تقرير: غياب مأسسة العلاقة بين مؤسسات المجتمع المدني والحكومة

انتقد تقرير رقابي “غياب” مأسسة العلاقة بين مؤسسات المجتمع المدني والحكومة، بما في ذلك “ضعف التنسيق” من مكتب التنسيق الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء، و”عدم إيلاء الحكومة المجتمع المدني اهتماما في البيانات الوزارية الأخيرة”، داعيا إلى خطة عمل مقترحة لمأسسة العلاقة والشراكة بينهما.
وأظهر التقرير، الذي جاء بعنوان “شراكة مع وقف التنفيذ”، وأصدره مشروع “تغيير – نهج تشاوري جديد لدعم حقوق الإنسان”، أمس، جملة من التحديات، “تحد” من فعالية أداء مؤسسات المجتمع المدني وتعيق حركتها، من بينها: ضعف التنسيق والتواصل وتبادل المعلومات بين الجمعيات، وتمركز النشاطات في العاصمة، ومحدودية انتشارها في باقي المحافظات.
وأوصى بإعادة تطوير ومراجعة كل التشريعات الوطنية، التي تعنى بعمل المجتمع المدني والعمل على تطويرها، بما يضمن كفالة الحق وفق المعايير الدولية والوطنية، وإعادة النظر في الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان، وتضمينها محورًا في تعزيز الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان.
ودعا إلى تشكيل لجنة خاصة مشتركة من الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني، المدافعة عن حقوق الإنسان، لبحث أفضل الخيارات والبدائل لمأسسة شكل لـ”الشراكة”، ومأسسة مكتب المنسق الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء.
ويُشرف على تنفيذ التقرير الثاني، الذي يأتي ضمن سلسلة من التقارير الرقابية على أداء الحكومة، مركز حماية وحرية الصحفيين، بالشراكة مع مؤسسات مجتمع مدني وأخرى وطنية.
وأكد التقرير “غياب” مأسسة العلاقة مع مؤسسات المجتمع المدني في البرامج الحكومية، مشيرًا إلى خلو البيانات الوزارية لآخر حكومتين من ذلك، إضافة إلى “غياب” الخطط والسياسات والممارسات لنهج تشاركي مع المجتمع المدني.
وقال إن “غياب” شكل الشراكة والعمل المشترك مع الحكومة، يترك العمل قائمًا على التعاون الفردي أو الموسمي غير الملزم من قبل كل الأطراف ذات العلاقة، إضافة إلى “استمرار حالة الشك والريبة” بين الجانبين، فضلًا عن “عدم” تدفق المعلومات بشكل مؤسسي ورسمي.
كما نبّه التقرير، إلى أن المؤسسات الرسمية، “ليس لديها القدرة على تطوير وخلق أدوار حقيقية للمجتمع المدني، تقوم على الشراكة الحقيقية في صنع القرار، وتنفيذ بعض المشاريع الوطنية، إلى جانب انعدام سبل تطوير مصادر دخل مستمرة ومستدامة محليًا، ما أدى إلى اعتماد مؤسسات المجتمع المدني أحيانًا على التمويل الأجنبي”.
وأشار إلى “وجود تعدد في المرجعيات المؤسسية المشرفة على عمل الجمعيات في الأردن”، مبينًا أن قانون الجمعيات رقم 51 لعام 2008 أناط مهمة الإشراف والمتابعة بعمل الجمعيات إلى العديد من الوزارات المتنوعة، وفقًا لغايات وأهداف الجمعية، ما خلق حالة من الفوضى وتضارب الاختصاصات.
وقال إن التشريعات الوطنية الناظمة لعمل الجمعيات “متفاوتة”، وأن طرق التسجيل والترخيص للجمعيات “متعددة”.
وتضمن التقرير، عدد من المحاور التي تُطرح لأول مرة في الأردن، منها: السياق المفاهيمي حول المجتمع المدني الأردني، وتطور الإطار القانوني الناظم لعمل الجمعيات والحماية الدستورية والدولية للحق في تأسيس الجمعيات، وتطور مفهوم الشراكة بين المجتمع المدني والمؤسسات العامة، وتجربة المنسق الحكومي لحقوق الإنسان، وعرض لسيناريو العمل المقترح لمأسسة علاقة الشراكة بين المجتمع المدني والحكومة.
وأوضح التقرير أن منصب المنسق الحكومي “ظل يراوح مكانه”، رغم كل الجهود المبذولة في هذا الإطار، واقتصر على منصب وظيفي ولم يتم بحث آليات مأسسة وجوده ليأخذ على عاتقه عملية التنسيق والشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان.
وقال إن آليات ونهج الشراكة بين المؤسسات الرسمية والمجتمع المدني “ما تزال غير واضحة المعالم ويعوزها الجانب المؤسسي”، مضيفًا
أن أكثر ما هو لافت في فهم مسألة الشراكة عند الجهات الحكومية أنها ترى الشراكة بحدود عقد اجتماعات أو تنفيذ ورشات عمل، ولا تنظر باهتمام كاف إلى أهمية الاستجابة لمقترحات المجتمع المدني أو تعديل تشريعاتها وسياساتها بناء على مقترحاته.
وتابع أن من شأن الشراكة أن تزيد من المسؤولية والشفافية وتشكل تدبيرًا وقائيًا لمنع الفساد في بعض الحالات، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية والحكم الرشيد، فضلاً عن أن برامج الشراكة الحقيقية تؤدي إلى نجاح الخطط والسياسات الوطنية وتفعيل التشريعات، وضمان عدم الإفلات من العقاب.
وعرض التقرير أمثلة على عدم تجاوب الحكومة مع مبادرات المجتمع المدني، أبرزها: تقديم هيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني “همم”، خطة استجابة متكاملة للتعامل مع وباء فيروس كورونا المستجد، إلا “أن الحكومة تجاهلت ذلك، ولم تقم بخطوات فعلية لإشراك المجتمع المدني في خلية الأزمة لإدماجها في صناعة القرار، ولم تُتح لها القيام بدور أكثر فعالية في عمليات الإغاثة”.
واستعرض محاولات “همم” التوافق مع الحكومة على إقرار آلية وطنية للتنسيق والمتابعة في قضايا حقوق الإنسان، مبينا أنها سعت لهذه الخطوة بعد التحديات والإشكالات التي حدثت من مسار الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان العام 2018، وحتى لا تظل العلاقة مرتبطة بمزاج المسؤولين في الحكومة، أو لا تتجاوز حدود “العلاقات العامة”.
وكان المنسق العام لحقوق الانسان في رئاسة الوزراء نذير العواملة، قال في مقابلة سابقة مع “الغد”، إن هناك خطة لمراجعة الخطة الوطنية لحقوق الإنسان، ستتم بالشراكة مع المجتمع المدني، وأن علاقة التنسيق الحكومي مع المجتمع المدني “هي في خندق واحد” وأن هناك ورش عمل مشتركة بصدد التنفيذ.
يذكر أن مشروع “تغيير” ينفذه “حماية الصحفيين”، بالتعاون مع مؤسسات مجتمع مدني وأخرى وطنية، وبتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي (EU)، والوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي (AECID).