الغواص نيوز
قال رئيس مجلس النواب عبدالمنعم العودات في لقاء مع سكاي نيوز “إن التعديل الوزاري شأن يخص السلطة التنفيذية ولا يعني اننا في مجلس الامة اننا لسنا معنيين، نحن نؤمن بحالة التكامل بين السلطات في الدولة”.
واضاف، “نحن دائماً في حالة التشاور فيما يتعلق في هذه الموضوع”.
وتابع قائلا، “ان التعديل عرف جرى في الدولة الاردنية، مشيرا الى انه لا يملك اي معلومات عن أي تعديلات على الحكومة الحالية”، حاثا “الحكومة ان يكون هناك مشاورات تهدف ان يكون هناك كفاءات تخدم الصالح العام”.
ورد العودات: عند الحديث عن اي تعديلات سوف تجري على الحكومة هذه الحكومة تشكلت قبل 4 اشهر وحصلت قبل اسابيع على ثقة مجلس النواب وباشرت عملها واخذت الشرعية الدستورية بعد تشكيلها.
وتطرق العودات في حديث الى احتفال الاردن هذا العام بالمئوية الاولى ودخول ابواب وعتبة المئوية الثانية من عمره.
كما تطرق الى ما تشهده المنطقة اليوم من احداث وقال: إنها لم تعرف الاستقرار منذ أمد طويل الا في فترات متقطعة، لافتا الى ان الاردن كدولة بحكم موقعها الجغرافي كانت حاضرة في كل هذه الاحداث وموجودة في كل حدث في المنطقة.
وتحدث العودات عن نشأة الدولة الاردنية منذ اجهاض مشروع القومي العربي وحروب فلسطين المتعلقة بالقضية الفلسطينية حرب 48 و67 وحرب لبنان والخليج والاحداث التي جرت بدول الجوار تحت ما يسمى بالربيع العربي.
وقال: الاردن منذ بداية تأسيسه عاني من التدخلات الخارجية في شؤونه بحجة المشاريع القومية والايدولوجيات ايضاً وغير ذلك.
واضاف، الاخطر من ذلك انه دفع الثمن باهضا من أخطاء الغير وصراعات لم يكن هو طرفا فيها في يوم من الايام.
واستدرك قائلا ان الاردن لم يتخل عن التزامه القومي العروبي اتجاه كل ذلك وكان الحاضن لكل من طلب العون والمساعدة.
واوضح، ان مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول الجوار والدول العربية ثابت من ثوابت الدولة وموقف مبدئي من السياسة الاردنية منذ تأسيسها.
وتابع، موقف الاردن لا يعني الحياد التام او النأي بالنفس عن تلك القضايا او المشكلات او الاضطرابات بل الاتجاه بها نحو الحل السلمي لهذه القضايا بما ينعكس ايجاباً على تحقيق الامن والاستقرار ويضمن امن واستقرار الدول ووحدتها الوطنية .
ملف كورونا
وردا على سؤال حول ما اذا كان مجلس النواب يعد تشريعات لمواءمة الواقع الجديد الذي فرضه فيروس كورونا قال العودات: الكل يعلم ان هذه الجائحة التي ألمت بنا وبالعالم كله فرضت علينا واقعاً جديداً علينا التعامل معه بكل جدية.
واضاف الجائحة اثرت على الواقع الصحي وصحة وسلامة المواطن وكان لها اثار وامتدادت اخرى على الحياة والوضع الاقتصادي وقد عانت كافة القطاعات الاقتصادية نتيجة الاجراءات الاحترازية الذي فرضته الجائحة.
واوضح نحن معنيون كسلطة تشريعية بمبدأ التعامل والتحلي بالمسؤولية في النظر في اي تشريعات تخدم المصلحة الوطنية العليا للتخفيف من الاثار التي فرضتها جائحة كورونا ومشاكلها الكثيرة على الاقتصاد الوطني فيما يتعلق بالاستثمار وبايجاد خطط الاقتصادية لانعاش الاقتصاد الوطني والتعامل مع الاضرار التي اصابت القوى البشرية العاملة.
وقال: “كمؤسسة تشريعية معنية باقرار هذه التشريعات ننظر اننا مسؤولون على ان ننظر بعين المراقب بالتعاون مع السلطة التنفيذية للتصدي لمعالجة كل الاختلالات التي حدثت في هذه الشأن ونرصد ونراقب هذه الاختلالات ونتطلع لمعالجتها من خلال التشريعات والدور الرقابي لمجلس الامة اذا كانت هناك حاجة ماسة لاقرار بما ينعكس ايجاباً على المصلحة الوطنية العليا والعالم كله تأثر من هذه الجائحة”.
واضاف، نحت مطالبون بالبحث عن نقطة التوازن بين الاجراءات الصحية والاقتصادية التي تحفظ صحة المواطن كما اوصى جلالة الملك عبدالله الثاني، مشيرا الى ان الاردن يقدم نموذجا من النماذج الناجحة في التعامل مع هذه الجائحة.