الشاشة الرئيسيةمحليات

“مالية النواب” توصي بتخفيض الإنفاق في “موازنة 21” بقيمة 148 مليون دينار – النص الكامل

أنهت اللجنة المالية في مجلس النواب مناقشاتها لمشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية 2021. ومن المقرر أن تقدم تقريرها الذي تضمن 16 توصية، في جلسة مجلس النواب يوم غد الأربعاء،حيث من المرجح ان تبدأ المناقشات النيابية حول مشروعي القانونين الأحد المقبل.
وبعد أن استعرضت اللجنة أهم المؤشرات الاقتصادية التي سجلتها المملكة خلال العام 2020، قدمت قراءتها التفصيلية لموازنة العام 2021، أوصت اللجنة المالية بتخفيض اجمالي الانفاق العام في مشروعي قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية بنحو (148) مليون دينار وفقا لما يلي:
أولاً: مشروع قانون الموازنة العامة.
تخفيض اجمالي الانفاق العام في مشروع قانون الموازنة العامة بقيمة 85 مليون دينار وعلى النحو التالي:
أ- تخفيض النفقات الجارية في مشروع قانون الموازنة العامة بنحو (19) مليون دينار لمجموعة النفقات التشغيلية للجهاز المدني بعد استثناء بند الإيجارات والنفقات التشغيلية لوزارة الصحة ومستشفى الأمير حمزة بهدف ضبط هذا النوع من الانفاق والترشيد في استخدام المحروقات والكهرباء والمياه وضبط استخدام السيارات الحكومية وبند السفر. وستبين لجنتكم المالية تفاصيل هذا التخفيض في الفصول.
ب- تخفيض النفقات الرأسمالية في مشروع قانون الموازنة العامة بنحو (66) مليون دينار وذلك بعد الأخذ بعين الاعتبار استثناء المشاريع الرأسمالية لكل من مشاريع المحافظات ومشاريع وزارة التربية والتعليم ومشاريع وزارة الصحة ومشاريع مستشفى الأمير حمزة ومشاريع الشراكة مع القطاع الخاص والمشاريع الممولة من القروض والمنح. وستبين لجنتكم المالية تفاصيل هذا التخفيض في الفصول.
ثانياً: مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية.
تخفيض اجمالي النفقات في مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية بقيمة (62) مليون دينار وعلى النحو التالي:
أ- تخفيض النفقات الجارية في مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية بقيمة (25) مليون دينار لمجموعة النفقات التشغيلية بعد استثناء صندوق التأمين الصحي وبندي الإيجارات والكهرباء وستبين لجنتكم المالية تفاصيل هذا التخفيض في الفصول.
ب- تخفيض النفقات الرأسمالية في مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية بقيمة (37) مليون دينار بعد استثناء المشاريع الرأسمالية الممولة من القروض والمنح. وستبين لجنتكم المالية تفاصيل هذا التخفيض في الفصول.
وخلصت اللجنة المالية الى التوصيات التالية:
1. تسريع إنجاز منظومة متكاملة للتأمين الصحي الشامل العادل والمستدام، ووضع برنامج زمني محدد للبدء بتطبيق التأمين الصحي الشامل لكافة المواطنين، دون أن يترتب على ذلك أعباء مالية تثقل كاهل المواطنين.
2. دعم موازنات كل من وزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم ووزارة العمل واعطائها الأولوية، وذلك بهدف رفع كفاءة القطاع الصحي وضمان استمرارية تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية للمواطنين. وتطوير منظومة التعليم ومعالجة التحديات التي تواجه نظام التعليم في الأردن، وتمكين وزارة العمل من تنفيذ برامجها وخططها للحد من البطالة وايجاد فرص عمل جديدة للأردنيين وكذلك دعم موازنة صندوق المعونة الوطنية لزيادة اعداد المستفيدين من البرامج التي يقدمها الصندوق.
3. ادراج مخصصات في موازنة العام 2022 لتغطية كلفة تأهيل وتهيئة عدد من المراكز الصحية الشاملة لتمكينها من استقبال الاشخاص ذوي الإعاقة وتقديم الخدمات التي تحتاجها هذه الفئة من المجتمع. واستحداث الوظائف اللازمة في جدول تشكيلات الوظائف للعام 2022 لتعيين متخصصين في العلاج السلوكي والطبيعي والتأهيلي والنفسي للأشخاص ذوي الإعاقة في المراكز الصحية الشاملة.
