الشاشة الرئيسيةمحليات

أسرار وخفايا “إتفاقية جنتلمان” برعاية “بغداد” بين الأردن وإيران: ضمانات بالعودة لـ”قواعد اللعب القديمة” ..بقاء الحرس الثوري في مسافة لا تقل عن 40 كيلومترا وتخفيف قيدود اللوبي على تجارة عمان مع العراق و”المملكة” تتعهد بعدم المشاركة في “الأحلاف” وسيناريو”منطقة آمنة”

الغواص نيوز …. رصد
لندن- رأي اليوم
يبدو حسب المعطيات التي تراكمت خلال الساعات القليلة الماضية ان الاستدراك الذي وقع عمليا بلسان رئيس الوزراء الاردني الدكتور بشر الخصاونة بخصوص العلاقة مع ايران والتصعيد في الملف الايراني الاسبوع الماضي كان له اهدافه التكتيكية والسياسية المباشرة .
لكنه كان جراء ما يمكن وصفه ب”إتفاقية جنتلمتن دبلوماسية “عمليا بين طهران وعمان برعاية بغداد وحصريا على الارجح برعاية رئيس الوزراء العراقي الدكتور مصطفى الكاظمي والذي تدخل مع طاقمه السياسي في اطار التهدئة ونزع فتيل ازمه تفاعلت بين الاردن وايران على هامش الاتهامات الاردنية لميليشيات ايرانية بالتركيز على توجيه وتمويل حملات تهريب المخدرات عبر الاراضي السورية.
عمان ووفقا لمصدر رسمي بالغ الاطلاع حصلت عبر اتصالات شبه مباشرة برعاية عراقية هذه المرة على تاكيدات وضمانات بانها لا تسعى للتازيم ولا للصدام سياسيا وامنيا مع المملكة الاردنية الهاشمية.
و انها تنظر باحترام لسيادة امن المملكة الاردنية الهاشمية وتتوقع ان تحافظ المملكة الاردنية على الهوامش المعتادة في مواقفها بعيدا عن الخصومة السياسية ضمن حالة التكثيف والتامر على الجمهورية الايرانية سواء من شريك الاردن الاسرائيلي او من الولايات المتحدة او حتى من بعض انظمة الخليج.
طالب الايرانيون بوضوح عبر الوساطة العراقية بان يحافظ الاردن بالحد الادنى على طريقته في التعامل مع ايران وملفاتها كما كانت في الماضي.
لكن الاردن بالمقابل وعلى طاولة المفاوضات غير المباشرة والتي تم كشف بعض اسرارها وتفاصيلها مؤخرا فقط كان لديه مطالب محددة لانه لا يسعى للصدام مع ايران ولا ينظر لها بنفس المنظار الاسرائيلي او حتى المنظار الامريكي .
وايضا لا ينظر لها بمنظار بعض الدول الصديقة والشقيقة للاردن في منظومة النادي الخليجي لكن الاهم ان لديه مصالح حيوية جدا في العراق وسورية واهم تلك المصالح براي مؤسسات القرار الاردنية هي الحدود الاردنية السورية حيث نشاط مريب في تجارة المخدرات يتخلله نشاط اكثر ريبة في مجال تهريب الذخائر والاسلحة.
وهنا عمان عرضت مخاوفها بوضوح على طاولة الوسيط العراقي في مواجهة الايراني وشعرت عمليا بان الجانب الايراني يجتهد في اطار تبديد هذه المخاوف وفي اطار شرح وجهة نظره في العديد من المسائل.
وتم التطرق الى التفاصيل وتم تزويد طهران بصيغة مباشرة بمعلومات وحيثيات امنية اردنية مفصلية توضح تورط بعض قادة الحرس الثوري الايراني في جنوب سوريا او شخصيات في مناطق نفوذ الحرس الثوري الايراني في عمليات تهريب المخدرات .
وهنا ايضا وفي التفاصيل عرضت الملاحظات الامنية الاردنية بخصوص تورط بعض الشخصيات المحسوبة على الصف الايراني في سوريا بعمليات يرى الاردن انها زادت وتيرتها واصبحت منهجية في تهريب المخدرات .
وتم الحصول على تاكيد لا تثق به لكنها لا ترتاب به ايضا السلطات الاردنية من الجانب الايراني بانها لا تقف وراء هذه المحاولات ويمكنها تفهم اي ملاحظة اردنية امنية لأن لديها رغبه في تفهم في ملاحظات والقيام بما ينبغي القيام به مع التاكيد على على ان المؤسسات الايرانيه لا تقدم رعاية لاي مجموعات تعمل على تهريب المخدرات عبر سورية .
واكتفي الاردن بهذه التاكيدات والضمانات مما ساهم من “تطرية” الاجواء المتشددة بين الجانبين وبالتالي صدر التصريح الذي اثار الكثير من الجدل والفضول عن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بعنوان القناعة الاردنية بان ايران لا تشكل خطرا على الامن القومي الاردني والرغبة الاردنية في تطوير العلاقات مع الاردن واقتصار الازمة السياسية والدبلوماسية مع طهران على مجرد ملاحظات اردنية تم ابلاغها للايرانيين والعراقيين الموالين لهم .
وهي ملاحظات على الارجح لا تتعلق بالجوانب الثنائية بل بموقف ايران وتدخلاتها في العديد من البلدان العربية.
اكثر من ذلك نوقشت الحيثيات بشكل صريح اكثر عبر قنوات الوساطة التي كشف النقاب عن انها تضمنت نقل غالبية المخاوف الاردنية و نقل ملاحظات السفارة الاردنية في بغداد عن اعاقات مقصودة للمصالح التجارية والاقتصادية الاردنية من جهه لوبي الموظفين واعضاء البرلمان الموالي لايران .
وعن عملية تحريض عبر منابر الاعلام ضد الاردن غير مبررة ووافق الايرانيون على الارجح على النظر بذلك ومراجعته .
و لكن الاهم وهذا خلف الستارة ان الجانب الايراني يبدو انه تعهد بان لا يحاول تحريك الوقائع في النفوذ العسكري والميليشيات الايراني في جنوب سوريا بمعنى البقاء ضمن المعادلة السابقة التي كان يوافق عليها الاردن والذي كان يصر دوما على ان لا يرى حرس الحدود الاردني مجموعات مسلحة لبنانية او عراقية او ايرانية في المسافة التي تقل عن 40 كيلو متر على الاقل عن نقاط التماس الحدودي مع جنوب سوريا.
ويبدو ان هذا المطلب تفهمه الجانب الايراني ايضا مقابل طرحه سؤال مباشر عن موقف الاردن من مشروع اسرائيلي كما وصفه الايرانيون خلف الستارة يقضي باقامة منطقة امنة على الحدود الاردنية السورية و في العمق السوري وهنا نفى الجانب الاردني ضلوعه او امكانية التفكير بالسيناريو من هذا النوع معتبرا ان الدولة الاردنية في حالة التوافق على ان مسالة تتعلق بمنطقة امنة في سوريةخ موجة لا تريد عمان ركوبها باي حال من الاحوال .
ومن المرجح ان هذه النقاشات بعيدا عن القنوات الدبلوماسية المباشرة بين وزارتي الخارجية في البلدين ساهمت في تطوير حالة هدوء ولجوء الرئيس الوزراء الخصاونة الى حالة تهدئة التصريحات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى