هل بدأت أوساط القرار الأردني تُصغي لتحذيرات المُعارضين؟.. مخاوف لا يُمكن إنكارها من تأثيرات “قانون الجرائم الإلكترونية” الجديد على “العمل الحزبي وانتخابات 2024” والجميع بالانتظار: هل يردّه القصر الملكي؟

الغواص نيوز
بدأت أوساط قريبة من مواقع القرار في الأردن تتقبّل فكرة مُناقشة الآثار السلبية المُحتملة لقانون الجرائم الإلكترونية الجديد تحديدا على ملف الانتخابات المُقبلة.
وهو الأمر الذى يطرحه التيار الإسلامي علنًا منذ أكثر من ثلاثة أسابيع في إطار حملته المنظمة احتجاجا على فرض القانون الجديد والذي عبر من مجلسي الأعيان والنواب.
واعتبرت أوساط قريبة من صناعة القرار في عمان بأن وقفة كتلة معارضة للقانون في مجلس الأعيان- مجلس الملك – قد يكون مردّها الأساسي هو محاولة دراسة وتفحّص واختبار الآثار المترتبة للقانون الجديد على الأحزاب السياسية واستعدادها بالمقابل للانتخابات المقبلة عام 2024 وهي انتخابات تُعتبر في غاية الأهمية والضرورة لأنها أول انتخابات ستعقد في ظل قانون الانتخاب الجديد وفي ظل مشروع تحديث المنظومة السياسية.
ولم يُعرف بعد ما اذا كانت هذه الوقفة التأمّلية في دراسة تأثيرات القانون الجديد يمكن أن تؤدي إلى وقف زحفه خصوصا مع بروز أصوات طبقة من السياسيين والحزبيين ونشطاء الشارع الذين خاطبوا مباشرة القصر الملكي لوقف الاعتماد وعبور هذا القانون حيث أن الخطوة الدستورية الوحيدة المتبقية هي تلك التي تتعلّق بمُصادقة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني على القانون لنشره في الجريدة الرسمية وبدء سريان تنفيذه.

وهي خطوة يأمل الإسلاميون والمعارضون للقانون من الحزبين ومن رجال السياسة والدولة والوزراء السابقون بأن تحصل دعوة مباشرة لمؤسسة القصر في هذا السياق.
لكن كل هذه المطالبات لا تعني بأن يتم تجاهل موقف مجلسي الأعيان والنواب إضافة إلى السلطة التنفيذية التي تعتبر وجود هذا القانون أساسيا بالنسبة لها في المرحلة المقبلة دون إظهار أي وجهة نظر خلافا للسياق الدستوري.
ونظّم الإسلاميون السبت مؤتمرا وطنيا هو الأول الذي يتم تنظيمه احتجاجا على تشريع منذ قانوني منذ عام 1989.
وقال الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي الشيخ مراد العضايلة علنًا عدّة مرّات بأن القانون الجديد يبعث برسائل سلبية حول انتخابات عام 2024 معتبرا بأن برنامج تحديث المنظومة السياسية تم تجميده بهذا القانون وأن التأثيرات ستكون سلبية للغاية على العمل الحزبي.
وإن صدور مثل هذا القانون عشية التحضير للانتخابات عام 2024 أمر يخلو من الحكمة ينتهي برسائل سلبية حول مسيرة الإصلاح السياسي.
ويرى إسلاميون خبراء تحديدا بأن فرصتهم في الاعتماد على قرار المشاركة في الانتخابات المقبلة قد تكون مرتبطة بموقف قواعدهم وكوادرهم من القانون الجديد الذي سيدعم وجهات نظر القواعد والكوادر التي تؤمن بمقاطعة الانتخابات.
ويُحاجج هؤلاء بطبيعة الحال بالتأشير على أن القانون المعدل الجديد الذي أثار عاصفة من السخط والغضب الشعبي وانضم وزراء سابقون متعددون إلى مُعارضته من بينهم سمير الحباشنه ومعن قطامين وغيرهما يمكنه أن يؤثر سلبا على مساندة القواعد الانتخابية في الحركة الإسلامية وفي بقية الأحزاب السياسية وموقفها من الانتخابات حيث القناعة راسخة بأن سلبية الموقف من المشاركة في الانتخابات أصلا واحدة من أهم أسباب العزوف السياسي في البلاد بدلالة أنه 1% فقط من الأردنيين يُؤمنون بالعمل الحزبي وفقا لآخر استطلاع أجرته الجامعة الأردنية.
وأن هذه النسبة بقناعة مراكز القرار ينبغي أن تزيد ولم يعرف بعد ما هو الموقف الذي سيتخذه القصر الملكي من مسيرة هذا القانون الإشكالي والجدلي.
لكن كل المخاطبات بدأت تفترض بأن القصر الملكي يستطيع الإصغاء إلى تلك الآراء التي تُعبّر عن خشيتها من مُستقبل العمل الحزبي ومسار تحديث المنظومة السياسية بسبب نصوص هذا القانون المُغلّظة في مجال عُقوبتيّ الحبس والغرامات المالية.
وذلك طبعًا بالرغم من تخفيف حدّة القانون عبر تعديلات أساسية أجراها مجلس الأعيان.