4. زيادة المساهمة السنوية للحكومة في إيرادات صندوق المخاطر الزراعية من خلال رفع مخصصات صندوق المخاطر الزراعية في موازنة العام 2022 لتصل الى نحو ثلاثة ملايين دينار على الأقل، للتوسع في تعويض المزارعين عن الكوارث الزراعية الطبيعية، والتزام الحكومة بتحويل كافة المبالغ المخصصة للصندوق.
5. التزام الحكومة بإعداد تقارير ربع سنوية تتضمن مراجعة البيانات الفعلية للإيرادات والنفقات وابرز المؤشرات الاقتصادية ورفع التقرير الى مجلس النواب الموقر.
6. إعفاء المزارعين من فوائد القروض من مؤسسة الأقراض الزراعي، للمساهمة بدعم المزارعين والمحافظة على استمرارية هذا القطاع الذي يحقق الأمن الغذائي.
7. دعم موازنات مجالس المحافظات لتمكينها من تنفيذ مشاريع تنموية تسهم في الحد من مشكلتي الفقر والبطالة. وتحسين مستوى الإنجاز والانفاق في مشاريع مجالس المحافظات لضمان تقديم خدمات أفضل للمواطنين في المحافظات. مع التأكيد على ضرورة تعزيز التفاعل بين مجالس المحافظات والحكومة بهدف معالجة التحديات والعقبات التي تحد من قدرة المجالس على أداء مهامها.
8. تشكيل فريق وطني لدراسة وتقييم ملف الطاقة في الأردن بما فيها الطاقة البديلة والمتجددة، ووضع الحلول اللازمة لتخفيف عبء كلفة الطاقة على الموازنة العامة، وبما يفضي الى تحسين وتمكين بيئة الأعمال.
9. إعادة النظر بقرار الحكومة المتمثل بإلغاء طلبات التوظيف لمن تجاوزت اعمارهم 48 عاما، ومنحهم حقهم في المنافسة أسوة ببقية المتقدمين بما يضمن المساواة بين الأردنيين في الحقوق التي كفلها الدستور.
10. زيادة المخصصات المالية لدائرة الشؤون الفلسطينية لدعم لجان الخدمات في المخيمات في تنفيذ الأنشطة الخدمية للمخيمات وتقديم خدمات افضل للمواطنين فيها.
11. الاهتمام بالقطاع الشبابي والرياضي من خلال دعم اللجنة الأولمبية لتمكينها من القيام بواجبها تجاه الاتحادات الرياضية.
12. قيام الحكومة بالسير بالإجراءات اللازمة لدمج والغاء المؤسسات الحكومية ذات الطبيعة المتشابهة في المهام والاهداف وبناء على اسس علمية ومدروسة بحيث يفضي ذلك الى رفع كفاءة وفاعلية الجهاز الحكومي وترشيد وضبط النفقات العامة.
13. الاستمرار في تقديم كافة أنواع الدعم لقواتنا المسلحة واجهزتنا الأمنية في ضوء التضحيات التي تقدمها للحفاظ على أمن واستقرار وطننا الغالي، وبما يسهم في رفع كفاءتها وتعزيز جاهزيتها.
14. تفعيل وحدة الشراكة بين القطاع العام والخاص وطرح مشاريع شراكة ذات قيمة مضافة، والبدء بتنفيذ هذه المشاريع بما يخفف العبء على الموازنة العامة.
15. إعادة النظر في الأنظمة والتعليمات الخاصة بضبط انفلات رواتب أعضاء مجالس الإدارات في الشركات التي تساهم فيها الحكومة والضمان الاجتماعي (مهما كان حجم المساهمة).
16. العمل على إعادة هيكلة رواتب ومكافآت الفئة العليا من العاملين في الوحدات الحكومية وضبطها في اطار يقترب من نظائرها في الوزارات والدوائر الحكومية.
