الشاشة الرئيسيةمقالات

مجلس استشاري اقتصادي رديف لمجلس مفوضي العقبة

الغواص نيوز

كتب-رياض القطامين

واقع منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الحالي بعد ان ضرب كورونا اغلب مفاصل المنطقة الاقتصادية يحتم بناء شراكة حقيقية بين مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة
الاقتصادية وبين ممثلي القطاع الخاص .

وهذه التشاركية يجب أن تكون في إطار مجلس استشاري اقتصادي متخصص يمثل كافة القطاعات الاقتصادية الخاصة يلتقي بمجلس المفوضين مرة شهريا او أكثر في حال فرضت الظروف جلسة طارئة وهذا بالأساس توجيه ملكي مستمر.

ما يجري الآن ان لقاءات فردية تحصل بين مجلس المفوضين وبين من يحتاج من القطاع الخاص لحل أزمة او مشكلة او قضية على انفراد .

والمجلس الذي أطرحه اليوم هو ليس مجلسا استشاريا بالمعنى التقليدي إنما هو مجلس رديف يحمل سياسات واطروحات للارتقاء بنهضة المنطقة تجاه أهدافها المرسومة .

القطاع الخاص ثري بالأفكار وأن كان لا يحمل القرار لكنه يحمل رسائل حيوية وخبرات غنية تفرض على المسؤول الحكومي الإستماع إليها ومناقشتها لا بل الأخذ بها باعتباره أي القطاع الخاص الأقدر على إدارة الاقتصاد بعد ان انتهى هذا الدور لدى الحكومات في عصر الخصخصة والشراكة والإدارة والتشغيل عبر القطاع الخاص.

هذا المجلس هو في الحقيقة ترجمة فعلية لتوجيهات ملكية لطالما شدد عليها جلالة الملك عبدالله الثاني الذي يلتقي ممثلي القطاع الخاص في المملكة أكثر بكثير من لقاءات الحكومة مع القطاع الخاص.

لدينا في العقبة بيوت خبرة عميقة وكبيرة في السياحة والتجارة والعقار واللوجستيات وكافة التخصصات التي لا يجب بأي شكل من الاشكال ان تفكر منفردة كما انه من الخطا بمكان ان تفكر الحكومة منفردة .

المجلس الاقتصادي الاستشاري الخاص هو مجلس ظل في الحقيقة لمجلس المفوضين لديه الخطط والإستراتيجيات التشاركية مع مجلس المفوضين وهذا معمول به في اغلب الدول الناجحة اقتصاديا.

غياب هذا المجلس يبقي على سير الأمور في سكة تقليدية تجاوزتها إلادارات الاقتصادية بمئات السنين في عصر يعتمد القرار الاقتصادي فيه على كبسة زر من شاشة هاتف أصغر من كف اليد.

مثل هذا المجلس يعمل على عصف الأفكار وتبادل الخبرات لتسهيل الطريق أمام مشروع العقبة الإقتصادي لاستعادة عافيته بأقل وقت وجهد .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى