حلان امام المواطن الأردني …. اما الموت او ان يسكن في العراء

د. عبدالمهدي القطامين
كنت وما زلت منذ عامين ونيف انبه أصحاب القرار الى تبعات زيادة نسبة الفائدة على المقترضين من البنوك والتي وصلت الى ارقام قياسية تجاوزت نسبة 12 % على كافة القروض ومنها القروض السكنية وفي ظل مثل هذه الزيادات بات المواطن الاردني غير قادر على دفع الاقساط التي تجاوزت كل قدراته المالية .
المواطن الأردني المقترض من احدى البنوك المحلية محمد قال تفاجأت مطلع الأسبوع ان رسالة وصلتني من البنك الذي اقترضت منه لغايات تامين سكن لأولادي بان مبلغ القسط ارتفع مرة واحدة اكثر من 150 دينار في حين ان كامل راتبي المحول لهم لا يتجاوز 400 دينار بمعنى انني احتاج الى 150 دينار أخرى لأسدد ما يطلبه البنك وبشكل شهري حتى اخر رمق وحتى اخر قسط فما هو الحل ؟
ولمعرفتي المسبقة بمدى التغول الذي مارسته البنوك على المقترضين دون اية حماية من قبل البنك المركزي او رقابة أي جهة معنية بان يعيش المواطن الأردني بشكل مناسب قلت له امامك حلان لا ثالث لهما الأول هو ان تموت وفي حالة الموت فان مبلغ القرض كله ستتكفل شركة التامين بدفعه حيث ان القروض السكنية مؤمنة على الحياة والحل الثاني هو ان تذهب بمفتاح الشقة وتسلمه الى البنك وتنصب خيمة في العراء في مكان تراه مناسبا لتعيش فيه ويبدو ان هذا الحل سيكون مصير عشرات الاف من المواطنين الذين تركوا في مهب الريح يواجهون قدرهم وسط تجبر البنوك وسعيها لزيادة ارباحها من المقترضين لغايات رفع الفائدة للمودعين بمعنى ان يموت الفقير ليزداد الغني غنى وهذه معادلة اراها جائرة بحق الناس وحقهم في العيش الكريم او الأقرب للكرامة .
حالة المواطن محمد هي نفس حالتي وحالة مئات الألوف من الناس الذين اعتقدوا يوما ما ان امتلاكهم بيتا خاصا بهم وبعائلاتهم هو الحل المناسب ليصلوا الى نتيجة مؤداها اننا تعرضنا الى خديعة كبرى حولت حياتنا الى جحيم لا يطاق وها انا اعيد نفس التساؤل للمرة الالف من يحمي المواطن الأردني ومن يعلق الجرس وينقذ حياة الناس التي تحولت الى بائسة جراء رفع أسعار الفائدة بدون وجه حق وبدون ان يوافق العميل على ذلك الرفع .