تصدير ” الأزمة ” للديوان الملكي .. ملف” الإعفاءات الطبية” يتدحرج في الاردن : إتهامات لحكومة الخصاونة بـ”التهرب من مسؤولياتها” وجدل في جلسة برلمانية” منفلتة – غاضبة” وإعتراضات بالجملة للكتل النيابية

الغواص نيوز

أفشل نواب غاضبون في برلمان الاردن جلسة رقابية صباح الثلاثاء بعد جدل عنيف مع الحكومة التي قررت الغاء دورها في اصدار الاعفاءات الطبية ونقل صلاحياتها بالخصوص الى ادارة شؤون المرضى في الديوان الملكي الاردني .
وسادت في الجلسة بعض مظاهر الفوضى وغياب الانضباط .
وهدد عدة نواب بترك الحكومة وحدها تحت القبة رغم التوضيحات التي قدمها رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وإنتهى جدال صاخب في هذا الملف برفع الجلسة العنيفة وعدم انعقادها .

وهو الاسلوب الذي يتم اتباعه بين الحين والاخر لتأجيل الجلسات الصدامية بين السلطتين وانتقل المشهد الى حوار بين رئيس الوزراء والمكتب التنفيذي لمجلس النواب خلف قاعدة الاجتماع الدستورية املا في البحث عن حل للإشكالية بين السلطتين بسبب الاعفاءات الطبية .
وكانت الحكومة قد قررت وقف اصدار إعفاءات طبية للمواطنين واقتصار مراجعات النواب في الملف على وزارة الشؤون البرلمانية واحالة جميع الاعفاءات الى الديوان الملكي .
وهي خطوة أغضبت غالبية اعضاء المجلس ونتج عنها بيان صدر الاثنين باسم 7 من كتل البرلمان يعترض على قرار الحكومة ويضغط عليها للتراجع عنه على اساس ان القرار يضيف عبئا على الديوان الملكي ويؤشر على تهرب الحكومة من مسؤولياتها واخفاقها في ادارة شؤون حق المواطنين الاردنيين بالعلاج .
ويبدو ان ترتيبات الحكومة الجديدة تحاول التخلص من الازعاج الناتج عن الإعفاء الطبي وتقليص نفقاته عبر ضبط الآلية في مؤسسة واحدة هي الديوان الملكي حصرا لكن الترتيب الجديد يظهر بالتأكيد ضعف قدرات الاشتباك عند الحكومة مع ملف شائك اسمه التأمين الصحي والاعفاء الطبي .
واعتبر البرلماني السابق طارق خوري ان تحويل مسؤولية الاعفاء الطبي الى الديوان الملكي دليل واضح وقاطع على ضعف الحكومة الحالية وسعيها للتهرب من مسؤولياتها .
ومن المرجح ان الاجراء المثير للجدل يمس إحتياجات اساسية بالنسبة لشرائح كبيرة في المجتمع لا يتوفر لها العلاج الطبي في القطاعين العام والخاص واغلب التقدير ان غياب برنامج شامل لتامين الاردنيين صحيا هو سبب الاجراء الحكومي المثير للجدل فيما لا يرضى النواب عن تصدير الازمة على النحو المعلن الى الجهة المختصة في الديوان الملكي بسبب تعقيدات قانونية ومالية وطبية ايضا .
وبدا لافتا للنظر ان الحكومة الأردنية لم تشرح التفاصيل والمسوغات للإجراء الجديد الذي اغضب مجلس النواب خصوصا وان الحصول على إعفاء طبي قد يكون بمثابة الشغل الشاغل والأساسي لنواب البرلمان في التعاطي مع احتياجات دوائرهم الانتخابية وتصدير ازمة الاعفاء الطبي للديوان الملكي خطوة قد لا تحل المشكلة جذريا .
النواب يرغبون بالتواصل مع الحكومة والوزراء ولا يملكون في الواقع العملي أدوات مباشرة للضغط على موظفي الشؤون الطبية التابعون للديوان الملكي مما يؤشر عموما على فوضى وإرتجال في هذا الملف الحساس لاحتياجات الناس بين كل الاطراف والمؤسسات .