لماذا عهد مجلس الوزراء إدارة مياه الجنوب الى شركة مياه العقبة ؟

الدكتور عبدالمهدي القطامين
اسند مجلس الوزراء نهاية الشهر الماضي إدارة قطاع المياه والري في الجنوب الى شركة مياه العقبة اعتبارا من اول يوم في شهر كانون الثاني القادم بالنسبة لمعان واعتبارا من اليوم الأول في شهر نيسان من العام القادم لمحافظتي الطفيلة والكرك .
وشركة مياه العقبة التي تمتلك وزارة المياه ولاري ما نسبته 85 % من رأسمالها وتمتلك سلطة منطقة العبة الاقتصادية الخاصة 15 % من رأسمالها هي شركة حكومية مئة بالمئة لكنها شركة تدار وتعمل بعقلية القطاع الخاص بعيدا عن روتين الأداء الحكومي الذي يقيد في الكثير من الأحيان ويسوف أيضا ولا يواكب المستجدات في الكثير من الأحيان ومن يتابع مراحل عمر شركة مياه العقبة يجدها قد استطاعت التحول من الأداء اليدوي الى الأداء التقني بسرعة فائقة خلال العشر سنوات الماضية واستطاعت ان تجعل من العقبة اقل المحافظات هدرا للمياه وتخفض فاقد المياه الى مستويات متدنية وضمن تخطيطي استراتيجي مدروس طال العديد من اعمال الشركة من لحظة نقل المياه من أبار الاستخراج وحتى وصولها الى المستهلك .
لفتت شركة مياه العقبة انتباه الحكومة الى انه يمكن اذا توافرت الإرادة والإدارة ان نصل الى مستويات معقولة من تدفق مياه الشرب تحديدا للمستهلك وهو الامر الذي دفع مجلس الوزراء الى اناطة إدارة قطاع المياه في الجنوب الى شركة مياه العقبة فعدوى النجاح حين توجد ينبغي ان يتم استنساخ تجربتها وتعميمها على المستوى الوطني وهو ما فعله مجلس الوزراء .
محافظات الجنوب الثلاث الطفيلة ومعان والكرك هي محافظات تعاني من قطاع المياه لأسباب متعددة منها طبيعة طبوغرافية المنطقة حيث تقع العديد من التجمعات السكاني على مرتفعات جبلية وهو الامر الذي يشكل تحديا امام إدارة المياه في تلك المحافظات ثم ان شبكات المياه الناقلة لمياه الشرب ظلت طويلا تعاني من عدم التجديد وظل الاعتماد على التقنية في إدارة المياه محدودا في تلك المحافظات ولعل محدودية المال كانت هي المشكلة الأصعب التي تواجه ذلك القطاع وادارته على مدار السنوات العشر الماضية .
ادارة قطاع المياه في العقبة سيشكل تحديا صعبا امام شركة مياه العقبة فالأمر يتطلب الكثير من الصبر والمعالجة الجذرية لجذور المشكلة والتي تتمثل بمحدودية الابار الجوفية التي يتم الضخ منها وهذا يستدعي حفر ابار جديدة مثلما يستدعي البدء بتطوير الموارد البشرية العاملة في محافظات الجنوب فأي خطة استراتيجية جديدة لا يمكن لها ان تنجح ما لم يتم العمل على اهم مورد وهو المورد البشري وتنميته بما ينسجم مع مفاهيم الإدارة الحديثة التقنية التي تعتمدها لمعالجة أي اختلالات تلمح اثناء عمليات التنفيذ والعمل .
الجميل في هذا التحول في إدارة مياه الجنوب انه سيبقي على كافة العاملين في هذا المجال كل في مكانه وعمله أي ان الامن الوظيفي سيكون هو هو لا تغيير عليه لكن كافة العاملين سيخضعون الى دورات تأهيلية مكثفة وكل في مجال عمله وستتم هذه العملية كما علمت وفق جدول زمني مرسوم ومخطط له .