المؤتمر الوطني للحقوق والحريات يجدد الدعوة الى عدم المضي في اقرار قانون الجرائم الالكترونية

الغواص نيوز

استهجن البيان الختامي الصادر عن المؤتمر الوطني للحقوق والحريات الذي أقيم مساء الجمعة بدعوة من اللجنة التنسيقية للمطالبة بسحب مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، الاستعجال غير المبرر في اقرار مشروع القانون، مشيرا إلى أن هذا القانون يعيد البلاد إلى ما هو أسوأ من عهد الأحكام العرفية.

وجاء في البيان الذي تلاه عضو المكتب السياسي في حزب الوحدة الشعبية، عماد المالحي، أن تمرير هذا القانون دون حوار وطني جادّ، يطرح عدة تساؤلات حول أسباب ودوافع اقرار هذه القانون.

وجدد البيان الدعوة والمطالبة بسحب مشروع القانون وعدم المضيّ في اقراره.

وشهد المؤتمر مشاركة مئات الأردنيين من عدة أحزاب سياسية وقوى وطنية وشعبية.

ومن جانبه، أكد وزير الاستثمار والعمل الأسبق، الدكتور معن القطامين، أن القانون سيكون سلبيا على الاصلاح السياسي والاقتصادي والحريات، كما أن أثره سيكون سلبيا على الاستثمار والحياة السياسية.

ولفت القطامين إلى أن القانون يمسّ كلّ أردني حرّ، كما أنه يعيدنا إلى عصور قديمة، حيث أنه يكرّس التمييز بين المواطنين لمصلحة الحكومة، مستهجنا أن تذهب دولة تدخل المئوية الثانية من عمرها إلى اقرار قوانين تعيدها (300) سنة إلى الوراء!

وطالب أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي، المهندس مراد العضايلة، الحكومة بسحب القانون، داعيا الملك إلى ردّه في حال لم تستجب الحكومة للمطالب الشعبية، مؤكدا أن القانون سيُفسد العلاقات الاجتماعية والسياسية.

وقال العضايلة في كلمة ألقاها خلال المؤتمر إن الردّ على المواطنين الغاضبين لا يكون بتكميم أفواهمم، بل بإرساء قواعد العدالة والاصلاح السياسي وجمع الشعب على مشروع وطني.

وأكد أمين عام حزب الوحدة الشعبية، الدكتور سعيد ذياب، أن “الحكم الديمقراطي يكون قائما على التوازن بين الحرية والسلطة، والحق والواجب، والدولة ومؤسسات المجتمع، وعندما يختلّ أي عنصر من هذه العناصر، فهذا يعني أن البلاد تجنح نحو الاستبداد”.

وأضاف ذياب في كلمته: “لا أعتقد أن البلاد تتجه إلى بناء أي نوع من أنواع الديمقراطية، فهذا القانون يُعبّد الطريق نحو الاستبداد، فالديمقراطية لا تُبنى إلا على أساس الانفتاح والحرية”.

وقالت أمين عام حزب العمل، د. رلى الحروب، إن مشروع قانون الجرائم الالكترونية مليء بالمخالفات القانونية والشبهات الدستورية.

ولفتت الحروب إلى حالة التناقض بين التصريحات الرسمية والممارسات على أرض الواقع، قائلة إن القانون يأتي والدولة الأردنية تتحدث عن مرحلة جديدة في العمل السياسي، لكنها تأتي بقانون يخيف الأردنيين ويرعبهم إذا فكروا بالحديث.

وأشار النائب ينال فريحات إلى أن مجلس النواب خالف النظام الداخلي ثلاث مرات من أجل تمرير القانون دون إجراء أي تعديل جوهري.

وتساءل فريحات: “من الذي دفع النواب للموافقة على قرار الأعيان بعدما كانوا قد رفضوا مقترحا مماثلا قبل ذلك بأيام”.

وأكد أمين عام حزب المستقبل والحياة، الدكتور عبدالفتاح الكيلاني، رفض مشروع قانون الجرائم الالكترونية باعتباره معاديا للحريات ويجهض الديمقراطية التي نتطلع لها.

ووجه الكيلاني رسالة إلى الملك عبدالله الثاني، قائلا: “ها نحن نضغط من الأسفل يا جلالة الملك، ونتمنى عليك أن تضغط من الأعلى وتردّ القانون حماية للأردن والشعب والأرض والعرش”.

ولفت نائب أمين عام الحزب الشيوعي، فهمي الكتوت، إلى أن القانو يحرم المواطنين من التعبير عن رأيهم، خلافا للمادة (15) من الدستور الأردني التي تكفل حرية التعبير والرأي.

وأشار الكتوت إلى أن القانون يفتح المجال واسعا لمعاقبة المواطنين وحرمانهم من التعبير عن آرائهم، وذلك من خلال المصطلحات الفضفاضة الواردة فيه، منتقدا الاستعجال في اقراره لدى مجلس الأمة.

وأكد عضو المكتب السياسي لحزب الشراكة والانقاذ، هايل السواعير، رفض الحزب لمشروع قانون الجرائم الالكترونية، قائلا إنه جاء ليسبق قانونا آخر خطير وهو مشروع قانون الملكية العقارية، الذي يمهّد لتسلل العديد من الشركات وتملّكها أراضٍ أردنية.