مواطنون فاعلون .. لا رعايا…. بقلم صلاح الدين البيطار

    الغواص نيوز  
رئيس هيئة المديرين …..شركة خليج العقبة للاعلام
   
تزامنت جائحة كورونا في الأردن مع مزيد من التضييق والسلطوية على الحريات المدنية واتساع تداعياتها بشكل كبير مع غياب المشاركة الفاعلة والحقيقية لمؤسسات المجتمع المدني للخروج بقرارات تحظى بشرعية مجتمعية .. ولا زلنا نراوح مكاننا
اليوم نحن ننفصل عن العصر ويضيق بنا الحاضر ولا استشراف للمستقبل في ظل استمرار أوامر الدفاع والأفراط في إصدارها دون أن نراعي إيجاد فرص متكافئة للجميع ونحترم حقوق وحريات الجميع وعدم تحمل السلطة التنفيذية مسؤولية هذه القرارات الأحادية الجانب ونتائجها النهائية على المجتمع ككل وعلى مجمل القطاعات الاقتصادية حيث غاب مفهوم المواطنة العلاقة ما بين المواطن والدولة ومفهوم  حقوق المواطنين في الحياة العامة.
لقد عانينا من إخفاقات متتالية للحكومات المتعاقبة والافتقار إلى الخدمات الحكومية المقبولة والرعاية الصحية والاجتماعية العادلة وعدم المساواة والتحمل العادل للمغانم والمغارم والذي أدى إلى شبه انعدام ثقة المواطن في الحكومة والبرلمان والصحافة .. حيث تغيب ممثلي الشعب كمرجعية تشاورية بحدها الأدنى واتجهنا إلى السلطوية والسيطرة الأمنية حيث استهوت السلطة التنفيذية سهولة إصدار القرارات والتي تتعلق بارزاق الناس ومعيشتهم وبسلامة الوطن دون أن تخضع هذه القرارات لإجراءات شفافة أو دراسة علمية ضمن محددات الحوكمة الرشيدة.
في الواقع إن إدارة الشؤون العامة لدينا وهيكل السلطة بين المواطنين والدولة ليست تمثيلية حقيقية أو تعبر عن الواقع الفعلي للمجتمع ..هناك فجوة كبيرة بين المواطن والدولة آخذة في الإتساع وهذا يتطلب تحرك سريع وجاد نحو إصلاحات جذرية وحقيقية وصياغة عقد اجتماعي جديد غير معيب ما بين المواطن والدولة سياسيا واجتماعيا واقتصاديا.
علينا إنتاج وإيجاد وليس إسقاط عقد اجتماعي يعطي تعريفا واضحا للحقوق والالتزامات والانتقال إلى نظام مؤسسي تحكمه القوانين وكذلك الوصول إلى توافق حول رؤية اقتصادية مرتبطة بالإنتاج والإبداع والابتكار في بيئة العمل وكذلك تفويض السلطة للحكومة غير متنازع عليها في جميع الشؤون العامة حتى تتحمل مسؤولياتها بالكامل تجاه الوطن والمواطن للوصول إلى حماية وتحقيق الصالح العام على أسس حقيقية من المساواة والمسؤولية المشتركة وسيادة القانون وضبط الفساد ومحاربته وتحقيق العدالة والفرص المتكافئة بين جميع المواطنين والاحتكام إلى الدستور .
علينا أن نقول الحقيقة .. أو ننسحب من المشهد .. بأننا مواطنون ولسنا رعايا.