وقدمت اللجنة في تقريرها قراءة تفصيلية لموازنة 2021، وعلى النحو التالي:
بلغ مقدر الإيرادات الضريبية (5390) مليون دينار وبنمو بلغ نسبته (9.1 %) وبقيمة (452) مليون دينار مقارنة بإعادة التقدير لتسجل انخفاضا بلغت نسبته (12.6 %) وبقيمة (713) مليون دينار عن مقدرها 2020.
وشكلت الإيرادات الضريبية المقدرة ما نسبته (73.8 %) من اجمالي الإيرادات المحلية وما نسبته (64.4 %) من إجمالي الإيرادات العامة.
وبلغ مقدر ضريبة الدخل (1110) مليون دينار بانخفاض بلغت نسبته (2.3 %) او ما قيمته (26) مليون دينار.
ووفق تحليل لجنتكم المالية، تظهر أرقام إيرادات ضريبة الدخل المقدرة للعام 2021 والمتحصلة عن النشاط الاقتصادي للعام 2020 عدم تأثرها بانكماش الناتج المحلي الاجمالي البالغ نحو (3 %).
وشكلت حصيلة إيرادات ضريبة الدخل المقدرة ما نسبته (20.6 %) من إجمالي الإيرادات الضريبية وما نسبته (15.2 %) من إجمالي الايرادات المحلية وما نسبته (14 %) من إجمالي الإيرادات العامة.
وتشير نتائج إعادة تقدير العام 2020 الى تراجع مقدر إيرادات ضريبة الدخل بنسبة (10.3 %) وبقيمة (131) مليون دينار، نتيجة تراجع اداء الشركات بنسبة (15.4 %) وبقيمة (143) مليون دينار، والأفراد بنسبة (26.7 %) وبقيمة (24) مليون دينار مقابل ارتفاع إيرادات ضريبة الدخل على الموظفين والمستخدمين بنسبة (13.4 %) وبقيمة (25.6) مليون دينار نتيجة توسيع شريحة الخاضعين للضريبة بين المقدر واعادة تقدير عام 2020.
رغم تحقيق نسبة نمو في الناتج المحلي الإجمالي للعام 2019 بلغت (2.1 %) ، الى جانب تعديلات قانون ضريبة الدخل على الشرائح ، الا ان حصيلة ضريبة الدخل قد سجلت نمواً بلغ نسبته (8.8 %) وبقيمة (87.7) مليون دينار.
ضرائب العقار
بلغت ضريبة بيع العقار المقدرة (115) مليون دينار بنمو بلغت نسبته (167 %) وبقيمة (72) مليون دينار مقارنة بإعادة التقدير، التي سجلت انخفاضاً بلغت نسبته (55 %) وبقيمة (53) مليون دينار عن مقدر العام 2021. ووفق تحليل لجنتكم المالية فإن تقديرات النمو في إيرادات ضريبة بيع العقار على الرغم من مؤشرات التعافي الاقتصادي ستشكل تحديا أمام القطاع لتحقيقه.
ضريبة المبيعات
بلغ مقدر الإيرادات على السلع والخدمات (3825) مليون دينار بنمو بلغت نسبته (10 %) وبقيمة (346) مليون دينار مقارنة بإعادة التقدير لتسجل انخفاضا بلغت نسبته (12 %) وبقيمة (478) مليون دينار عن مقدر العام 2020.
وشكلت ما نسبته (71 %) من اجمالي الإيرادات الضريبية وما نسبته (52.4 %) من إجمالي الإيرادات المحلية وما نسبته (48.6 %) من إجمالي الإيرادات العامة.
ووفق تحليل لجنتكم المالية، فإن اجراءات الحد من التهرب الضريبي وبخاصة التبغ والسجائر ورفع أسعارها من قبل الشركات مع منتصف العام 2020 ، ونمو نشاط أعمال الجهات المرتبطة بجائحة كورونا، قد أسهمت بالحد من انخفاض إيرادات الضريبة العامة على المبيعات، واسهم تراجع استهلاك الأسر وبخاصة المشتقات النفطية في تراجع حصيلتها المقدرة 2020. وان المقدر في العام 2021 ، مع بدء التعافي الاقتصادي واستمرار اجراءات الحد من التهرب والتجنب الضريبي. وصرف مخصصات دعم الأسر وفئة الدخل اليومي من صندوق المعونة الوطنية ، واستئناف صرف العلاوات لموظفي القطاع العام والعسكريين، ودعم فئات في القطاع السياحي، ستسهم بتحسن الاستهلاك، وتجاوز حصيلة الضريبة العامة على المبيعات المقدرة ، مما يوفر حالة التوازن في تراجع مقدر الإيرادات الضريبية الأخرى في أداء العام 2021.
