بلا سند قانوني ولعدم الإثبات.. قرار نادر للقضاء الأردني يُعيد “الشخصية القانونية” لنقابة ومجلس المعلمين: بصمات ملموسة ثُنائيّة لـ”حكومة الخصاونة ولجنة الرفاعي” في إعادة التموضع في ملف حراك المعلمين

الغواص نيوز
أكد نور الدين نديم الناطق باسم نقابة المعلمين الأردنيين أن محكمة الاستئناف قررت رد دعوى حل مجلس نقابة المعلمين بقضية التبرع للوطن.
وقال نديم إن مجلس نقابة المعلمين الذي تم حله “مجلس شرعي وممثل لجميع المعلمين بقرار قضائي شرعي”.
وبيّن نديم أن “المجلس يُمارس اليوم دوره الكامل بشكل قانوني وبحكم قضائي”.
وأشار إلى أنه “ما يترتب عليه يفترض أن تفتح النقابة وفروعها ليمارس الأعضاء عملهم وواجباتهم، مشدداً على أن هذا الأمر قضائي لا يجوز مخالفته بأي شكل من الأشكال ”
بدوره، قال المحامي بسام فريحات وكيل نقابة المعلمين، إن محكمة استئناف عمان قررت هذا اليوم الأحد، الغاء قرار حل مجلس نقابة المعلمين ورد الدعوى المقامة لحله لعدم استنادها إلى سند قانوني ولعدم الاثبات.
ولفت فريحات إلى وجود قضية أخرى صدر فيها قرار أولي بحل مجلس النقابة ومن المنتظر أن يصدر قرار بها قريباً أيضاً بإلغاء قرار حل مجلس نقابة المعلمين.
وكان نائب نقيب المعلمين ناصر النواصرة قد اكد لراي اليوم عدة مرات بان بقاء النقابة كمنتج وطني وجسم دستوري وقانوني هو الاساس مبديا استعداده ورفاقه في هيئة النقابة للاستقالة جماعيا مقابل بقاء نقابة المعلمين وفتح مكاتبها وفروعها.
ويشكل قرار الاستئناف مفاجأة سارة جدا لجمهور المعلمين وحالة من انقلاب سياسي بمواصفات قانونية وقضائية في موقف السلطات الاردنية من ملف النقابة التي تعتبر اضخم النقابات المهنية في البلاد وبعد اكثر من عامين من الصدام انتهيا بحملة نقد للحكومة الاردنية شرسة في الداخل والخارج.
ويبدو أن القرار القضائي الجديد سمح بتخفيف الضغط على نشطاء الحراك التعليمي خصوصا وأن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة دعم خيارا بتدشين منظومة إجراءات تسمح بعودة نحو 120 معلما ناشطا احيلوا على التقاعد او الاستيداع العام الماضي في خطوة اعتبرها النواصرة حرب على أرزاق المعلمين وبين هؤلاء نخبة من أبرز ناشطي النقابة وأركانها الأعضاء في حزب جبهة العمل الإسلامي.
ومن الواضح في السياق أيضا أن تركيز رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية سمير الرفاعي على ملف المعلمين خلف الستارة وعلى هامش لقاءات ومشاورات القصر الملكي من العناصر التي رجّحت في الاسابيع القليلة الماضي كف وقف التصعيد ضد نقابة المعلمين التي اغلقت مقراتها بقرارات ذات صيغة امنية على الاغلب.
ويرى سياسيون ونواب بأن المزاج الجديد التقطته سلطات القضاء وهي تقرر على مستوى الاستئناف فسخ قرار لمحكمة البداية ينهي شرعية مجلس النقابة وحصل ذلك بعد استطلاع صادم تحدث عن تراجع ثقة المواطنين بغالبية مؤسسات الدولة ومن بينها المؤسسات القضائية.
وقرار محكمة الاستئناف الجديد يعيد التموضع في ملف نقابة المعلمين ويمنح المعلمين أملا في احتواء ازمتهم المتراكمة بعد مساهمات واضحة للثنائي الرفاعي – الخصاونة في سياق مشهد عام يتم ترتيبه ضمن حسابات معقدة على ايقاع لجنة تحديث المنظومة السياسية.
راي اليوم