاربعاء، ان وزيري الدفاع حمد جابر العلي والداخلية أحمد المنصور قدما استقالتيهما احتجاجا على تعسف أعضاء في مجلس الأمة (البرلمان) في استخدام الاستجوابات النيابية.
واوضحت صحيفة “القبس” أن الوزيرين اللذين يشغلان ايضا منصب نائب رئيس مجلس الوزراء، قدما استقالتيهما إلى رئيس الحكومة صباح الخالد.
ونقلت عن الوزير العلي اعرابه عن “أسفه الشديد لما آلت إليه الحالة في البلاد من تعسف في استخدام الأدوات الدستورية مما دفعنا الى اتخاذ هذه الخطوة برفع استقالتينا الى سمو الرئيس”.
وأضاف العلي: “لقد أقسمنا على المحافظة على المال العام وقمنا باتخاذ خطوات إصلاحية، وقانونية ولكن لا يمكن أن ننجز في هذه الأجواء وكأن المطلوب هو الفشل وليس الإنجاز”.
ووصف العلي الاستجوابات في المجلس بأنها “حق دستوري”، ولكن “الممارسات النيابية تعطلنا عن تحقيق طموحات الشعب الكويتي الوفي الذي وثق بنا على أمل تحقيق مطالبه”.
وختم العلي: “لذلك قررت الاستقالة.. لأنني جئت للإنجاز والعمل ولدي خطة اصلاحية لكن لا يمكن تنفيذ ذلك في هذه الظروف”.
وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم نفى الثلاثاء “كل ما يتم تداوله عن استقالة الحكومة أو أي من أعضائها”.
وقال المزرم عبر “تويتر”، إنه: “غير صحيح جملة وتفصيلا كل ما يتم تداوله عن استقالة الحكومة أو معالي وزير الخارجية أو أيا من أعضاء الحكومة”.
ولاحقا ظهر رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح، عبر تلفزيون الكويت، ليتحدث بشأن إجراءات الحكومة في مواجهة وباء كورونا.
وأعلن الخالد إلغاء عدد من القيود الصحية التي جرى فرضها في البلاد في وقت سابق، لاحتواء تفشي فيروس كورونا.
يذكر أن أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أصدر في نوفمبر الماضي، أمرا يقضي بتعيين الشيخ صباح الخالد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء، وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة.
