شركة تطوير العقبة ….ورحلة البناء

د.عبدالمهدي القطامين
بعيدا عن النقد الذي اعتدناه بل ادمناه ايضا ثمة فسحات امل تطل من هنا او هناك تعيد شيئا من ثقتنا التي وهنت باداء الادارة العامة الاردنية ولعل شركة تطوير العقبة احد تلك المؤسسات التي تملكها الدولة والتي ساهمت منذ نشأتها في تنفيذ اعمال استراتجية على ارض الواقع تجاوزت كلفها مليار ونصف المليار دولار على رأسها تحل منظومة الموانىء الجديدة التي لملمت كل اخفاقات الموانىء الماضية وعززت من قدرتها التشغيلية مهما زادت او نمت الحركة اللوجستية والنقل البحري في المدينة التي تستقبل زهاء ٨٥ بالمئة من واردات المملكة مثلما يصدر عبرها ما يقارب ٧٠ بالمئة من صادرات الوطن .
لم يكن لشركة تطوير العقبة التي نشأت من رحم سلطة المنطقة الخاصة ان تحقق اهدافها الاستراتيجية لولا وجود ادارات واعية لماحة ادارت شراع الشركة نحو الرياح التي لا تعاندها بل تسير معها الهوينى ولعل ذلك بعض سمات الادارة التي تتسم بقراءة الحاضر بعين مستقبلية وتأخذ بالحسبان ظروف عدم التيقن في عالم ثابته الوحيد هو التغيير .
شركة تطوير العقبة التي تدير عقارات واراض استراتجية وتمتلك الموانىء وتساهم في العديد من المشاريع الكبرى في العقبة لم تتوقف كثيرا عند مسألة التلكؤ الحكومي ذو الصبغة البيروقراطية البائسة بل انتهجت عقلية الادارة الخاصة وهي عقلية اثبتت انها الأكفأ في ظل الترهل الحكومي الذي بدا يلوح في اكثر من موضع لذا فأن شركة التطوير حققت منجزات عبر عمرها الذي قارب العشرين عاما يمكن وصفها بالمنجزات المميزة والاستراتيجية التي اخرجت الموانىء من مواسم كان سمتها التكدس والتأخير مع ما يرافق ذلك من اثار على مجمل الاداء للأقتصاد الكلي الوطني .
لا يوجد ما يمنع ان يكون لدينا ابداع في الادارة العامة لكن الحقيقة المرة انه في الكثير من الاحيان يتم اسناد الامور لمن يعجز عن الابداع او اجتراح الحلول فبات من الطبيعي ان نرى التعثر في الادارة العامة الاردنية التي كانت تمثل تجربة ثرية وملهمة للادارات العربية لكن ذلك غاب في زحمة ادارة المؤسسات بعقلية الاقطاع وغياب المساءلة والمحاسبة او ربط الاهداف بمؤشرات اداء واضحة يمكن قياسها لنعرف اين مكامن الخلل واين محطات الانجاز .
الحديث ذو شجون خاصة اذا تعلق الامر بمؤسسات نعول عليها كثيرا بعد ان جفت موارد الدولة والتهمت موازنتها التشغيلية الموازنات الراسمالية التي تصنع العمل وتوفر فرصه وتعمل على تدوير عجلة الأقتصاد بعيدا عن التوقف بحجج واهية لا تصمد امام الواقع والارادة .
على اية حال سنظل نعزز ما نراه ايجابيا في اداء المؤسسات الوطنية وسنظل نشير ايضا الى مكان الخلل لتعزيز مسيرة الاصلاح فقد بات السكوت ليس من ذهب ولكنه اول مراحل الانانية المفرطة ولسان حال صاحبها يقول …وانا مالي .