القضية الأردنيه _ رداً على السفير السابق ” فؤاد البطاينه ” بقلم : صالح الطراونه

الغواص نيوز
على هامش مقالة السفير السابق فؤاد البطاينه لموقع رأي اليوم الصادره من لندن والتي جاءت تحت عنوان “هل سيشهد العالم ملفاً باسم.. القضية الأردنية ففي كل مره أقرأ له مقالاً مكتوب عبر هذا الموقع أتوقف للرد ولكنني أترك ذلك إيماناً بأن ” الدوله الأردنيه معنيه بشكل رسمي أكثر للرد عليه في كل ما يكتب وذلك لأنه كان يمثل الأردن السياسي في إطار عمله الدبلوماسي والذي استمر مدة تزيد على الثلاثين عام .
دعونا بالبدايه نعود الى عام 2012 حينما صدر للبطاينه كتاباً تحت عنوان ” أوراق الأعتماد لملك صادق ” حيث هدف هذا الكتاب للوقوف على المبدأ السليم للتسويه بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي والذي يجب على العرب أن يتمسكوا به لدى التعامل مع مسألة القدس إنطلاقاً ايضاً من قاعدة طبيعة الطرح كمقدمه هي التي سوف تحدد طبيعة مبدأ التسوية كنتيجة , بمعنى جاء الكتاب ليطرح الدين كأساس في إقامة الادعاء والحق بالقدس وفلسطين عامه بعد ان كان الأساس الذي يستند اليه اليهود والصهيونيه من ثم عصبة الأمم المتحده واسرائيل على اساس التاريخ التوراتي القابل للنقاش وبالتالي جاء الكتاب صادماً من حيث الطرح والرؤيا لقضيه بحجم القدس والإحتلال الإسرائيلي للأراضي الفسطينيه , ثم تلى ذلك إصدار كتابه ” السياسه الخارجيه الأردنيه وتطورها ” والذي صدر عام 2014, وقد رأي الكاتب في هذا الكتاب المحددات التي تحكم السياسه الخارجيه الأردنيه بثلاثة محددات , اولاً المشروع الصهيوني والوطن البديل وثانياً اختزال الهويتين الأردنيه والفلسطينيه المستقلتين ودمجهما وثالثاً المحدد المالي الأقتصادي ومحظوراته ” وحتى طرحه لهذه المحددات الثلاث من حيث التوضيح فأنه عاد الى تاريخ نشأة الدولة الأردنية على يد المستعمر البريطاني لحماية المشروع الصهيوني الذي كان يهدف إلى اقامة وطن قومي لليهود في فلسطين وإلى استيعاب الفلسطينين في الأردن وإقامة الوطن البديل , علاوه على إن هذا الكتاب ناقش قضايا تستدعي التوقف والحزم بالرد على جوانبها التي تطرق اليها المؤلف ” البطاينه ” اذ لا يعقل أن يكون النظام العشائري والعشائرية تسعى لتفتيت المجتمع وتحويله الى هويات فرعية وبالتالي تمرير عملية الدمج , أو إن فك الأرتباط الذي اتخذه الملك الراحل آنذاك وكان يهدف الى إبراز الهوية الفلسطينيه جاء كما يشير المؤلف بويلات على الحقوق الفلسطينيه , أو سعي المستعمر من تأسيس الدولة الأردنية الى جعلها دوله غير مستقره وهشه وغير قابلة للاستمرار بدون مساعدات خارجية , ثمة اهداف للسياسه الخارجيه كتبها المؤلف في هذا الكتاب تسعى للبعد عن الحقيقه على الرغم من إنها وجهة نظر المؤلف ولا تعبر عن رأي الدولة الأردنيه ومنها إن السياسه الخارجية تسعى للحفاظ على القياده الهاشمية على رأس النظام ” وأقول هنا ومن منا لا يتفق مع هذا الطرح ” وكيف نسعى لرضا الغرب وعدم إعضاب إسرائيل ونحن نقف في وجه كل المخططات التي جاءت لإذابه الهوية الفلسطينيه وإلغاء فكرة الوطن البديل والمحافظة على المقدسات الإسلاميه والسعى لقيام الدولة الفلسطينيه أليس هذا كافياً لدحض ما جاء بكتاب البطاينه ” السياسه الخارجيه الأردنيه وتطورها ” الخطير بهذا الكتاب كما يقول مؤلفه ” البطاينه ” بأن الدولة الأردنيه سعت جاهده لتأمين جيش واجهزه أمن موالية للملك ترتبط مصالحها ومصالح أفرادها بمصالحه وبقائه على سدة العرش ’ وقد نجح النظام في تذويب هوية الأردنيين الشرقيين بهوية الملك نفسه وقد تبلورت قوتهم في الجيش والأمن وقد منع النظام من تبلور هوية فلسطينية مستقله ويمضي البطاينه في كتابه ” السياسه الخارجية الأردنيه وتطورها ” الى مستلزم ثالثه بأهداف السياسه الخارجية الأردنيه تمثل في منع تبلور حياه حزبيه حقيقيه سيان كانت معارضه أو مواليه كي لا يتبلور أي بديل عن القياده الهاشميه , وهنا يمكننا فقط الرد على الكاتب ” البطاينة ” بالقول بأن من أوراق الملك النقاشيه التي عرضها الملك عبدالله الثاني على كافة أجهزة الدولة الأردنيه وكافة طبقات المجتمع الاردني جاءت الورقه النقاشيه الثانيه ” حول “تطوير نظامنا الديمقراطي لخدمة جميع الأردنيين ” وفي إحدى ركائزها ما يقول جلالته حرفياً ” لابد من وجود إطار زمني لهذا التحول الديمقراطي وهذا يأتي من خلال تعميق فكرة الاحزاب التي تقدم نفسها على اساس برامج والتي بالتأكيد سوف تستقطب مواطنين بالمحصله سوف يمنحون هذه الاحزاب اصواتهم واهميتها تحت القبه .
أما فيما يتعلق بالسياسه الخارجيه الأردنيه فقد وصفها بالاحتكاريه أي أن الملك يدير السياسه الخارجية لوحده ولايوجد أي دور للحكومه ووزير الخارجيه مجرد ناقل رسائل كما لايوجد لمجلس النواب اي دور في تقرير السياسه الخارجيه وهنا نتوقف عند الدور الخارجي لسياسة الدولة الأردنيه لنرد ونقول بمنتهى الوضوح بأن الدولة الأردنيه ’ تتمسك بالقضايا العربيه كوحدة واحده ولا ننفصل عن الجسم العربي في مجمل القضايا التي تصيبه هنا وهناك واذا ما نظرنا لرؤية جلالة الملك في هذا الإطار فهو يرى ما نراه ويقدم الحلول التي نراها نحن كوحدة واحده في إطار القضايا المصيريه ألم نشترك معه في اللاءات الثلاث , ألم نساهم بأهمية عودة سوريا للصف العربي , ألم نساهم كمجتمع مدني بالوقوف مع الأشقاء في لبنان في العراق في سوريا في ليبيا أوليست هذه سياسة الدولة الأردنيه في معالجة الخلل بدعم داخلي قبل ان يكون خارجي , ألم يكن مجلس النواب الثامن عشر في وجه أي توسع للعدو على حساب المبادئ الفلسطينيه العليا وأنسحبنا أمام كثير من خطابات العدو بقرار شخصي لا دولة أوليس الملك قادر على تشخيص الحاله الخارجيه بحكم المعرفه والإطلاع على القضايا المصيريه وبالتالي إدارة الملفات بالتعاون مع الحكومه ومجلس النواب .
وبالعوده الى المقال السابق كان لابد من استعراض حدثين هامين في فكر الكاتب وتوجهاته إزاء مجمل القضايا المصيريه التي تهم الطبقات السياسيه والثقافيه والنخب بالدوله الأردنيه وقد رأينا ثمة تنقاضات حقيقيه اذ امضى هو ذاته يعمل بالسلك الدبلوماسي لثلاثين عام فأين كان من كل هذه النخب التي ينتقدها تاره واخرى يصفها بما لايجوز من النقد فنحن دوله قدمت نفسها من خلال مئة عام بين الإنجاز والتحدي وبين الوجود او الإختفاء وسط تراكمات كبيره بهذه المنطقه فمن حروب خارجيه الى توترات داخليه الى تقسيمات أوجدتها طبيعة القضايا بقي الأردن صامداً عميق التراث الحضاري محافظاً على هويته العروبيه ولحمته الداخليه , كيف يمكن لك أن تصفنا بمقالتك الأخيره بأنه لا يختلف عاقلان على أن دولة الأردن وبخلاف كل الأقطار العربيه ولدت مستعمره ونسيت تاريخ الدولة الأردنيه منذ عام 1921 شأنها شأن كل الدول الأخرى التي واجهت الأستعمار وكافحت لأجل الأستقلال ألم يكن كافياً أن نطرد كلوب ونعرب الجيش وننهي وجود كافة القوات البريطانيه وننتصر بالكرامه لإثبات بأننا لسنا مستعمره بريطانيه أو لأي أحد آخر , ألم يجتمع ممثلوا القبائل الأردنيه في آب من عام 1921 في بلدة أم قيس ويطالبوا بحكم عربي ودولة مستقله وجيش وطني ألم تجتمع اللجان الوطنيه العليا عند التحاقهم بالأمير عبدالله وتنادي بمقاومة الأنتداب البريطاني , ورفض وعد بلفور عام 1917 والمطالبه بإستقلال وطني كل هذا يا سعادة السفير جعلت من بريطانيا في أيار من عام 1923 من الأعتراف بإمارة شرق الأردن ووصفها بأنها دولة ووقعت آنذاك المعاهده الأردنيه البريطانيه في عام 1928 .
لم تنتهي القامات الأردنيه ولا وجهاء الدولة الأردنيه ولم تستباح الكرامه الوطنيه لأجل مصالح قطريه ولم نكن إلا بالصفوف الأولى للدفاع عن القضيه الفلسطينيه والشواهد ما زالت هنا في باب الواد واللطرون , وما زالت غزه وأضرحة الشهداء في كل بقاع الأرض المقدسه هنا كنور يوقظ سبات الغافلين عن الحقيقه , أما أن نفتح ملفاً أمام العالم بإسم القضية الأردنيه كبلد يُستعمر ويُينهب ويُحتل ويجرد شعبة من مواطنيته وحريته تأكد تماماً إن هذا الوطن الذي جعلك تعمل لثلاثون عام بالسلك الدبلوماسي وجعل من مفردة الولاء للأمه عنوان لأبناءه الذين في الصفوف الأولى لمفهوم الحريه والرأي والرأي الآخر والدليل على ذلك إن تكتب كيفما تشاء وتفند مصير وطن كيفما تشاء فبأي دليل لك الحق أن تسلبني حريتي وكرامتي التي أشعر بها حين أصبح وأمسي على هذه الأرض .
لا أدافع عن النظام بهوائيه عاجزه وأن دافعت فواجب الولاء للوطن وقيادته سنن كونيه قالها صلب الإسلام الذي نحن منه واليه ولا يمكن لعاقل أن يتصور بأننا نمر بمرحلة تصفيه على حساب الهويه الأردنيه , أما صفقة القرن التي جاءت ضمن سياق التصفيه للهويه الأردنيه فالجميع يعلم أين وصل الحديث بهذا الأمر وكيف سينتهي لأن اصحابه هم غربي النهر وشرقيه وهم بالحرب والسلم جسداً واحداً لا يمكن تصفيته فقد باتت الأرض مسكونه بدماء الشهداء هنا وهناك .
في إطار ما يجري على الساحه الداخليه كما تقول بأنه سيتحول الى طواقم لأستعمار الأرض الأردنيه اقتصادياً وسياسياً وثقافياً بقناع امريكي وستتحول كل القواعد العسكريه على ارض الأردن لمقرات صهيونيه عاتيه تشرف على غزو الأردن من خلال شراء الأراضي وإقامة المشروعات الأستثماريه بمساعدات لوجستيه ورأس مال خليجيين فتأكد يا سعادة السفير السابق ” إن الأرض الأردنيه ” من شمالها الى جنوبها مزروعة بالهوية الأردنيه التي لا تقبل البيع او الشراء ’ الأرض الاردنيه مزروعه برائحة القيصوم والشيح الذي لا يعرفه إلا الإردنييون ولا تزهر الأرض إلا بهما وغير ذلك فهم عدواً لدود .
بمقالتك هذه جعلت منا ضعفاء سواء عسكرياً أو أمنياً وبأننا مع تصفية القضيه على حساب الشعب الفلسطيني وبان إسرائيل مقبله على فصل جديد من السيطره على الأردن ’ وبأننا وطن بديل للأشقاء غربي النهر تأكد إن الشعب لن يدخل هذه التوصفيات وسيبقى الشوكه في حلق كل المتـأمرين على أمنه وأمن أمته .
كاتب اردني