الشاشة الرئيسيةمقالات

معارضة المعارضة

د. عبدالمهدي القطامين
في البدء اي حكم واي نظام حكم من شمائله الاولى يجب ان تكون الفضيلة واي معارضة في الدنيا يجب ان تتحلى بمثل هذه الشيمة والا انقلب المجتمع الى مكونات بغيضة ياكل بعضها بعضا ولكن ما هي المعارضة السائدة في الاردن حاليا وما هي خصائصها هذا ما اريد ان اركز عليه في هذه المقالة السريعة الخاطفة .
في الاردن معارضتان الاولى معارضة سياسية ضد النهج السياسي السائد وابطال هذه المعارضة في جلهم من السياسيين ومن الاداريين في المناصب المتقدمة الذين تبوأوا مناصب في مسيرة الدولة الاردنية وحين غاب قمرهم ارادوا العودة مجددا الى اضواء المسؤولية وهذه المعارضة لا تقدم اي حلول او برامج لتصحيح النهج السائد وتتسم بالفردية والتغريد الوحداني الذي ينطلق من نفوس ساءها ان تغيب شمسها لسبب او لاخر وهي تحاول دغدغة الجمهور بالعزف على واقع الحياة المعيشية التي تزددا سوءا وقد غاب عن هولاء ان سوء الاحوال هو نتاج قراراتهم ابان كانوا اصحاب القرار وتاثيرهم في الجمهور تاثير قليل لا يذكر لان الجمهور بات واعيا ويعرف صوب اي الاهداف تتجه دواوين السياسيين والى ما ذا ترمي .
والمعارضة الثانية في المجتمع الاردني هي معارضة معيشية فهي لا يهمها كثيرا من يحكم ومن يكون رئيسا للحكومة ومن يكون صاحب القرار وصانع السياسات العامة بقدر ما يهمها الاثر الذي ينعكس على معيشتها اليومية فهي تبحث عن لقمة العيش التي باتت عزيزة في الكثير من الاحيان وهذه المعارضة التي نشهد تلميحاتها في كل جلسة خاصة وعامة احيانا تنحصر في السعي والاشارة الى ضنك العيش وتستغل هذه المعارضة الصامتة من قبل بعض المعارضين في الخارج يعزفون عليها متلاعبين بمشاعرها بحثا عن حصد لايكات فيس بوكية او تويترية تنعكس لاحقا عليهم على شكل مردودات مالية فهم لا يقدمون اي حلول ولا يعملون وفق اي برامج بل طرح افكار تبدو ساذجة في الكثير من الاحيان تميل الى القدح والردح والشتم الذي لا يغني شيئا ولا يطعم جائعا ولا يفك اسر مكروب .
ما بين المعارضتين ثمة من يدرك ان السير في الطريق والنهج القائم حتما سيؤدي الى التهلكة والى خلخلة مجتمعية الاردن في غنى عنها وقد يبدو مثل هذا الطرح محقا احيانا لكنها ايضا لا يقدم البديل ولا يقدم الحلول بل يستأثر بالطخ الذي اغلبه ليس طلقات حقيقية بل عبارة عن ذخيرة مورس لها صوت لكنها لا تؤدي اي غرض لكن ما هو الحل ؟
في علم الاستراتيجيات يجب على كل منظمة او نظام او شركة او دولة ان تصغي الى الاصوات المحيطة بها وان ترصد الاشارات التي تنبعث من هنا وهناك وان تحلل المخاطر ودرجتها ومدى تاثيراتها تمهيدا لحلحلة اسبابها ومعالجتها ووضع سيناريوهات التعامل معها وهذا ما يعرف باسم الذكاء الاستراتيجي اي قدرة الكيان على قراءة محيطه وبيئته الداخلية والخارجية ويبدو ان الدولة ما زالت تتجاهل مثل هذا الاسلوب وان صناع القرار ما زالوا يصرون على ان الدنيا قمرا وربيع وهذا غير صحيح فالمجتمع يمور بالكثر من الاحتقانات وكما قلت اعلاه المعيشة الضاغطة هي احد الاسباب الرئيسة لذلك ولا يمكن للدولة ان تحل مثل هذا الاشكال بغير اطلاق خطة تنموية انفجارية وهي الخطة التي تطال كافة القطاعات مرة واحدة ولا تركز على قطاع واحد فقط او قطاعين ومن شأن تطبيق مثل هذه الخطة ان توفر فرص العمل وان تعزز الانتاج وان توزع مكاسب التنمية بعدالة جغرافية وقطاعية معقولة وبغير ذلك فاظن وليس كل الظن اثم ان القادم لن يكون سهلا وسيكون عصيا على الاحتواء .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى