منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الى اين ؟ وماذا تحقق ؟

الغواص نيوز

محرر الشؤون الاقتصادية

بعد مضي عشرون عاما على اعلان انطلاق العقبة منطقة اقتصادية خاصة لا بد من وقفة تقييمية ناقدة تتلمس مواطن النجاح ومواطن الفشل والانزياحات عن رؤية ورسالة المنطقة الخاصة التي أنشئت لتكون رافعة للاقتصاد الوطني ومركز جذب سياحي ولوجستي على البحر الأحمر .

واي وقفة تقييمية لا بد لها من دراسة الواقع وتشخيصه بدقة منعا للخروج بنقد انطباعي لا يصمد امام الحقيقة واولى الخطوات التي نبدأ منها في التقييم هو تحليل رؤية السلطة ورسالتها وأهدافها الاستراتيجية فقد قيل عند التأسيس انها تستهدف الوصول الى 20 مليار دولار مع حلول هذا العام وتوفير خمسين الف فرصة عمل لأبناء المنطقة وأبناء الوطن وتحقيق كونها مقصدا استثماريا ولوجستيا على البحر الأحمر ورافعة للاقتصاد الوطني وسأبدأ من هذه الأخيرة متسائلا عن كون هذه الرافعة لا تستطيع ان تؤمن رواتب موظفيها في الكثير من الأشهر وتلجأ الى الاقتراض لدفع ما عليها من مستحقات لموظفيها فاذا كانت هذه هي الحقيقة هل يمكن ان تكون المنطقة الخاصة رافعة للاقتصاد الوطني وداعما رئيسا له في ظل مشهد درامي كهذا ؟؟؟ ومن هو المسؤول عما آلت ايه المؤسسة المنفذة للرؤية الملكية ؟؟؟

اما عن حجم الاستثمار فالأرقام المتضاربة تنبي بأن الهدف الاستراتيجي لم يتحقق فقد تم احتساب كلفة انشاء منتجع مرسى زايد الذي ما زال خرابا واطلالا تنعق عليها اسراب الغربان التي تؤم المكان بحث عن بقايا اكل لم يعد له وجود وكلفة ذلك المشروع التي تم احتسابها ضمن المنجزات المتحققة تبلغ ما يقارب 10 مليار دولار وهي ارقام وهمية لا توجد الا على الورق فقط وعلى شكل مجسم يحتل حيزا في بهو سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة منذ اكثر من عشر سنوات يشير الى ان هذا المجسم سيكون قبل انتهاء عام 2015 ويبدو ان المجسم الحزين سيظل هكذا بلا روح بعد ان تغيرت شركة المعبر اكثر من مرة وانتقلت الملكية الى اكثر من شركة لكنها كلها لا تعير الامر أي اهتمام وما زالت 1200 دونما شاطئيا هي ارض الميناء الرئيس الذي تم بيعها الى شركة المعبر تنتظر قدوم المستثمر ليعمرها ولم يتبقى من الميناء القديم سوى المنارة التي تشير الى ان ميناء كان هنا يعج بالحياة .

بإزالة كلفة مرسى زايد التي تم احتسابها مرارا في نشرات المنطقة الخاصة يتبقى ما انجز فعلا على ارض الواقع وهو مشروع واحة ايله المقدر كلفته النهائية بحدود مليار ونصف الميار دولار وهو مشروع يسير وفق ما هو مقرر له وأضاف الى العقبة إضافة واطلالة بحرية وخدمية وسياحية جديدة فيما تحاول شركة ايجل هيلز خليفة شركة المعبر ووارثة مشروع مرسى زايد ان تكمل مشروع سرايا المقدر كلفته النهائية بحدود ملياري دولار نفذ منها على ارض الواقع ما يقارب مليار وما تبقى يروج انه في الطريق للتنفيذ والحقيقة غير ذلك فثمة مسؤول كبير همس لي ان الشركة خاطبت الحكومة لدفع قيمة الأرض التي استلمتها الحكومة على عجل قبل عشرة أعوام وهي ارض الميناء القديم وسددتها الى نادي باريس لتخفيف كلفة ديون ذلك النادي لكن الحكومة عاجزة الان عن تأمين تلك القيمة والبالغة 350 مليون دينار .

بحسبة بسيطة فأن حجم الاستثمار في المنطقة الخاصة لم يتجاوز ثلاثة مليار دينار في احسن ظروفه وهو يعني الفشل التام في تحقيق الخطة الاستراتيجية لها وبلغة الأرقام فأن ما تحقق لا يشكل سوى 15 % من المخطط المرسوم وهو يناقض تماما ما تقوله سلطة المنطقة الخاصة من انها حققت رؤيتها الاستراتيجية لعام 2020 وانها شكلت علامة فارقة في خلق بيئة استثمارية متطورة غير بيروقراطية تنافس الإقليم من حيث المزايا والتشريعات .

في موضوع البطالة يبدو ان الأرقام التي وردت في الخطة الاستراتيجية للسلطة لم تتحقق والدليل ان هناك اكثر من عشرة الاف طلب لباحث عن العمل في مدينة العقبة والتي لا يتجاوز عدد سكانها 180 الاف مواطن واغلب هؤلاء من الجامعيين الذين انهوا دراستهم وانضموا الى البطالة في ظل عجز الاستثمار في العقبة الخاصة ان يوفر لهم ما كانوا قد وعدوا به من قبل القائمين على الاستثمار في المنطقة الخاصة التي بدت عاجزة بعد عشرين عاما ان تلبي رواتب موظفيها فأنى لها ان تخلق فرص عمل جديدة .

التجارة في المنطقة الخاصة بدت هي الأخرى على وشك الاحتضار او انها فعلا دخلت تلك المرحلة ونظرة واحدة على حقيقة التجارة والسوق تبين تراجعا حادا في القطاع التجاري الذي ارهقته الكلف التشغيلية وتغير القوانين الناظمة لعمل المنطقة الخاصة ونزع الدسم منها بحيث أصبحت المنطقة الخاصة والمنطقة الجمركية تتساوى في المزايا على العكس من فلسفتها ورؤيتها في ان تكون منطقة جاذبة للاستثمار.

يردد القائمون على السلطة انه توجد حاليا ثلاث مدن صناعية في العقبة وفي حقيقة الامر ان هناك مدينة صناعية واحدة في العقبة هي مدينة العقبة الصناعية الدولية وهي استثمار اجنبي مباشر اما المدينتان الاخريان المشار اليهما فهما في منطقة القويرة وكل ما تم إنجازه هناك فتح شوارع وتركيب اضاءة ليد وأصبحت تلك المنطقة حاليا مكانا لمبيت السيارات الشاحنة التي تنتظر دورها لدخول العقبة فيما بدى مستثمر صيني اهتماما بالاستثمار في القويرة منذ اربع سنوات لكن بيروقراطية السلطة ما زالت تقاوم تلك الرغبة وكان المستثمر يوجه سؤالا واحا فقط في كل اجتماعاته وهو اعطوني موعدا محددا لوصول الطاقة الى المنطقة الصناعية وسابدأ العمل من الغد لكن الكل يحجم عن ابداء أي إجابة والاكتفاء بقول …..الله كريم .

في مجال المسؤولية المجتمعية للسلطة القائمة على المنطقة الخاصة كان احدى محاسنها انها تقدم بالتشارك مع شركة تطوير العقبة منحا لأبناء العقبة الدارسين في مختلف الجامعات الأردنية الرسمية تقدر بحوالي 400 منحة سنويا لكن هذه المنح منذ عامين توقفت في ظل عجز الإدارة عن توفير مبلغ المنح الذي لا يتجاوز 700 الف دينار في السنة وتم توريط الأهالي ووضعتهم في مأزق مالي مرعب جراء مماطلة السلطة منذ عامين في هذه المنح حيث حرمتهم من التقدم للجهات المقرضة للطلبة لأنها تشترط ان لا يكون المستفيد من منح السلطة قد استفاد من أي جهة أخرى وهكذا اصبح أهالي الطلبة كمعايد القريتين .

ملخص القول ان بوصلة سلطة المنطقة الخاصة ضائعة حائرة وانها ما زالت تحبو على الرغم من ان عمرها اصبح عشرين سنة مما تعدون .