الاردن: وزير الصحة لم يقل الحقيقة أمام الملك وجانَبَ الصواب!

الغواص نيوز

المهندس سليم البطاينة
منذُ سنوات والدولة تُخفّض موازنة الصحة والرعاية الصحية تدريجياً .. وحصة الإنفاق على الصحة من الناتج المحلي الإجمالي ضئيلة جداً لا تكاد تُذكر.
إننا نتحدث عن موضوع له من الخطورة مكانة كبيرة بين الأردنيين ، وبعيداً عن التفاصيل المملة والتي مللنا تكرارها لابد للأنظار أن تتجه إلى الواقع المؤلم الذي يعتري قطاع الصحة العام في الأردن .. فثمة شيء واضح أن واضعي السياسيات يفتقرون إلى بُعد النظر وعمق التفكير ، ويعانون من الفقر السياسي .. فالإدارة التي تُدار من خلال هندسة الجهل لها ثمن باهظ .. فلا يعقل بأي شكل من الأشكال أن تكون موازنة الأمن تفوق موازنات الصحة والتعليم عشرات المرات.
وبنظرة واحدة إلى كاريكاتور المشهد نرى حقيقة ما يجري ، ولا يمكن لإنسان عاقل أن يجادل في حقيقة أن قطاع الصحة العام في الأردن يشهد انهياراً وتدنٍ غير مسبوق .. فالأزمة باتت معقدة ومُركبة وترجع جذورها إلى سنوات طويلة مضت .. والمواطن أصبح لا حيلة له ولا قدرة وما عليه إلا القبول بهذا القدر الذي فرض عليه .. فالعلاج بالنسبة له ليس رفاهية ولم يكن في يوم من الأيام نوعاً من الترف أو سلعة تكميلية.
وحديث الوزير أمام جلالة الملك قبل عدة أيام جانَبَه الصواب ولم يقل الحقيقة كاملة بأن المشكلة الرئيسية هي مالية بحتة .. فعدم توفر المخصصات المالية هو أساس الإنهيار الحاصل في قطاع الصحة العام، وحصر المشكلة أنها إدارية وتقصير ليس صحيحاً بتاتاً.
فللأسف فما زالت هناك أصوات داخل الدولة تتبنى مصطلحات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وتقول أن مجانية الصحة تقود إلى الخسارة ومجانية التعليم تقود إلى الجهل .. وهم لا يعرفون أنه حينما يطول الإنتظار وتتضح الصورة المؤلمة الحقيقية لقطاع الصحة العام ستتحول المشكلة إلى كارثة.
فدور وزارة الصحة تراجع أصلاً منذ سنوات طويلة عندما تم تقليص وتخفيض موازناتها بحيث أحدث أزمة كبرى من نقص في الأدوية والمستهلكات الطبية ونقص في الأطباء والأخصائيين وخدمات التمريض وهروب الكفاءات ومشاكل أخرى خطيرة كتردّي البنى التحتية والتقنية والبشرية للقطاع.
فقد تناقص عدد الأسرّة بالمستشفيات العامة من ١٨ سرير لكل عشرة آلاف مواطن إلى ثمانيةُ أسرّة .. فتخفيض المخصصات المالية يعتريه الغموض وميزان المخاطر تميل كفته نحو تصورات معاكسة لا يُعرف عنها شيء ، وهي تدخل في صُلب الشك ، فالواقع المُزري لوزارة الصحة ما هو إلا انعكاس لما أعترى الدولة من فشل مُتراكم ، والإضعاف المستمر لقطاع الصحة العام سيؤدي إلى زعزعة الإستقرار الإجتماعي والسياسي.
وما يقلقُنا هنا هو التآكل المستمر والمُطّرد لكافة المؤسسات الصحية الحكومية .. فسابقا كانت الدولة تُنفق على الرعاية الصحية نسبة كبيرة من ناتجها المحلي الإجمالي ، وكان هنالك توازن في تطورات الخدمات الإجتماعية.
ولمن لا يعرف فإن القطاع الصحي العام في الأردن يُمثل الملاذ الوقائي والعلاجي لما يقارب ٧٠٪؜ من الاردنيين ( مشمولين وغير مشمولين ) .. والدول المتقدمة في العالم وصل فيها نصيب الفرد من موازنة الرعاية الصحية حوالي ٢٠٠٠ دولار ، وهنا أدعو وزير الصحة لمراجعة تقارير البنك الدولي خلال ١٠ سنوات سابقة حول وزارته.
فغالبية حكومات العالم تُنفق ما بين ٥٠٪؜ – ٦٠٪؜ من ناتجها المحلي الإجمالي لتوفير حياة كريمة لشعوبها .. لكننا في الأردن حالياً لا نُنفق أكثر من ٢،١٪؜ من حصة الناتج المحلي الإجمالي على قطاع الصحة العام .. فزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم يقلل أحتمالات سقوط الناس في براثن الفقر ، فهناك ترابط قوي بين الفقر واعتلال الصحة.
وهنا أُذكّر أنه قبل عشرون عاماً كانت هناك نية مبيّتة لخصخصة قطاع الصحة العام .. فقد تم عقد اجتماع بفندق الأردن برئاسة سمو الأمير مرعد بن زيد وحضور مجموعة من الخبراء مثل الوزيرة ريما خلف والدكتور محمود الطاهر والدكتور نائل العجلوني وخالد طوقان .. وممدوح العبادي وزيد حمزة اللذان عارضا بشدة تلك التوجهات.
فالملاحظ أن هناك من يعمل في الخفاء ويشق الطريق بقوة نحو تشويه صورة قطاع الصحة العام ويمهد لخصخصته .. فالإهتمام بالأهداف الصحية قصيرة المدى على حساب الأهداف طويلة المدى سيخلق مشاكل وكوارث كبيرة في القريب العاجل .. فالخدمات الصحية من أولى مسؤوليات وواجبات الدولة نحو مواطنيها وهي الصلة الأساسية بين المواطن ودولته ، وهي أكثر ما يُثير القلق الإجتماعي حالياً.
فأي كارثة نتظر حتى نستفيق ، فالأردنيون باتوا لا يجدون فارقاً بين ماضٍ أتى بالمخاطر وحاضر لا يسر الخاطر .. فأزماتنا متوالدة وهي نتاج سياسات فاشلة ولا أحد يريد حلها أو يتحمل المسؤلية في البدء بحلها لأن هناك من هو رابح وكثير من الخاسرين.
نائب اردني سابق