عام جديد / افاق جديدة بقلم رئيس هيئة المديرين

الغواص نيوز

ونحن نستقبل عامأ جديدأ يجدر بنا أن يكون لنا منهجاً جديداً فى اسلوب حياتنا وسلوكياتنا ومقاربة جديدة لمختلف نواحي حياتنا الاجتماعية والاقتصادية فبعد عام مرير واجهنا فيه تهديدا واضحا لوجودنا .. وعاصرنا أوجه مختلفة من أنماط الحياة لم نعهدها من قبل ..وباء عالمي، تفشي مجتمعي ، مناعة القطيع ، الاغلاق،العزل الذاتي . الحجر الصحى .والتباعد الاجتماعى .
حيث تسارعت وتيرة التغيرات العميقة على اساليب حياتنا وسلوكياتنا وتعاملاتنا التجارية وعمليات البيع والشراء وكذلك كيفية انجاز تعاملاتنا المالية والحكومية واداء وظائفنا ومهماتنا فأصبحنا نؤدي عملنا من البيت ونتابع معاماتنا الكترونيا وغيرها من العمليات والمهام التى تحتاج الى توافر وتدوال البيانات والمعلومات واتاحتها للمستخدمين على مدار اللحظة اى ما يسمى بالاقتصاد الرقمى وبحسب التقديرات العالمية من المتوقع ان تشكل هذه التعاملات والخدمات الرقمية حاولى 50-60% من الناتج العالمي فى الدول المتقدمة خلال العقد الحالى وتختلف نسبيا من دولة الى اخرى وفق مدى تنافسية هذه الدول وبحسب تقدير التنافسية العالمى لعام 2020 يأتى الاردن فى المرتبة (58) عالميا والمرتبة (4) عربيا.

نحن اليوم امام ثورة جديده تمنحنا فرصة كبيره فى زياده نمو الاقتصاد الى اربعة اضعاف ، النمو الحالى (الغير رقمى) حيث من خلال زياده الكفاءه والفاعلية وسهولة ممارسة الاعمال ومنح فرصة متكافئة للجميع من رياديين وشركات وشباب والباحثين والمستثمرين .

فنحن اليوم مدعويّن الى تدريب وتطوير القدرات التى يحتاجها الانسان في كيفية التعامل مع حجم المعلومات الضخمة والمتوفره ومن خلال تطوير العمليات الادارية وخدماتها المؤسسية والحكومية فبمقدار ما تمنح او توفر قاعدة بيانات ومعلومات يصبح حجم المعرفة اكبر والتى هى بالتالي تشكل اليوم الثروه الحقيقية بالاضافة الى راس المال والموارد البشرية ويساهم في توفير فرص عمل اكبر وتمنح المستثمرين بيئة تحفيزية مشجعة .

واليوم نحن نقف على مفترق طرق فى مملكتنا الحبيبة فى ضرورة تغيير القوانين والانظمة المتعلقة في اتاحة البيانات والمعلومات وتداولها وسهولة الحصول عليها على جميع المستويات العلمية والصحية والاقتصادية مع اصدار قانون الامن السبراني وقانون حماية البيانات الشخصية بما لا يعرض أمن الدولة لاي خطر وان لا نسرف فى الحماية والاغلاق .
نحن اليوم أحوج ما نكون الى وجود تشاركية شاملة ومتنوعه على مستوى الافراد والمؤسسات وأعاده تقييم واصلاح العديد من الانظمة الحالية بما فى ذلك الانظمة الاقتصادية والغذائية والانتاج والطاقة وأنظمة الحكومه حتى لا نفشل فى معالجة الاضرار التى سببتها الجائحة من خلال التفكير القصير المدى وعدم تفعيل التشاركية بمفهومها الحقيقي مع جميع الشركاء اقتصاديا ومجتمعيا .

صلاح الدين نصرت البيطار
رئيس هيئة المديرين
عضو جمعية رجال الاعمال الاردنيين
رئيس جمعية فنادق العقبة