الغواص نيوز
تتّجه الأمور في الكويت إلى التصعيد فيما يبدو، حيث الأزمة السياسيّة في الكويت تعمّقت مؤخرًا بقرار المحكمة الدستوريّة، إبطال مجلس الأمّة (البرلمان)، وإعادة مجلس 2020 الذي تم حلّه العام الماضي، بمرسومٍ من أمير البلاد.
وبذلك القرار عاد رئيس مجلس الأمّة مرزوق الغانم إلى منصبه، وذلك بعد أن تمنّع عن المُشاركة في انتخابات 2022 التي أفضت إلى مجلس جديد، غاب حتى عن التواجد على مقاعده النيابيّة، ويبدو أن الغانم كان قد يُدرك حتميّة عودته السريعة، فيما يتحدّث آخرون بأنه طرف في صراع أجنحة يدور في كواليس العائلة الحاكمة.
وهاجم الغانم الذي يبدو أنه راغب بعودة مجلسه رغم معارضة كبيرة في الشارع والمجلس الحالي، والجدل الدستوري حول قانونيّة الخطوة، رئيس الوزراء الشيخ أحمد النواف الصباح (نجل أمير البلاد).
وحمّل الغانم، رئيس الوزراء مسؤولية تعطل الحياة السياسية والبرلمانية في البلاد، بسبب رفض حكومته حضور جلسات البرلمان الذي عاد بقوة القانون، بعد حكم المحكمة الدستورية الأخير، بإلغاء انتخابات 2022، وإعادة المجلس الذي انتخب عام 2020، وحله أمير البلاد قبل شهور.
وناشد الغانم، أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الصباح بالتدخل الفوري لـ”وقف العبث والتعطيل والتسويف الذي يمارسه سمو رئيس الوزراء تجاه مصالح الشعب وأحوالهم”.
وزاد الغانم من هجومه على رئيس الوزراء، قائلا: “هناك احتمالان ولكني لا أعلم يقينا أيهما الحقيقي، لكن إن كنت متعمدا فتلك مصيبة ولن نسمح بتكرارها، أما إن كنت غير متعمد فالمصيبة أعظم، هذا معناه أنك إن كنت غير قادر على هكذا إجراءات فكيف تدير البلد، وكيف تستأمن على مصالح الناس وجودك في منصبك كل يوم خطر على البلد وعلى كل كويتي وكويتية”.
وأضاف الغانم: “أنت لا تشعر ماذا يحدث للناس، دخلنا شهر أبريل وتعطلت الميزانية، فهل تعلم ما معنى ذلك، ولا أحد من أبنائكم متفوق تخرج يستطيع أن يتوظف لأنه إذا لم يتم الانتهاء من الميزانيات ستمشي على الميزانية القديمة والعام الماضي أقروا الميزانية آخر السنة، ما تستطيع التوظيف ولا بعثات جديدة، ولا ترقيات ولا علاج بالخارج جديد”.