وبلغ مقدر ضريبة المبيعات على السلع المستوردة (1016) مليون دينار بنمو بلغت نسبته (3.5%) وبقيمة (34) مليون دينار مقارنة بإعادة التقدير، التي سجلت انخفاضاً بلغت نسبته (13.9 %) وبقيمة (158) مليون دينار عن مقدر العام 2020.
كما بلغ مقدر ضريبة المبيعات على السلع المحلية (1120) مليون بنمو بلغت نسبته (1.8%) وبقيمة (20) مليون دينار مقارنة بإعادة التقدير، التي ارتفعت بنسبة (22.8 %) وبقيمة (204) ملايين دينار عن مقدر 2020 نتيجة الإجراءات والعوامل التي أشارت اليها لجنتكم المالية.
وبلغت ضريبة المبيعات على الخدمات (410) ملايين دينار بنمو بلغت نسبته (2 %) وبقيمة (8) ملايين دينار مقارنة بإعادة التقدير، التي سجلت انخفاضا قياسيا بلغت نسبته (33 %) وبقيمة (198) مليون دينار عن مقدر العام 2020.
وبلغ مقدر ضريبة المبيعات على القطاع التجاري (1279) مليون دينار بنمو بلغت نسبته (28.5 %) وبقيمة (284) مليون دينار مقارنة بإعادة التقدير، التي سجلت انخفاضاً قياسياً بلغت نسبته (24.7 %) وبقيمة (326) مليون دينار عن مقدر العام 2020.
وقد بينت لجنتكم المالية في نتائج تحليلها المؤشرات التي ستؤثر في نمو إيرادات الضريبة العامة على المبيعات.
الرسوم الجمركية
وبلغ مقدر الرسوم الجمركية (320) مليون دينار، لتسجل نمواً بلغت نسبته (23 %) وبقيمة (60) مليون دينار مقارنة بإعادة التقدير، التي سجلت انخفاضا بلغت نسبته (16.9 %) وبقيمة (53) مليون دينار عن مقدر العام 2020.
وشكلت ما نسبته (5.9 %) من إجمالي الإيرادات الضريبية وما نسبته (4.4 %) من إجمالي الإيرادات المحلية وما نسبته (4 %) من إجمالي الإيرادات العامة.
وبنتائج تحليل لجنتكم المالية، لأرقام النمو المقدر للرسوم الجمركية 2021، تتطلب نمو المستوردات إلى نحو (1500) مليون دينار. وأن النمو المستهدف سيتأثر ارتفاعا أو انخفاضا في تحسن النشاط الاقتصادي ونمو الاستهلاك وحالة عدم اليقين في العام 2021.
الإيرادات غير الضريبية
بلغ مقدر الايرادات غير الضريبية (1908) مليون دينار بنمو بلغت نسبته (35 %) وبقيمة (496) مليون دينار مقارنة بإعادة التقدير، التي سجلت انخفاضاً بلغت نسبته (33 %) وبقيمة (691) مليون دينار عن مقدر العام 2020.
وبلغ مقدر العائدات التقاعدية (8) ملايين دينار مقارنة بـ (10) ملايين دينار في العام 2020 نتيجة الاحالات على التقاعد.
كما بلغ مقدر إيرادات دخل الملكية (392.3) مليون دينار بنمو بلغت نسبته (22.4%) وبقيمة (71.7) مليون دينار مقارنة بإعادة التقدير، التي سجلت انخفاضاً بلغت نسبته (24.7 %) وبقيمة (105.2) مليون دينار عن مقدر العام 2020.
