الشاشة الرئيسيةمحليات

مستثمرون ينتقدون قرارات الحكومة بخصوص العقبة وسلطتها توضح

الغواص نيوز-رياض القطامين

اثارت قرارات مجلس الوزراء الأخيرة بخصوص العقبة حالة من الجدل والنقاش في أوساط القطاع الخاص لا سيما قطاعي التجارة والسياحة منها خاصة تلك المتعلقة بالجمارك وتحصيل الضرائب والرسوم والغرامات وبدل الخدمات المترتّبة على البيانات الجمركيّة داخل حدود منطقة العقبة الاقتصاديّة الخاصة و منح دائرة ضريبة الدّخل والمبيعات صلاحيّات تدقيق وتقدير وتحصيل ضريبة الدّخل والضريبة العامّة على المبيعات، والضريبة الخاصّة في منطقة العقبة الاقتصاديّة الخاصّة.

وفيما يؤكد الرسميون ان هذه القرارات تنظيمية بحتة ولن تؤثر على جوهر قانون سلطة العقبة الخاصة الا ان المعنيين في القطاع الخاص يرون ذلك تغولا على قانون السلطة والمنطقة الخاصة وانه يشرعن تصفيتها لتصبح جثة هامدة خالية من الروح ولا يمكن لها ان تخدم الاقتصاد والاستثمار في منطقة من المفترض انها خاصة بقانون خاص وهو متوجب ومتقدم التطبيق على اي قانون اخر .

رئيس جمعية فنادق العقبة المستثمر في القطاع السياحي والتجاري صلاح البيطار وصف قرارات الحكومة بالأمر الجلل الذي احدث خللا كبيرا في مصداقية القطاع العام والترويج للعقبة كمقصد سياحي واستثماري على مستوى الإقليم.

وقال البيطار لقد اصابت العقبة ومستثمريها بمقتل فالعقد شريطة المتعاقدين حيث أعلنت الحكومة سابقا عن الامتيازات والحوافز التي جلبت المستثمرين ووسع وعزز من ثقة المستثمر الاردني بالحكومة وببيئة الاستثمار .

وتابع البيطار ….ان يتم اليوم سحب هذه الامتيازات والحوافز لفشل القطاع العام بالتطبيق أو عدم قدرته على العمل بديناميكية تتلاءم مع المتغيرات الاقتصادية فهذا اخلال بالعقد المبرم ما بين الجهتين و نحن اليوم في واقع تنافسي كبير مع المحيط الإقليمي اضف الى ذلك سوء إدارة جائحة كورونا وهذا لا يعقل وليس في صالح تنافسية العقبة باي شكل من الأشكال والتي تعتبر مشروع وطن وحلم جيل ورؤية ملك.

من جانبه قال مدير مجمع جنوب العقبة الاستثماري مراد ابو الروس نحتاج لإجابات عن العديد من الأسئلة التالية
هل ستطبق الجمارك الوطنية والضريبة قانون المنطقة دون تشويه؟
وهل ستعمل بروح القانون ونص المادة التي تقول “تشجيع الاستثمار” ؟ وما هي الفائدة المرجوة من هذه القرارات وهل تعني اتهام طواقم العقبة بعدم القدرة على إدارتها ضريبيا وجمركيا؟ وما هي ميزة العقبة عن المناطق التنموية والحرة في المملكة؟
اولا تضر السيطرة على موارد وإيرادات العقبة على قدرة المنطقة على تطوير ذاتها وتسويق منتجها محليا وعربيا وعالميا ؟
أليست هذه القرارات تتنافى مع أمن التشريعات بالنسبة للمستثمرين الحاليين والمستقبليين؟

من “سيمون” على إدارات عمان لحل مشاكل المستثمرين وخصوصا الطارئة منها ؟
ما هي القيمة المضافة لمثل هذه القرارات وأين التشاركية مع القطاع العام التى نادى وينادي بها جلالة الملك في كل المناسبات ؟
وأين وعد رئيس سلطة منطقة العقبة بتكليف شركة عالمية لتقييم تجربة العقبة ، على أن تكون توصياتها ملزمة للحكومة؟
وهل هذه القرارات تزيد من تنافسية المنطقة في جذب الاستثمارات مقارنة مع مثيلاتها في المنطقة؟
ألم يكن من باب أولى دراسة تطوير أداء المنطقة والنهوض بها بعيدا عن سياسة الجباية والنظر إلى جيب المستثمر وإهمال القيم المضافة للاستثمار ؟

وقال أبو الروس ان مثل هذه القرارات تفاقم ألم العقبة وتحرف بوصلتها عن الاتجاه السليم .

