خفايا وكواليس مفاوضات كلينتون لبيع فلسطين.. وثائق سريّةً تؤكِّد تنازل الفلسطينيين بـ (كامب ديفيد) عن حقّ العودة ومُوافقتهم أنّ الممّر الآمن بين الضفّة وغزّة بمسؤولية الاحتلال

الغواص نيوز
لا عودة عن العودة، وحقّ العودة لا يسقط بالتقادم، ولا يحِّق لأيّ زعيمٍ فلسطينيٍّ أوْ متزعمٍ عربيٍّ التنازل عن هذا الحق المُقدّس، الذي نصّت عليه الشرعيّة الدوليّة في قرارها الذي يحمل الرقم 194، واليوم بعد مرور أكثر من عشرين عامًا على فشل مباحثات )كامب ديفيد (بين رئيس السلطة الفلسطينيّة الراحل ياسر عرفات ورئيس الحكومة الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك، نشر أرشيف الكيان الرسميّ ردّه على مخطط الرئيس الأمريكيّ الأسبق بيل كلينتون للحل، وتمّ تقديمه في عام 2000، وتضمن تنازلاً فلسطينيًا عن حقّ العودة، ومطالبة الاحتلال بأنْ يكون الحي الأرمنيّ في القدس المُحتلّة بأيدي الاسرائيليين، كما أنّهم وافقوا على أنْ يكون الممّر الآمن بين الضفّة الغربيّة وقطاع غزّة تحت المسؤولية الحصريّة للاحتلال الإسرائيليّ.

وكشفت الوثيقة النقاب عن أنّ دولة الاحتلال وافقت على التنازل عن جزءٍ من سيطرتها في البلدة القديمة ومنطقة الحرم، وطالبت بالحصول على ثمانية في المائة من الضفة الغربية دون تبادل الأراضي، وفقا لما كشفه أرشيف نوح كينراتي، المستشار الراحل لوزير الأمن لشؤون المستوطنات وعضو الوفد الإسرائيليّ المُفاوِض، وتظهر الوثيقة أنّ إسرائيل وافقت على إعطاء تعزيز سيطرتها على جزء من البلدة القديمة، وساحة المسجد الأقصى.
وفي هذا السياق أكّد إيتمار آيخنر المراسل السياسي لصحيفة )يديعوت أحرونوت) العبريّة أنّ “مقترحات كلينتون تضمنت أنْ تكون الأجزاء العربية من القدس المحتلة جزءًا من الدولة الفلسطينية، والأجزاء اليهودية جزءًا من دولة الاحتلال، التي اعترضت على اقتراح أنْ يكون الحي الأرمني جزءًا من الدولة الفلسطينية، بزعم أنّ الأرمن ليسوا عربًا”.
وجاء الاقتراح بأنّ “كلّ شيءٍ على يسار ويمين باب يافا، يكون فلسطينيًا، وكلّ شيءٍ على اليمين كالحيّ اليهوديّ والأرمنيّ سيكون إسرائيليًا، أمّا في ما يتعلق بالمسجد الأقصى فقد وافق الاحتلال على التنازل عن سيطرته عليه، مقابل السيطرة على حائط البراق، والمناطق المجاورة”.
وأضاف المراسل، نقلاً عن الوثائق التي كانت سريّةً، أنّ “الوثيقة تكشف أنّ دولة الاحتلال أبدت تحفظات على أنّ كلينتون لم يقبل مبدأ أنّ هذه الأجزاء ستكون تحت سيطرتها، مشيرةً إلى عدم الاعتراف الفلسطيني بالرواية اليهودية بشأن المسجد الأقصى، وطالبت بالحصول على ثمانية بالمائة من أراضي الضفة الغربية، بما في ذلك عقد إيجار دون تبادل للأراضي، وأنّ تبادل الأراضي في غزة لا يتجاوز الـ2 بالمائة، لكن مطلبه بتأجيل تطبيق السيادة الفلسطينية في غور الأردن حتى نهاية الإعداد النهائي كان (ميؤوسًا منه)”.
وشدّدّ المراسل في سياق تقريره على أنّ “دولة الاحتلال زعمت بأنّ نقل الأجزاء العربية في القدس للفلسطينيين يخلق مشاكل خطيرة ومستمرة، بعد أنْ تخلت عن مطلبها بأنْ تقتصر السيادة الفلسطينية على الأحياء القريبة من البلدة القديمة، وعدم قبول طلبها بنشر القوة الدولية في غور الأردن وحدود غزة مع مصر فقط، وأنّ الاقتراح الأمريكي تركّز على نشر القوة في الجزء الغربي من الدولة الفلسطينية”.
علاوةً على ذلك، أوضح أنّ “الوثيقة تضمنت خطابًا أرسله في كانون الثاني (يناير) 2001 رئيس ديوان رئيس الوزراء المحامي غلعاد شير إلى مستشار كلينتون للأمن القومي، ساندي بيرغر، اعتبر فيه أنّ الحكومة ترى في أفكار كلينتون أساسًا للمفاوضات طالما أنها مقبولة من الفلسطينيين، وأنّ هدف الاحتلال هو إبقاء 80 بالمائة من المستوطنين تحت سيطرته، ما يعني احتفاظه بثمانية بالمائة من الأراضي، بما في ذلك غزة والضفة الغربية، وأنّ تنفيذ المخطط يستغرق من ثلاث إلى خمس سنوات، وسعى الفلسطينيون لتقصير هذه الفترة”.
وأشار إلى أنّ “مخطط كلينتون وافق على مبدأ أنّ الانتقال الآمن بين الضفة وغزة سيكون تحت السيطرة الإسرائيلية، لكن كلينتون لم يقبل اقتراح الاحتلال بأنْ تكون الخليل وقبة راحيل وقبر يوسف وغيرها من الأماكن المقدسة تحت سيطرته، لكن التعليقات الإسرائيلية للخطوط العريضة لكلينتون تنص على أنّ اقتراحه يتضمن تنازلًا فلسطينيًا عن حق عودة اللاجئين، واشتراط أنْ يكون الدخول لإسرائيل على أساسٍ إنسانيٍّ فقط، وطالبت بتحديد عدد اللاجئين المسموح لهم بالدخول على أساس إنساني، وتحديده مسبقًا”.
وفي الخلاصة كشف النقاب عن أنّ “حكومة باراك اعتبرت بالإجماع أنّ أفكار كلينتون تعد أساسًا لمواصلة المفاوضات نحو اتفاق إطاري لتسوية دائمة بين الجانبين، ليس كاتفاق، وليس كإطار عمل بحد ذاته، كما وصفها كلينتون نفسه، وبموجبها ستتم مواصلة المفاوضات نحو إنهاء تدريجي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني في اتفاقية إطارية لتسوية دائمة، والجزء المهم من قرار الحكومة استعدادها للتفاوض على أساس أفكار كلينتون، شرط موافقة الفلسطينيين”.
وقال المحامي شير لصحيفة (يديعوت أحرونوت) إنّ إسرائيل، وعلى الرغم من مصادقة حكومتها بالإجماع على خطّة كلينتون، إلّا أنّها في الرسالة التي تمّ توجيهها للرئيس الأمريكيّ عبّرت فيها بشكلٍ غيرُ قابلٍ للتأويل عن الخطوط الحمراء التي لا يمكنها بأيّ حالٍ من الأحوال التنازل عنها، على حدّ تعبيره.