ووفق تحليل لجنتكم المالية لحصيلة إيرادات دخل الملكية التي اسهمت في نمو مقدر العام 2021:
– الفوائض المالية من هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بقيمة (110) ملايين دينار وشكلت ما نسبته (28 %) منها، مقابل إعادة تقدير بلغت (75) مليونا العام2020 ، وان النمو المقدر جاء نتيجة منح تراخيص جديدة في الهيئة.
– عوائد الحكومة من مطار الملكة علياء بقيمة (80) مليون دينار وقد شكلت ما نسبته (20.4 %) منها، مقابل انخفاضها لدى إعادة تقديرها بنسبة (41.7 %) وبقيمة (50) مليون دينار عن مقدر 2020 ، وان المقدر سيتأثر بحالة عدم اليقين وبدء تعافي دول العالم من الجائحة.
– عوائد المساهمات الحكومية بقيمة (35) مليون دينار وقد شكلت ما نسبته (8.9 %) منها، التي انخفضت لدى إعادة تقديرها بنسبة (8.3 %) وبقيمة (3) ملايين دينار عن مقدر العام 2020.
– شركة السمرا لتوليد الكهرباء بقيمة (20) مليون دينار وقد شكلت ما نسبته (5.1 %) منها، مقابل ارتفاع إعادة التقدير بنسبة
(100 %) وبقيمة (20) مليون دينار عن مقدر العام 2020.
إيرادات بيع السلع والخدمات “الرسوم”
وبلغ مقدر إيرادات الرسوم (960) مليون دينار بنمو بلغت نسبته (37.7 %) وبقيمة (263) مليون دينار، مقارنة بإعادة التقدير، التي سجلت انخفاضا بلغت نسبته (31.7 %) وبقيمة (323) مليون دينار عن مقدر العام 2020.
ووفق تحليل اللجنة المالية، فإن نتائج ظروف الجائحة وبدء التعافي ستحد من النمو المقدر في الرسوم.
الغرامات والجزاءات والمصادرات
بلغ نمو المقدر في الغرامات والجزاءات والمصادرات بنسبة (11.4 %) وبقيمة (11) مليون دينار، وبحصيلة (60) مليون دينار مقابل انخفاض إعادة التقدير بنسبة (33.4 %) وبقيمة (24.6) مليون دينار عن مقدر العام 2020.
وبلغ مقدر الإيرادات المختلفة (487.6) مليون دينار وبنمو بلغت نسبته (44.5 %) وبقيمة (150.2) مليون دينار، مقارنة بإعادة التقدير التي سجلت انخفاضاً بنسبة (41.2 %) وبقيمة (236.1) مليون دينار عن مقدر العام 2020.
ووفق تحليل لجنتكم المالية، فإن آثار الجائحة وحالة عدم اليقين سينعكس على اداء النمو المقدر لها في العام 2021.
المنـح
سجلت المنح في مقدر العام 2021 ما قيمته (576.8) مليون دينار وبتراجع عن إعادة التقدير بنسبة (32.2 %) والتي سجلت ارتفاعاً بنسبة (5.5 %) وبقيمة (44.3) مليون دينار وبحصيلة (851.3) مليون دينار عن إعادة تقدير العام 2020.
ووفق تحليل لجنتكم المالية، فإن المنح المقدرة في العام 2021، سترتفع بقيمة تتجاوز (210) ملايين دينار.
النفقات العامة 2021
بلغت النفقات العامة (9930) مليون دينار بنمو في المقدر بلغت نسبته (6 %) وبقيمة (565.4) مليون دينار، مقارنة بإعادة التقدير التي سجلت انخفاضاً بلغت نسبته (2.5 %) وبقيمة (242) مليون دينار عن مقدر 2020.
وبلغت النفقات الجارية (8649) مليون دينار بنمو بلغت نسبته (3.9 %) وبقيمة (333) مليون دينار مقارنة بإعادة التقدير التي سجلت انخفاضاً بنسبة (0.6 %) وبقيمة (54.1) مليون دينار عن مقدر 2020.
الجهاز المدني
وبلغت نفقات الجهاز المدني المقدرة (2439) مليون دينار وبنسبة نمو (3 %) وبقيمة (72) مليون دينار عن إعادة التقدير التي انخفضت الى نحو (53) مليون دينار وبنسبة (2.2 %) عن المقدر عام 2020. حيث شكلت الرواتب والاجور والعلاوات ما قيمته (1779) مليون دينار وشكلت ما نسبته (72.9 %) من اجمالي نفقات الجهاز المدني، وسجلت نمواً بنسبة (7.6 %) وبقيمة (126.4) مليون دينار مقارنة بإعادة تقدير العام 2020.
