ثقة بأغلبية (86) صوتًا لميزانية حكومة الخصاونة فما هي الخطوة التالية بمسار هندسة المشهد في الأردن؟.. “لوبيّات” ومراكز قوى ستبدأ التحرّك لصالح سيناريو التغيير والسّقف الزّمني شهر حزيران والعامل المُرجّح انتخابات مُبكّرة

الغواص نيوز
انتهى مساء أمس الأربعاء المهرجان أو الكرنفال الخطابي ضد حكومة الرئيس الدكتور بشر الخصاونة الأردنية في عمان ضمن جلسات مناقشة الميزانية المالية بحصول الميزانية على ثقة تعادل أكثر من ثلثي اعضاء مجلس النواب بمعنى أن الميزانية المالية وبالرغم من كثرة الخطابات الحادة والنارية ضد الحكومة عبرت بتصويت مريح مما استدعى تبادل المصافحة والعناق بين رئيسي السلطتين التنفيذية والتشريعية.
ويبدو أن عبور الميزانية باغلبية 86 صوتا من أصل 107 صوتا حضروا جلسة التصويت شكلت حالة نجاح لسلسلة من التفاهمات والترتيبات بين رئيس الوزراء الخصاونة ورئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي بالرغم من أن وزير المالية الأردني الدكتور محمد العسعس وقبل التصويت على الموازنة التي عمل عليها طوال الشهرين الماضيين بجهد مرتفع جدا خاطب النواب مقرا بإنصاف وعدالة مطالبهم المتعلقة بإحتياجات مناطقهم الانتخابية المالية لكنه اعتذر ضمنا عن تنفيذ الكثير من تلك المطالب بسبب عدم وجود مخصصات أو الضائقة المالية للخزينة.
رغم ذلك تعامل النواب مع الميزانية المالية بإعتبارها ميزانية الدولة وليس الحكومة وعبرت الميزانية بسلام مع أنها في العرف الدستوري والبرلماني تعتبر بمثابة تصويت إضافي أو آخر على الثقة بحكومة الرئيس الدكتور بشر الخصاونة.
وبذلك يُسدل السّتار عن فصل مهم في المهرجان الانتخابي الذي سلخ جلد الحكومة سياسيا وقصفها في الكثير من الاتهامات لكن عبور الميزانية على النحو الذي حصل يؤسس لحالة تفاهم وتعاون وترتيب ما بين السلطتين وقد ينتهي بتعزيز الشراكة والانصراف الى آلية التشريع والرقابة كما صرح الصفدي اكثر من مرة.

الأهم أن العبور بالميزانية المالية يسمح الان بوقفة نخبوية وعلى مستوى الصالونات واحيانا على مستوى دوائر صناعة القرار تحت عنوان تحديد مصير النقلة المقبلة او الخطوة الثانية والتالية في برنامج عمل مستقبل حكومة الخصاونة السياسي ومعرفة الهندسة التي ستحدد مستقبل الطاقم الوزاري.
وهنا تتنازع عدة وجهات نظر هذه المسالة لان العبور بالميزانية والحصول على ثقة البرلمان عليها وبأغلبية مريحة ودون إجماع شامل عمليا يؤشر على أن الفرصة الان متاحة لتحرك اللوبيات و مراكز القوى التي تخاصم الحكومة ورئيسها باتجاه الصعود بسيناريو التغيير الوزاري.
وهو أمر ترى بعض مصادر الحكومة أنه مستبعد ليس فقط بسبب عدم وجود مبرر للقفز إلى استنتاجات سريعة لها علاقة بسيناريو التغيير الوزاري ولكن أيضا وقد يكون ذلك الأهم بسبب عدم وجود بديل جاهز للخصاونة يتولّى بقية المرحلة.
ولم يُعرف بعد ما إذا كان الخصاونة سيواصل مسيرته مع طاقمه في إدارة المشهد الحكومي خلال الأسابيع المقبلة.
لكن الأهم بالنسبة لبعض القوى التي تتربص بمسيرة الحكومة او تتجاذب معها أو تختلف معها الفرصة الآن م