قانون لـ”الدية” قريبا لتعزيز وثيقة “الجلوة العشائرية”

اكد مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر عاطف الحجايا أن العمل جار على تشريع قانون يتعلق بالدية التي يدفعها القاتل وذووه في جرائم القتل لذوي الضحية، بغية إزالة اي عثرات تعترض الوثيقة العشائرية.
واضاف خلال لقائه أمس زهاء 30 شخصية عشائرية وقاضيا عشائريا في مبنى الاستشارية، ان دائرتي قاضي القضاة والإفتاء تعملان على إعداد مسودة “قانون الدية”، الذي ستحدد فيه قيمة الدية وفق حالة كل قضية وظروفها.
وبحسب الحجايا فإن بنود الوثيقة المتعلقة بالجلوة جاءت على شكل تعليمات ملزمة أقرها مجلس الوزراء، موضحا ان الهدف من عدم تأطيرها بقانون، حتى لا تتم شرعنتها.
وبين ان الوثيقة التي تم إعدادها ويطبقها الحكام الاداريون حظيت بتوافق جميع الجهات الرسمية والشعبية والعشائرية قبل إقرارها من قبل وزارة الداخلية، مشيرا الى ان المستشارية باشرت منذ بداية العام بإجراء لقاءات مع نواب ولجان الحريات وشيوخ العشائر.
ونوه بأن الوثيقة تحمي “الكفيل” لكن في اطار قضايا الدم مثل، القتل أو المشاجرات التي تنجم عنها إصابات.
وقال إن محافظات والعاصمة، والمفرق، والكرك، وجرش كانت من أوائل المحافظات التي تمكنت فيها عائلات من العودة الى منازلها بعد إجلائها مدة سنوات.
وقال إن “اعمال العنف التي ينفذها احيانا بعض أقارب الضحية من اعمال حرق وتخريب وتحطيم ممتلكات ذوي الجاني، لن يغض النظر عن المتسببين بها وسيحاسب مرتكبها وفق القانون”.
ووفق الحجايا يعد هذا اللقاء الحادي عشر الذي تعقده مستشارية العشائر لنخب من شيوخ وقضاة العشائر في المملكة، مؤكدا ان هناك عشرة لقاءات سابقة تمت فيها مناقشة الكثير من القضايا العشائرية.
بدورهم، طالب عدد من شيوخ العشائر وقضاتها أثناء اللقاء إضافة قضايا “هتك العرض” الى الوثيقة الى جانب القتل، لأهمية هذا النوع من الجرائم وتأثيره في نفوس المواطنين، كما طالبوا بتأطير تعليمات الجلوة بقانون حتى يكون ملزما.
ولفت الشيخ خالد العيطان ملاحظة قال إنها “تعترض إصلاح ذات البين، فهناك دخلاء على القضاء العشائري يلحقون الاذى بين الناس بدلا من الإصلاح، وذلك بفرض شروط خارج نطاق القضاء العشائري”، مشيرا الى ان هذه الفئة أدخلت “البدع” على القضاء العشائري الذي يتوافق واحكام الشريعة الاسلامية في فك النزاع بين الخصوم، مثل اشتراط عدم عودة اهل الجاني الى منازلهم حتى لو انتهت القضية في المحاكم وبقرار قطعي، اضافة الى عدم توكيل محام للجاني، او المبالغة بمبلغ الدية، الامر الذي يعرقل المصالحة بين طرفي النزاع.
فيما طالب الشيخ ضيف الله القلاب من المجلس القضائي الاردني بالإسراع في البت في جرائم القتل، كون القرارات القضائية القطعية تصب في اصلاح ذات البين وفض النزاعات، مشيرا الى ان هناك قضايا عالقة مضى عليها أكثر من عشر سنوات.
وتضمنت تعليمات الوثيقة العشائرية للجلوة بنودا تحد من مدتها الزمنية، اضافة الى تقريب المكان، فاذا كانت داخل المدن القريبة من العاصمة تكون من حي الى حي، واذا كانت في محافظات الاطراف تكون من لواء الى لواء آخر.