الجهاز العسكري
بلغ مقدر نفقات الجهاز العسكري (1429) مليون دينار بنمو بلغت نسبته (2.8 %) وبقيمة (39.2) مليون دينار مقارنة بإعادة التقدير العام 2020.
نتيجة النمو الطبيعي في الرواتب والأجور إضافة الى زيادة العلاوات التي اوقفت مع مطلع العام 2020 نتيجة الجائحة.
التقاعد والتعويضات
بلغ مقدر التقاعد والتعويضات (1612) مليون دينار بنمو بلغت نسبته (3.7 %) وبقيمة (58) مليون دينار مقارنة بإعادة تقدير العام 2020، وذلك نتيجة قرارات الاحالات على التقاعد لمن تجاوزت سنوات خدمته (28) عاما.
وشكلت فاتورة التقاعد والتعويضات ما نسبته (18.4 %) من اجمالي النفقات الجارية وما نسبته (16.2 %) من إجمالي النفقات العامة. وشكلت النفقات الجارية للجهاز المدني ما نسبته (27.9 %) من إجمالي النفقات الجارية وما نسبته (24.6 %) من إجمالي النفقات العامة.
فوائد الدين العام
بلغ مقدر فوائد الدين العام (1452) مليون دينار بنمو بلغت نسبته (13.6 %) وبقيمة (174) مليون دينار مقارنة بإعادة تقدير العام 2020.
حيث بلغت فوائد الدين الخارجي ما قيمته (510) ملايين دينار لتشكل ما نسبته
(35.1 %) من اجمالي فوائد الدين العام ، وبلغت فوائد الدين الداخلي ما قيمته (942) مليون دينار لتشكل ما نسبته (64.9 %) من اجمالي فوائد الدين العام.
المعونة النقدية المتكررة
بلغ مقدر المعونة الوطنية للأسر والأفراد (201) مليون دينار بنمو بلغت نسبته (37.7 %) وبقيمة (55) مليون دينار مقارنة بإعادة تقدير العام 2020. وشكلت ما نسبته (2.3 %) من اجمالي النفقات الجارية وما نسبته (2 %) من إجمالي النفقات العامة.
وتبين لجنتكم المالية تفاصيلها، فبلغ مخصص المعونة النقدية المتكررة (98) مليون دينار لتشمل (107) آلاف أسرة ، وبلغ مخصص برنامج المعونة المالية الطارئة (1.2) مليون دينار وتستهدف (25) ألف أسرة ، وبلغ مخصص برنامج معونات التأهيل الجسماني (200) ألف دينار ويستهدف (800) أسرة، وبلغ مخصص برنامج التدريب المهني لأبناء الأسر المنتفعة (300) ألف دينار ويستهدف (5) آلاف أسرة.
وبلغ مخصص برنامج الدعم النقدي التكميلي والمعونة النقدية التكميلية والدعم النقدي المؤقت (100) مليون دينار واستهدف البرنامج (200) ألف اسرة.
المعالجات الطبية
بلغ مقدر المعالجات الطبية (75) مليون دينار بانخفاض بلغت نسبته (16.7 %) وبقيمة (15) مليون دينار مقارنة بإعادة تقدير العام 2020.
وتؤكد لجنتكم المالية ضرورة توسيع شريحة المستفيدين من التأمين الصحي الشامل مع رفع جاهزية وزارة الصحة وبناء ثلاث مستشفيات ميدانية وارتفاع عدد الأسرة بنسبة (20 %) وزيادة اعداد الكوادر الطبية والتمريضية.
عجـــــز الموازنة
ارتفع عجز في الموازنة نتيجة الجائحة واظهرت إعادة تقدير العام 2020 نموه الى ما قيمته (2163) مليار دينار، لترتفع نسبته الى الناتج المحلي الاجمالي الى (7.1 %) مقارنة بمقدر (3.9 %).