بدوره قال نقيب اصحاب شركات التخليص ضيف الله ابو عاقوله لقد تم العمل على العقبة بشكل كبير للوصول إلى ما آل اليه الوضع اليه الان وضمها تحت سلطة الجمارك والضريبة وكان رئيس غرفة تجارة الأردن والعقبة نائل الكباريتي يتابع ذلك منذ٣ سنوات وكنت على تواصل معه بهذا العمل وما زال يعي ويدافع عن القيم العالية التي كانت تخمن بها بضائع العقبة وعدم تنظيم البيانات الا بالتفصيل وبعدد الحبات ليظهروا الاعداد الهائلة والقيم العالية التي كانت تصل لعشرات قيمتها الفعلية وبعض الأرقام والاحصائيات وصلت نسبة دخول بضائع للعقبة بحجم ١٠٠% من حجم البضائع التي تدخل الاردن وهذا الذي اثر وعمل على اصدار مثل هذه القرارات التي الان أصبحت واقع ويجب على الجميع في محافظة العقبة ان يضغط باتجاه اشراك القطاع الخاص بتشاركية حقيقية للحفاظ على استثماراتها اللوجستية والخدمية وغيرها من الاستثمارات وبخلاف ذلك سيكون مردوده سلبي على الجميع بما فيها إيرادات الحكومة والمستثمرين وأصحاب العمل والايدي العاملة
فالتشريعات والضرائب والرسوم غير المستقرة تدفع إلى هروب المستثمرين الذين استثمروا على قانون سابق ولو بعد حين الا اذا كان هناك تشاركية حقيقة مع القطاع الخاص.
من ناحيته قال المستثمر في قطاع العقار المهندس كرم الضابط مع اني غير متخصص في هذا الموضوع ولكن ارى ان يتم الغاء الضريبه والجمارك على العقبة لتكون فعلا خاصة وجاذبه وضبط المعابر والمداخل والمخارج بواسطة جهاز مكافحة التهريب بشكل فاعل وتابع لجهه مستقله ( مكافحة الفساد ) وبذلك تتحقق فوائد للخزينه اكثر بكثير مما يتم جمعه من عوائد الضريبه والجمارك .
وشدد على ما أسماه وقف التهريب والرشاوي والفساد على حد تعبيره.

وقال النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة العقبة احمد سالم الكسواني اننا ومنذ ٤ سنوات تقريبا بين مد وجزر مع الجمارك ومع عدم جلاء الصوره و كان المستثمرون والتجار هم من جرب عليهم العديد من السيناريوهات حيث تم نقل موظفي السلطه الجمركيين الى اقسام اخرى داخل السلطه وبدأ تقزيم وتقليم فروع هذه المفوضيه اعني مفوضيه الايرادات والجمارك
مع انه كان هناك انجاز رائع وموظفين أكفاء ومفوضين يتعاطون مع مشاكل الخاصة بكل مرونه ويسر وهذه كانت مشكله وزاره المالية التي اضرت في العقبه وتجارتها وفقد ايراد تم خسرانه ويجب رده الى حضن الحكومه المركزية فتم تسليم جزئي للجمارك كما اسلفت وبدأ سيناريو شيطنة العقبه
وشيطنه العقبه هو مصطلح رصدته من ٣ سنوات وقبل دخولي كنائب ثان لرئيس غرفة تجاره العقبه وتم كالاتي
رفع نسب التخمين على البضائع الواردة الى الخاصة وبالتالي أصبحت الارقام الاحصائية مرتفعة وغير حقيقية ولا تتناسب مع حجم العقبة
كما تم تداول مصطلحات التهريب واصبحت اي ارسالية مهربه هي عيب يلقى على العقبة الخاصه وتجارها وكأن اختام وتصاريح الخروج بأيدي التجار.

هناك ترهل اداري متعمد لادارات العقبة وعدم السعي الجاد لايجاد بدائل ادارية متطورة للنهوض بهذا المشروع الرائد كما أن هناك تعقيدات بالنافذة الوطنيه والهيئات التي تساهم بتخليص الارسالية الجمركية والتدقيق المبالغ به في المعاينة ولا اعلم لصالح من تدخل الوزارات في قوانين الخاصة ولاسيما وزاره المالية بفرض تعليمات متلاحقة وفرض الامر الواقع ووزاره الزراعة واجتزاء التصاريح لها وتنفيذ العقبة تحت الاجنده الزراعية وهناك المزيد المزيد لذلك لا تختزل سنوات التعب والمجهود والاستثمار الواعد بقرارات اعلم انها مدروسة ومخطط لها وللاسف لم يشرك فيها القطاع الخاص وهو المحرك الرئيس وادعو نواب وأعيان العقبة بأخذ هذه التوجهات بأقصى درجات الجدية وابطالها عبر الطرق التشريعيه في مجلس الامة.

بدوره أكد نائب رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة شرحبيل ماضي انز تعديل القانون ان تمت الموافقة عليه من مجلس الامة ، لن يؤثر قيد انملة على الحوافز المقرة بالقانون ، والتي ضمنها المشرع ، مع العلم بان مديرية الضريبة بالسلطة تسمى حسب قانون وانظمة ضريبة الدخل المديرية رقم ٤٤ ، اما بخصوص الجمارك فلن يتم تغير اي من التشريعات الخاصة به ، وما سيتم هو تمكين الجمارك الوطنية للقيام بالنيابة عن السلطة بالاعمال الجمركية وبنفس التفاصيل والاجراءات المعمول بها حاليا .

وكان مجلس الوزراء قد اقر في جلسته التي عقدها مساء الاحد الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة مشروع قانون معدِّل لقانون منطقة العقبة الاقتصاديّة الخاصّة لسنة 2021م.

ويأتي مشروع القانون لغايات توحيد الإدارة الجمركيّة في المملكة، وتمكين دائرة الجمارك من تولّي جميع الصلاحيّات الجمركيّة، والقيام بالتحرّي والتفتيش عن الجرائم الجمركيّة وضبطها، وتحصيل الضرائب والرسوم والغرامات وبدل الخدمات المترتّبة على البيانات الجمركيّة داخل حدود منطقة العقبة الاقتصاديّة الخاصّة.

كما سيتمّ بموجب مشروع القانون منح دائرة ضريبة الدّخل والمبيعات صلاحيّات تدقيق وتقدير وتحصيل ضريبة الدّخل والضريبة العامّة على المبيعات، والضريبة الخاصّة في منطقة العقبة الاقتصاديّة الخاصّة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى