”
ـ”رأي اليـــوم”:
تشير بعض الحيثيات داخل حزب جبهة العمل الإسلامي المعارض في الأردن إلى سلسلة من التفاعلات السياسية والبرلمانية التي تجرى تحت عناوين شعور الحزب عموما أن الأجواء تبدو مسمومة ضد الحزب وضد نوابه وفرصه تحت قبة البرلمان خلافا لبروز حالات من التوقيف والإعتقال والملاحقة الأمنية يعتقد انصار الحزب وقادته ورموزه بأن هدفها الاستجابة لبعض المقالات والمقترحات والأراء التي تحاول شيطنة الإخوان المسلمين عموما وإنتاج حالة من الفتنة بينهم وبين السلطات.
ويبدو أن الجناح الذي يريد الرد على التصعيد بالتصعيد هو الذي يحقق تفاضلا متقدما نسبة للأجنحة المعتدلة في الحركة الإسلامية والتي تدعو لانضباط الأمور والتركيز على ان يتم تفريغ كل احتياجات ومطالبات الحركة الاسلامية عبر نوابها في البرلمان والذين يشكلون كتلة أغلبية صلبة مهددة الآن بتحالف عريض وغير مسبوق يجري بناءه خلف ستائر البرلمان ويمثل 8 من أحزاب الوسط وقد تصل فكرته كما صرح النائب ابراهيم الطراونة عضو حزب الميثاق وممثله بمجلس النواب الى تشكيل ائتلاف برلماني قوامه 75 نائبا.
إذا تمكّن هذا الائتلاف من البروز فعلا والتشكل وتمأسس العمل فيه ونبذت الخلافات بين نوابه فالحديث هنا عن جبهة عريضة يمكنها حسم كل الملفات أو غالبية ملفات الإنتخابات الداخلية ليس لرئيس مجلس النواب فقط ولكن لإنتخابات المكتب الدائم ونائبي ومساعدي الرئيس إضافة إلى اللجان الأساسية.
ومن هنا وفي إطار التفاعلات الحادة لما سمي بمنهجية شيطنة الإخوان المسلمين في الأردن والدعوة إلى استهدافهم بات من الافكار المطروحة أن يترشح القيادي الشاب خالد الجهني لموقع الأمين العام في حزب جبهة العمل الاسلامي الذي يشغله الآن بصيغة الوكالة المهندس وائل السقا.
وما يبدو عليه الأمر أن الجهني يزاحم السقا ومرشح ثالث على هذا الموقع المهم في منظومة وهيكل أكبر أحزاب المعارضة في البلاد والجهني من الشخصيات النشطة جدا والصلبة ويدير مكتب الشؤون البرلمانية التابع للحزب وسبق له أن اعتقل خلال الحملة الانتخابية ومنع من الترشح بسبب الى الانتخابات.
ويعني ترشيح الجهني بديلا أو في مواجهة السقا المغرق في الاعتدال عمليا بروز جملة من المناكفة داخل أطر حزب جبهة العمل الاسلامي.
لكن جملة المناكفة التكتيكية الأكبر والأهم هي تلك التي تم الإعلان عنها بإسم كتلة نواب حزب جبهة العمل الإسلامي مساء الأحد حيث اجتمعت الكتلة وقررت ترشيح رئيسها وقطبها والأب الروحي فيها النائب البرلماني المهم صالح العرموطي لانتخابات رئاسة مجلس النواب، الأمر الذي سجل مفاجأة لم تكن متوقعة بالنسبة لحسابات المراقبين البرلمانيين لأن الانطباع كان بأن حزب الجبهة المعارض يسعى للتواجد عبر مقعد وحيد من 5 مقاعد فقط في المكتب الدائم لمجلس النواب.
ولم يسبق له أن اقترح أن يشارك مباشرة في انتخابات رئاسة مجلس النواب بمرشح لا يُستهان به ويعتبر من أقطاب عملية التشريع مثل النائب صالح العرموطي.
تشير أوساط برلمانية إلى أن خطوة ترشيح العرموطي رسميا وعلنا خلطت الأوراق مبكرا ودفعت او قد تدفع بإتجاه العمل بأحد سيناريوهين:
السيناريو الأول: العودة لإقناع الإسلاميين بالتراجع عن فكرة ترشيح العرموطي مقابل الخضوع لطلبهم المعروف علنا وهو دعمهم في حال رغبتهم في الترشح لموقع النائب الأول لرئيس المجلس.
والسيناريو الثاني: هو الذي يريد أن يضرب خطة حزب جبهة العمل الإسلامي وكتلته البرلمانية عرض الحائط بالعمل على تثبيت أركان الإئتلاف المشار اليه وقوامه حتى الآن حسب بعض نواب حزب الميثاق نحو 75 نائبا يمثلون النواب الذين فازوا بأسماء حزب الميثاق و حزب تقدم والإئتلاف الخاص بالأحزاب الوسطية الـ6 وهي مسألة تحتاج بكل حال للاختبار.
شروط التعليق:
التزام زوار “راي اليوم” بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب، بكلام جارح ونابِ ومشين، وعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء، وعلى ان يكون التعليق مختصرا بقدر الامكان. وان لا يزيد التعليق عن 100 كلمة، والا سنعتذر عن عدم النشر.
اضافة تعليق
التعليق:
اسم:
FacebookTwitterLinkedInYouTubeTelegramAndroid
الاعلانات
2