الشاشة الرئيسيةمحليات

قطار العقبة السياحي … وفارس ماضي ياسين

 

 

د. عبدالمهدي القطامين

 

قطار العقبة السياحي … وفارس ماضي ياسين

د. عبدالمهدي القطامين

عرفته منذ زمن بعيد قبل اكثر من عشرين عاما رجل مولع بما هو غير تقليدي كان قد حول باحات منزله الى كراج استطاع ان يحدث من خلاله العديد من السيارات وان يطورها وان يصنع منها سيارات جميلة كلاسيكية    فارس ماضي ياسين عقباوي سعى ويسعى الى تطوير المنتج السياحي في العقبة وخطر بباله ان يستقدم قطارا سياحيا ليكون إضافة لمنتج العقبة القطار الذي اشرف على تصنيعه فارس في احدى الدول جاء به الى العقبة  ووضعه امام منزله لتبدأ رحلة المطالبة بتوفير خط يعمل عليه داخل العقبة لكنه لم يكن يعلم ان سنوات ستمضي دون ان يحرك أي مسؤول ساكن تجاه تخصيص مسار لقطاره الجميل المكون من عدة قاطرات مفتوحة على الهواء الطلق يوفر للراكب فرصة ان يرى العقبة وجمالها وشواطئها في أجواء عائلية يحبها الأطفال .

والتساؤل هنا اليس بمقدور أي جهة ان تحدد مسارا للقطار السياحي وقد يكون الأنسب له شارع الكورنيش بحيث يكون الانطلاق من امام القلعة تجاه الشاطئ الجنوبي بحيث يحمل القطار الزوار الى هناك ليقضوا وقتا ممتعا على الشواطئ ثم يعود لنقلهم بعد انتهاء رحلتهم عندما فكر فارس ماضي خارج الصندوق وجد العديد من العوائق التي حالت دون ان يتحقق حلمه الذي انتظره طويلا وما زال السؤال ما هو المانع في تسيير القطار الذي اراه إضافة نوعية لمنتج العقبة السياحي ومن يقف في وجه هذا الاستثمار العقباوي الخارج عن المألوف ….. فارس منذ اربع سنوات ما زال يحلم ان يسير القطار في شوارع العقبة يحمل الفرح لمن هم فيه وما زال القطار مركونا امام باحة منزله وحال فارس يقول لن امل ولن اهدأ الا اذا سار القطار فمن يحقق امنية فارس وحلمه ويحرك له القطار .

________________________________________

للامانة ….. وردني توضيحان حول هذا الموضوع التوضيح الأول من عطوفة مدير شرطة العقبة الذي اكد ان ترخيص القطار فقط للسير داخل الحدائق والمتنزهات وليس على الطرق العامة فذلك مخالف للسلامة العامة وللتأمينات .

اما التوضيح الثاني فجاء من عطوفة مفوض المدينة الدكتور نضال المجالي الذي اكد ان السلطة لم ولا تمانع من سير القطار في الأماكن المغلقة مشيرا الى انه يمكن تسييره في متنزه المدينة الكبير الذي ستطرح عطاءه السلطة خلال شهر من الان وان فكرة القطار فكرة جميلة لكنها تحتاج الى تأطير قانوني  .

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى