عمان – الغواص نيوز
الغد
يسهم وجود وحدة غاز شاطئية ثابتة بتقليل من كلف استئجار باخرة غاز عائمة، كما أن ذلك يحمل بعدا إستراتيجيا بتحقيق أمن التزود بالغاز من وحدات مملوكة للحكومة، بحسب خبراء.
البورصة
وقالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية إن لجنة العطاءات الخاصة تقوم باستكمال
الإجراءات اللازمة والمتعلقة باستلام العروض وتقييمها لمشروع إنشاء وحدة غاز شاطئية واستئجار وحدة تخزين عائمة.
وتوقعت الوزارة، في ردها على أسئلة للغد، أن تتم إحالة العطاءات الخاصة بالمشروع منتصف هذا العام، إذ يعد المشروع أحد مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي الخاصة بقطاع الطاقة.
وتتم حاليا عملية تهيئة الغاز وتجهيزه إلى الحالة الغازية باستخدام باخرة مستأجرة ترسو على شواطئ العقبة، فيما كان وزير الطاقة والثروة المعدنية د. صالح الخرابشة قال في تصريحات سابقة إن عقد هذه الباخرة ينتهي منتصف العام 2025 وهي مستأجرة منذ العام 2015.
ووفقا لما قالته شركة الكهرباء الوطنية سابقا، فإن الكلفة السنوية لاستئجار الباخرة تقدر بـ55 مليون دولار، وهي تستوعب مخزونا إستراتيجيا لنحو 11 يوما.
وكان البنك الدولي، قال في تقرير سابق، إ قطاع الكهرباء في الأردن اتخذ عددا من الإجراءات التي من شأنها زيادة إيرادات شركة الكهرباء الوطنية وتوفير الكلف والنفقات التي تتحملها.
وقال وزير الطاقة والثروة المعدنية الأسبق د. إبراهيم سيف إن هذا المشروع سيكون له معنى إستراتيجيا بتوفير مخزون يغطي الاحتياجات لفترات معينة.
وبين أن هذه الوحدة ستكون مصدر أمن للتزويد في الحالات الطارئة لتفادي أي انقطاعات في الإمداد.
ومع تأكيده على ضرورة وجود هذا البديل، شدد سيف على ضرورة حساب الكلف والعمل على تأمين تمويلها لضمان استمرارية تنفيذ المشروع.
من جهته، قال المدير العام الأسبق لشركة الكهرباء الوطنية د. أحمد حياصات، إن وجود وحدة ثابتة سيكون بالضرورة أقل كلفة من استئجار باخرة عائمة لهذه الغاية، مؤكدا في الوقت ذاته على ضرورة الإسراع في إنجاز المشروع قبل انتهاء عقد استئجار الباخرة.
كما يحقق ذلك، بحسب حياصات أمنا في استمرارية تزويد الغاز عندما تكون الوحدة مملوكة للدولة على خلاف المنشأة المستأجرة.
وبين حياصات أن هذا المشروع من الخطوات التي تأخرت الحكومة في تنفيذها منذ بدء أزمة انقطاع الغاز المصري في 2011، حيث أن كلفة إنشائها في ذلك الوقت كانت أقل بكثير من كلفة الخسائر التي تراكمت جراء انقطاع هذا الغاز والتي تجاوزت 5 مليارات دينار.
بدوره، قال المدير العام السابق لشركة الكهرباء الوطنية عبدالفتاح الدرادكة إن الباخرة كانت أحد الخيارات الموجودة لاستيراد الغاز وبعد انتهاء عقدها من غير المعقول الاستمرار في دفع هذا المبلغ العالي لأجرتها.
وقال إن هذه الخطوة والتي كانت من أحد أهم مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي ستوفر كلفة إيجار الباخرة العائمة لتخفيف الكلف بإنناج الكهرباء في مختلف المحطات، علما بأنه مع وجود إنتاج للكهرباء من الطاقة المتجددة فإن الغاز يغطي احتياجات جميع المحطات التقليدية في المملكة.