الأردن يستنزف موارده المتجددة بسبب ازدياد السكان والاستهلاك

كشف تقرير دولي عن “استنزاف الأردن لموارده القابلة للتجدد نهاية شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، بسب ارتفاع معدلات الاستهلاك وتزايد عدد السكان، الذي وصل لنحو عشرة ملايين نسمة”.
ويأتي الأردن في المرتبة 114 بين دول العالم التي استنزفت مواردها القابلة للتجدد مبكراً هذا العام، بعد أن احتلت دول قطر، ولوكسمبرغ، والإمارات، والبحرين المراتب الأربع الاولى في هذا الشأن، وفق التقرير الصادر عن منظمة البصمة العالمية “جلوبال فوتبرنت نتويرك” غير الحكومية الشهر الماضي.
وبلغت نسبة العجز في القدرة البيولوجية للأردن، وإنتاجه لموارد معينة مثل تلك الطبيعية، وامتصاصه لمواد أخرى مثل ثاني أكسيد الكربون وتصفية الجو منها 1.100 % ليحتل بذلك المرتبة 14، بعد كل من دول قطر ولبنان، والسعودية، والإمارات، والبحرين التي سجلت نسباً أعلى.
وجاء في التقرير أن “تأثير كوفيد 19 على البصمة البيئية في الأردن، وغيرها من الدول، من الصعب للغاية الاستدلال عليه، وبدرجة معقولة من الثقة، حيث ما تزال الأحداث تتكشف بشكل غير متوقع، وما يزال يتم جمع البيانات حول هذه التغييرات المهمة”.
وأشارت المنظمة في تقريرها الى أنه “مع الثلث الأخير من آب (أغسطس) الماضي تجاوز طلب البشر على الموارد الإيكولوجية على كوكب الأرض ما يمكن للطبيعة أن تجدده، وفي حال خفض هدر الطعام إلى النصف يمكن تحريك هذا اليوم 13 يومًا”.
وقدم التقرير حلولاً يمكن تبنيها على مستوى المجتمع، أو بشكل فردي للتأثير بشكل كبير على نوع المستقبل الذي يجب أن يتم الاستثمار فيه، من بينها إعادة النظر في كيفية إنتاج الطعام، ومقدار الاستطاعة على حماية الارض من أجل الحياة البرية، والتي ستؤدي الى تقليل البصمة الكربونية بنسبة 50 %، وتحريك تاريخ استنزاف الموارد بمقدار 93 يومًا.
وحذر التقرير من أن “مسيرة التعافي الأخضر تتجه ببطء وما يزال العمل كالمعتاد سائدًا، مدعومًا بأهداف سياسية، ومالية قصيرة الأجل، إذ يؤدي هذا المسار دائمًا إلى مخاطر اقتصادية لا يمكن السيطرة عليها، وتالياً تقطع السبل بجميع الأصول التي لا تتوافق مع تغير المناخ، والقيود المتزايدة على الموارد”.
ومع ذلك فإن “الازدهار والرفاهية المستدامين يتطلبان براعة في معالجة المشكلة الأكثر إلحاحًا للبشرية والمتعلقة بالتجاوزات البيئية، في وقت تحتاج فيه الدول إلى إجراءات أكثر بثلاث، إلى خمس مرات لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، في ضوء تلبية مسار اتفاقية باريس 1.5 درجة مئوية “، كما جاء في التقرير.
ولمواجهة هذا التحدي، أوصى التقرير “بضرورة أن يكون التركيز الآن على الإجراءات الملموسة ذات التأثير قصير المدى، وبالاعتماد على التكنولوجيا الرقمية، والكهربائية، والحلول الموجودة اليوم.”
وتنبع الفرص من جميع قطاعات الاقتصادية مثل التقنيات أو الخدمات المتاحة تجاريًا، أو استراتيجيات التنمية للحكومات المحلية، أو السياسات العامة الوطنية، أو اتباع أفضل الممارسات التي تدعمها مبادرات المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية.
ونظرًا لأن الأنظمة الغذائية تستخدم حاليًا 50 % من القدرة البيولوجية للكوكب، فإن ما يتم استهلاكه من غذاء أمر في غاية الأهمية، بحسب التقرير الذي أظهر أن السياسات التي تهدف إلى الحد من كثافة الكربون في الغذاء، وتأثير إنتاجه على التنوع البيولوجي، مع تحسين الصحة العامة، تستحق اهتمامًا خاصًا.
وبدأ التجاوز العالمي في أوائل السبعينيات، والآن أصبح الدين البيئي التراكمي يعادل 18 سنة أرضية، وبعبارة أخرى، سوف يستغرق الأمر 18 عامًا من التجديد الكامل للكوكب لعكس الضرر الناجم عن الاستخدام المفرط للموارد الطبيعية، بافتراض أن الإفراط في الاستخدام كان قابلاً للعكس تمامًا.