الإصلاح السياسي الاردني.. طال إنتظار “توصيات اللجنة”: “لغز” النقاشات يثير حيرة الجميع والفضول يلتهم الوجبة السياسية الدسمة ومطب أمام “برلمان حزبي” وسقف الشفافية إنخفض فجأة

الغواص نيوز
عمان – خاص بـ”راي اليوم”:
يمكن القول بان الانتظار طال فيما يتعلق بتوصيات اللجنة الملكية الاردنية لتحديث المنظومة السياسية والتي دخلت تماما في المربع الزمني الاخير دون الاعلان عن حسم بعض القضايا الخلافية الاساسية المتعلقة تحديدا وحصريا بقانوني الانتخاب والاحزاب.
وكان رئيس اللجنة الملكية وهو ايضا رئيس الوزراء الاسبق سمير الرفاعي قد اعلن عدة مرات بان سقف عمل اللجنة الزمني ينتهي في نهاية الشهر اب الذي انتهى قبل ايام قليلة مشيرا الى ان شهر ايلول المفروض تخصيصه لعمليات التكييف التشريعي والقانوني بعد اصدار وثيقة اللجنة الملكية العامة وصياغة بعض الافكار والمقترحات ذات الصلة بالتنمية السياسية والاصلاح السياسي وعلى اساس صيغة امر بها الملك عبد الله الثاني شخصيا وفكرتها الجوهرية العميقة المركزية التحول الى برلمان حزبي برامجي و في غضون عشر سنوات.
لكن تلك المهمة يبدو انها كانت صعبة واقرب صيغة الى القفز بين الالغام فقد واجهت اللجنه خلال التفكير بتحزيب العملية الانتخابية وصولا الي قوة حزبية فاعلة في برلمان المستقبل خشونة واضحة في التشكيك باهدافها كما واجهت سلسلة كبيرة من الاتهامات والتقييمات السلبية مما دعا الرفاعي نفسه وعلنا ايضا لمطالبة الجمهور بتوقف الحكم على اللجنة وتوصياتها قبل انضاج وانتهاء تلك التوصيات.
بكل حال الانتظار يطول والايام تمر والسقف الزمني المعلن سابقا بخصوص اعمال اللجنة انتهى وبالتالي لا احد يعلم بصورة محددة اين انتهت الافكار الكبيرة المتعلقة بالاصلاح السياسي.
ولا احد يعلم بالمقابل ما الذي يجري حاليا خلف ستارة وكواليس اللجنة الملكية ، الامر الذي اصبح يشكل لغزا سياسيا بالنسبة للمتابعين المحليين.
وبطبيعة الحال يمكن القول بان الفضول يكاد يلتهم المئات من المراقبين والخبراء والمتابعين خصوصا وان عمليات التسريب من قبل اعضاء اللجنة لما يحصل داخل اجتماعاتها المغلقة تم التصدي لها لا بل وقف نموها في الوقت الذي تقلصت فيه الافصاحات العلنية للناطق الرسمي باسم اللجنة وبوضوح خلال الايام العشرة الماضية فيما ايضا تقلصت المساحة التي يناور بصورة علنية فيها رئيس اللجنة الرفاعي نفسه حيث نحو اسبوع مضى بدون اجتماعات علنيه او لقاءات او افصاحات لها علاقة بالتفاصيل.
تلك كلها اشارات على ان حجم التباين والخلاف في اروقة اللجنة وداخلها اكبر من اي امكانية لاخفائه وبالتالي الفرصة متاحة امام تكريس تلك التجاذبات وانعكاساتها على بنية النصوص وبنية الافكار والمقترحات التي يمكن تضمينها تنفيذا للامر الملكي المباشر في قانونين جديدين للاحزاب و للانتخابات وهما العنوان الرئيسي لا بل المحور الاساسي في مجمل عملية الاصلاح السياسي.
القصور في التسريبات والتقصير في تقديم صورة عما يجري للراي العام والشارع من المؤشرات التي توحي بان الارتباك كثير لكن الاهم انه من المؤشرات التي توحي ضمنيا ايضا بان الاحتمالات اصبحت متساوية وبان حجم التجاذب كبير خلف الستاره والكواليس وبان التوافق صعب فيما يبدو على الارجح خصوصا باتجاه الملفات الاساسية.
وعندما يتعلق الامر بالملفات الاساسية حصريا يمكن التحدث عن النظام الانتخابي نفسه بصورة اساسية وعن حجم الكتل الحزبية في القوائم الوطنية المغلقة المقترحة ونسبتها قياسا بعدد المقاعد البرلمانية اضافة الى منهجية وفكرة التحول نفسها الى برلمان حزبي في غضون عشر سنوات.
وبالتالي يعني كل ذلك بان تقلص مساحات المناورة والاشتباك وحصل تجاذبات و انسحابات واستقالات اضافة الى التوارى قليلا عن الانظار بقصد النجاة ولو ببقايا وصفات اصلاحية تمثل الحد الادنى من الاعتبارات والمؤشرات التي توحي بان القوى المضادة ليس للاصلاح السياسي فقط ولكن للجنة وتركيبتها ولطبيعة الاعضاء فيها يبدو انها نجحت في الحد من السقف والطموحات واستعانت بتيار عريض محافظ في المجتمع يرتاب اصلا في اللجنة ويعترض على تشكيلتها وعلى اهدافها لكن الاهم هو الملاحظة التامة بان الشارع الاردني على الارجح لا يبدي اهتماما في اللجنة بقدر اهتمامه بنقد ما يقال حولها فقط.