وقدر العجز في موازنة العام 2021 ، بقيمة (2055) مليون دينار والى ما نسبته (6.5 %) من الناتج المحلي الاجمالي.
ووفق تقديرات اللجنة فإن العجز المقدر في الموازنة العامة سيتجاوز النسبة المقدرة نتيجة اثر الانكماش الاقتصادي في العام 2020 وانعكاسه على إيرادات ضريبة الدخل وحسن ادارة حالة عدم اليقين للاقتصاد وأثر العوامل التي حددتها لجنتكم المالية في بدء تعافي القطاعات الاقتصادية.
بلغ عدد الوحدات الحكومية (25) وحدة ضمن مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية 2021.
ووصلت إيرادات الوحدات الحكومية (916) مليون دينار بانخفاض بلغت نسبته (23.5 %) وبقيمة (281) مليون دينار لدى إعادة التقدير، التي انخفضت بنسبة (8 %) وبقيمة (104.6) مليون دينار عن مقدر العام 2020. وبلغت المنح الخارجية (62.8) مليون دينار وشكلت ما نسبته (6.8 %) من اجمالي الايرادات، توزعت لقطاع المياه بقيمة (60.3) مليون دينار و (2.4) مليون دينار لشركة الكهرباء الوطنية.
ومن أبرز الوحدات الحكومية التي تراجعت ايراداتها المقدرة في العام 2021، البنك المركزي، سلطة المياه، سلطة اقليم البتراء، شركة مياه الأردن مياهنا، شركة مياه اليرموك وشركة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية.
وتؤكد اللجنة:
– ان على سلطة المياه انفاق المنحة السنوية في موازنتها وتخفيض نسبة الفاقد من المياه.
– ان تقديرات سلطة اقليم البتراء بنمو ايراداتها من رسوم دخول البتراء والتذكرة الموحدة مع استمرار آثار الجائحة قد لا يتحقق وان عليها ضبط النفقات وفق ما تحققه من الإيرادات المقدرة.
– ان ارتفاع إيرادات بيع السلع والخدمات لشركة مياهنا ومياه اليرموك مع فتح القطاعات الاقتصادية تدريجيا سيسهم بتحسن ايراداتها.
– إن إيرادات المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية ما زالت تقدر ايراداتها من دخل الملكية وبيع السلع والخدمات بتجاوز حدود تحققها وان عليها تحسين نسبة مساهمتها في الفوائض المالية.
عجز الوحدات الحكومية
بلغ عجز الوحدات الحكومية (654.3) مليون دينار، وبلغ صافي العجز (586.4) مليون دينار نتيجة الوفر بقيمة (67.8) مليون دينار.
وشكل عجز سلطة المياه ما نسبته (43.3 %) وما قيمته (283.3) مليون دينار من العجز المجمع للوحدات الحكومية وعجز شركة الكهرباء الوطنية ما نسبته (51.2 %) وبقيمة (334.8) مليون دينار.
الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية
بلغت الإيرادات المقدرة في الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية (8791) مليون دينار، لتسجل نمواً بلغ نسبته
(8,5 %) وبقيمة (648) مليون دينار مقارنة بإعادة تقدير العام 2020.
كما بلغت النفقات العامة الجارية والرأسمالية في الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية (11433) مليون دينار، بنسبة نمو بلغت (6.8 %) وبقيمة (724) مليون دينار مقارنة بإعادة تقدير العام 2020.
أما العجز المجمع في الموازنة وموازنات الوحدات الحكومية فقد بلغ نحو (2710) مليون دينار، وبلغ صافي العجز نحو (2642) مليون دينار.
الدين العام
بلغت نسبة صافي الدين العام (26499) مليون دينار وبنسبة (86.4 %) من الناتج المحلي الاجمالي، وبلغ الناتج المحلي الاجمالي غير الفعلي (30654) مليون دينار.
ومن المقدر ان يبلغ صافي الدين العام (28908) مليون دينار وبنسبة (90.8 %) من الناتج المحلي الاجمالي.
ومن المقدر ان يبلغ (31814) مليار دينار في العام 2021.
وينشر “الغواص نيوز” النص الكامل لتقرير اللجنة ، للاطلاع انقر هنا 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى