قرارات مرتقبة للحد من انتشار الفيروس قد تشمل “حظر الجمعة”

الغواص نيوز
تتشدد دوائر القرار، حول ضرورة اتخاذ إجراءات استباقية قبيل ارتفاع معدل الإصابات بفيروس كورونا أكثر فأكثر، بعد بدء ما يسمى بـ”الذروة الرابعة” للفيروس التي ألقت بظلالها على المملكة خلال الاسبوعين الاخيرين، حيث تشير معلومات إلى قرارات مرتقبة سيعلن عنها الاسبوع الحالي بخصوص “تشديد الإجراءات”.
وقال عضو في اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة، طلب عد نشر اسمه، لـ”الغد”، ان “اللجنة وخلال اجتماعاتها تتجه توصياتها الى مزيد من التشدد بالاجراءات وهو ما اعلنت عنه الحكومة صراحة على لسان الناطق باسمها، وزير الدولة لشؤون الإعلام، علي العايد، الذي اشار الى تراجع الحكومة عن فتح قطاعات اقتصادية مطلع الشهر المقبل، مثلما كان مخطط له وفق الخطة الحكومية بسبب ارتفاع معدل الاصابات”.
غير ان الاجراءات الحكومية المرتقبة، تتزامن معها سلسلة قرارات باشرت العمل بها مثل تخفيض دوام الموظفين في القطاع العام الى الحد الادنى، واتباع اسلوب العمل المرن في العديد من المؤسسات، فضلا عن تخفيض اعداد المراجعين، وتحديد ساعات الدوام وتقليصها واتباع الدوام المرن في المحاكم، وتفويض وزيري التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي بإصدار القرارات كلما اقتضت الحاجة.
توقعات خبراء الاوبئة، تشير الى ارتفاع كبير في معدل الاصابات والاتجاه الى التشدد في الاجراءات، ومن بينها الحد من التجمعات والعودة الى حظر يوم الجمعة، وتقليص ساعات السماح للمواطنين بالخروج في فترات المساء لساعة او ساعتين، فضلا عن التفكير في اعادة اغلاق قطاعات تسمح بالتجمعات الكبيرة، وربما تشمل تخفيض عمل مؤسسات القطاع الخاص الى النصف.
فوفقا لأحد خبراء الأوبئة، “هناك ميل الى العودة لسياسات التشدد في الاجراءات لاحتواء موجة رابعة من الفيروس، وهناك مسودة قرار تطبخ لاعادة فرض حظر التجوال يوم الجمعة ومدة الحظر اليومي، فيما سيتم دراسة اعادة النظر بالدراسة الوجاهية لطلبة المدارس بعد تسجيل اصابات كبيرة بين الطلبة والمعلمين”.
وقال، “تم تشديد حملات الفحوصات للتأكد من وجود تداخل بين التعليم الوجاهي وزيادة معدل الاصابات، ولا بد من الحد من الحركة قليلا وصولا للعودة الآمنة”.
واعتبر، ان “المملكة تمر بظروف صعبة وامام اوقات حاسمة، ولن يتم انتظار ارتفاع معدلات الاصابة لوضع لا يمكن السيطرة فيه”، لافتا ان نسبة الفحوصات الايجابية وصلت يوم الجمعة الماضية الى اكثر من 12 %.
واشار كذلك، الى ان ارتفاع الإصابات بالفيروس في الأسابيع الوبائية 5 و6 و7 من العام الحالي، رفع نسبة إشغال أسرة العزل والعناية الحثيثة وأجهزة التنفس الاصطناعي المستخدمة والحالات النشطة.
من جهتها، أشارت مصادر حكومية لـ”الغد”، إلى ان “التلويح الحكومي مجددا باحتمالية العودة للتشدد في الحظر وعدم فتح القطاعات الاقتصادية، جاء بسبب ارتفاع مقلق جدا في عدد الاصابات المسجلة بالفيروس، خصوصا من السلالة البريطانية التي ارتفعت نسبة الاصابة فيها الى مستويات كبيرة وبنسبة ايجابية فاقت حاجز الـ10 % من مجموع الفحوصات”.
وكان الوزير العايد، أكد قرار الحكومة بالتراجع عن فتح قطاعات اقتصادية كانت قد اوصت بفتحها في الاول من الشهر المقبل، مؤكدا ان السبب هو السعي للسيطرة على المنحنى الوبائي بعد الارتفاع الملحوظ في نسبة الفحوصات الايجابية.
ويبدو ان الحكومة تتردد في اتخاذ اي قرار سيكون له تبعات اقتصادية على المهن والقطاعات الاقتصادية بعد تلويح القطاع الخاص بالمطالبة بتعويضات في حال فرضت الحكومة اي حظر على القطاعات.