هل جلس الجميع على الطاولة؟.. طاهر العدوان ينتقد “تركيبة” لجنة الحوار الوطني الملكية.. الأردن: سقف الأجندة انخفض لـ”مراجعة ثلاثة قوانين” وتململ داخل طاقم الرفاعي لفتح النقاش على “ملفّات أخرى” وترتيبات تكتيكيّة مبكرة

الغواص نيوز
اعتبر وزير الإعلام الأردني الأسبق والكاتب الصحفي المعروف طاهر العدوان بأن لجنة الحوار الوطني المعلن عنها امس الاول برئاسة رئيس الوزراء الاسبق سمير الرفاعي لا يمكنها ان تمثل جميع الاردنيين.
وقال طاهر العدوان في تغريده له بان هذه اللجنة في تركيبتها المعلنة لا تمثل الاردنيين رغم ان الملك عبد الله الثاني كان قد أعلن بان مصلحة البلاد تتطلب جلوس الجميع على الطاولة.
وتحدث العدوان عن عدم تحقيق الشرط الملكي بتركيبة اللجنة المعلنة معتبرا ان الجميع لم يتمثل في هذه اللجنة ومتحدثا عن عدم وجود ممثلين لجميع اطياف المعارضة في اللجنة التي انخفض سقفها عمليا بعد تداول العديد من المعطيات من مشروع متكامل لتجديد الدولة الى اجندة عمل مرحلية واضحة بعنوان مراجعة ثلاثة قوانين.
وهي مراجعة يعتقد غالبية المراقبين بانها لا تتطلب احتشاد هذا العدد الكبير من اعضاء اللجنة والذي بلغ 92 عضوا على الاقل فيما لم يعلن رئيس اللجنة الرفاعي بعد آلية الاجتماع والعمل ولا آليه اللجان الفرعية بعد التوثق من غياب اي خبير اقتصادي من اي نوع او اي حتى خبير اداري عن تلك اللجنة مما يبقى غرضها ووظيفتها في السياق السياسي فقط.
وأشارت بوضوح اتصالات مبكرة بين بعض اعضاء اللجنة وبعض المسؤولين الذين قاموا بهندسة تركيبة عضوية اللجنة بأن سقف اللجنة مرتبط عمليا بالبنود التي حددتها رسالة التكليف الملكي للرفاعي وبقية أعضاء اللجنة وهو العمل على تطوير المنظومة السياسية بمعنى التركيز على مراجعة وتطوير ثلاثة قوانين حصريا.
وهي القوانين الناظمة للتنمية السياسية والمتعلقة بالانتخابات والتعددية الحزبية واللامركزية في البلديات والأطراف.
وبرأي العديد من المراقبين لا تحتاج مراجعة هذه القوانين الى لجنة بتمثيل الضخم قوامها 92 شخصية اغلبها لا تعرف بعضها بعضا وقد روعي في تشكيل اللجنة بوضوح منطق المحاصصة الديموغرافية والجغرافية والتمثيل على شكل تطعيم للاحزاب الموجودة مع ان العدوان اعلن عدم وجود ممثلين لاحزاب المعارضة في لجنة الاصلاح الجديدة التي أثار تشكيلها ولا يزال يثير عاصفة من الجدل في الساحة المحلية على كل الاصعدة.
اللجنة بطبيعة الحال لم تجتمع بعد و لم تتضح آليات عملها.
لكن حجم الضجيج خصوصا على منصات التواصل بشأنها كبير جدا في الساحة الاردنية حيث عدد من الغاضبين والمحتقنين وبيانات وتعميمات وتعبيرات وأراء تصدر هنا وهناك تتبرا مسبقا من نتائج عمل اللجنة خصوصا بعد مفاجأة المراقبين بهوامش مناورة محدودة امام اللجنة ونقاشاتها و حواراتها حيث بدا واضحا ان اجتماعات الحوار ستخص فقط المحاور المتعلقة بمراجعة ثلاث تشريعات ناظمة للحياة السياسية دون التطرق على الاقل في اللجنة الكبيرة الضخمة هذه والتي لم يعرف بعد الالية المناسبة للتنسيق بين اعضائها وجسمها الضخم الى الملفات الاقتصادية والادارية.
التوقعات لا تزال مرتبطة بالبحث عن الية لتشكيل لجان حوار قطاعية اخرى تخص البحث في الملفات المتعلقة بالتطوير الاداري ثم بتطوير التشريعات الناظمة للحياة الاقتصادية.
الجدل في الاثناء على تركيبة أعضاء اللجنة هو الذي يسيطر على الموقف والحصة الاكبر من الهجوم تطال وتنال رئيس اللجنة وهو رئيس الحكومة الاسبق سمير الرفاعي وبالتالي هو الذي يتحمل الحجم الاكبر من هجمات منصات التواصل حتى الان لكنه يستعد لانجاز المهمة الاصلاحية المطلوبة منه في الوقت الذي بدا فيه اعضاء مستقلون او أقرب للمعارضة والرؤية النقدية في اللجنة للحديث بوقت مبكر عن تكتيكات داخل اللجنة او استراتيجيات تؤدي الى توسيع هوامش الحوار فيها بعد التململ من السقف.
والتحدث عن ضمانات تخص نزاهة الانتخابات وتقسيمات الدوائر الانتخابية اكثر من الحديث عن قانون الانتخاب نفسه وعلى اساس ان نزاهة الانتخابات هي التي على المحك وليس نصوص القوانين وما يحتاجه الشارع الاردني عندما يتحدث عن تغيير النهج هو انتخابات نظيفة بدون اي تدخل من اي نوع.